بزرگنمايي:

پیام مازند - آمل- رئیس کل دادگستری مازندران درباره پنج جرم عمده دراین استان که بیشترین حجم پرونده های قضایی را تشکیل می دهند گفت: توهین و تهدید در صدر پرونده ها است.

به گزارش خبرنگارمهر، " حجت الاسلام اکبری" شامگاه شنبه درآیین معارفه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان آمل گفت: پایین بودن آستانه تحمل وصبرکمتر مردم باعث بروز جرائم مختلف میشود که می توان با کمی صبر وحوصله بیشتر از بسیاری از این جرائم که حتی باعث وقوع قتل هم شده، پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی درعین حال به دنبال نگاه مهربانانه برای برخورد با پرونده های از این دست هست، درعین حال از مردم نیز درخواست کرد که زمینه حضور خود را در زندان ها فراهم نکنند و سعی کنند که بیشتر از خود مراقبت کنند ومرتکب جرم وخطایی نشوند.
زندان زدایی برای کاهش سوابق افراد
رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه درخواست جدی مردم از مسئولان قضایی برخورد مهربانانه واجرای عدالت قضایی است، گفت: درمجموعه قضایی به خصوص درمدیریت فعلی، تکریم از ارباب رجوع وصاحبان پرونده های قضایی ضروری است و یکی از وظایف مهم مجموعه دادگستری ودادستانها نظارت جدی بر این امور است.
حجت الاسلام اکبری، یکی از وظایف عمده ومحوری دادستان را رسیدگی به امور زندانیان دانست وگفت: مدیران مجموعه های قضایی ودادستانها باید نسبت به معرفی افراد به زندان حتی کمتر از یک روزباشد، احتیاط کنند وکمتر افراد را تا پیش از صدور رای قطعی به زندان معرفی نشوند.
وی اضافه کرد، که مردم هم باید به سرنوشت وآینده خود آگاه وهوشیار باشند که سوابق خودشان را با یک روز زندان رفتن به خطر نیاندازند.
سیاست دستگاه قضا حمایت از تولیدکنندگان
رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مهم شهرستان آمل در بخش تولید واستقراربیشترین تعداد واحدهای صنعتی استان دراین شهرستان اشاره کرد وگفت: وظیفه دستگاه قضاء ومطالبه جدی تولیدکنندگان، حمایت ازآنها درشرایط حساس کشور با توجه به تحریم های ظالمانه ونابرابر دشمن است.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد، دستگاه قضایی سیاست حمایتی خود مبنی برحمایت از صاحبان صنایع وسرمایه گذاران مشروع وقانومند تکلیف ووظیفه خود می داند وحتی درتحقق این سیاست خود به برگزاری نشست ها وجلسات اکتفا نکرده و حتی دربازدیدهای میدانی از واحدهای دارای مشکل هدایت کرده است.
وی درعین حال یادآورشد، که بخشنامه جدی هم دراین خصوص داریم که هیچ واحد تولیدی دراستان نباید تعطیل شود، چرا که در زمان وشرایط حساس تحریم، باید از این موقعیت ها استفاده ودست تولید کنندگان را گرفت وحمایت کرد.
اصلاح نظام ورشکستی
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین دربخش دیگری اصلاح نظام ورشکستگی به خصوص اجرای آن درشهرستان آمل را به صورت جدی مورد تاکید قرار داد وگفت: درموضوع ورشکستگی وطولانی بودن فرایند آن برای برخی واحدها، ضررهای دوچندانی را به همراه داشته است که باید بررسی همه جانبه شود.
به گزارش خبرنگارمهر، دراین آیین و با حکم آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، " محمد کریمی" به عنوان دادستان جدید و عمومی شهرستان آمل که با حدود 35 سال به عنوان یکی ازجوان ترین دادستان های کشور محسوب می شود، معارفه و " علی طالبی " دادستان سابق تودیع شد.