بزرگنمايي:

پیام مازند - عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه در همه کشورها فساد اقتصادی وجود دارد، گفت: فساد در بخش رسمی اقتصاد یک کشور شکل می‌گیرد و به بخش‌های غیر رسمی سرایت پیدا می‌کند.

شهریار زروکی با اشاره به این‌که فساد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و حتی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اظهار کرد: عاملان فساد کلان اقتصادی در کشورهایی که از سطح توسعه بالاتری برخوردارند به طور معمول از مسئولان و کارمندان عالی رتبه هستند اما عاملان این موضوع در فساد خرد اقتصادی از کارمندان رده پایین محسوب می‌شوند.
وی با تاکید بر این‌که در نتیجه هدف سیاستمداران باید در وهله اول کنترل و تقلیل فسادهای مالی کلان و سپس موارد خرد باشد، گفت: در کشورهایی که اقتصادشان مربوط به منابع خدادادی و طبیعی از جمله نفت، گاز، معادن و به‌طور کلی محصولات غیر کارخانه‌ای است، از سطح فساد اقتصادی بالاتری برخوردارند و برای کنترل آن در شرایط دشوارتری قرار می‌گیرند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به پرونده‌های تخلفات نفتی که در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، ابراز عقیده کرد: فساد اقتصادی بالا به دلیل وجود شرایط اقتصادی راحت‌تر برای کسب سود بیشتر است، هر بشکه نفت حدود 60 دلار است که 10 دلار هزینه تولید و استخراج است و مابقی آن در واقع سودی محسوب می‌شود که برای آن تلاشی نشده است و به آن "رانت نفتی" می‌گویند.
زروکی با بیان این‌که سازمان بین المللی شفافیت در سال 1996 معیاری را به عنوان "شاخص ادراک فساد" برای تعیین میزان فساد مالی کشورها ارائه داد، تصریح کرد: از سال 2003 این شاخص در ایران منتشر شد که هرچه رتبه آن بالاتر باشد نشان می‌دهد که فساد اقتصادی کشور بیشتر است.
وی با اشاره به این‌که دانمارک و نیوزیلند به دلیل فساد مالی بسیار اندک جزء کشورهای برتر در شاخص ادراک فساد هستند، بیان کرد: یکی از تقسیم بندی‌های منطقه‌ای بانک جهانی "منطقه منا " نام دارد که شامل خاورمیانه و شمال آفریقا است و 18 کشور را دربر می‌گیرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به سوالی درباره دلایل فساد اقتصادی در ایران با ابراز این عقیده که بزرگ بودن دولت یکی از عوامل ایجاد رانت و فساد اقتصادی است، افزود: اگر در محاسبه اندازه دولت بودجه عمومی و غیر عمومی درنظر گرفته شود حدود 80 درصد شده که نشان دهنده بزرگی اندازه دولت است اما اگر فقط بودجه عمومی محاسبه شود این مقدار 20 درصد می‌شود که مقدار درست و واقعی نیست.
زروکی با بیان این‌که دومین دلیل افزایش فساد اقتصادی نبودن مکانیزم پاسخ خواهی از مسئولان است، گفت: در ایران هیچ یک از نمایندگان، شهردارها، شوراها، روسای دولت مرکزی و سایر مسئولان‌ دولتی پس از اتمام دوره تصدی شان مورد پاسخ خواهی قرار نمی‌گیرند و اشکالات‌شان مطرح نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که سومین دلیل فساد اقتصادی در ایران نبود شفافیت است، خاطرنشان کرد: در امور مبادلات و معاملات حتی در بخش‌های رسمی شفافیت وجود ندارد و نبود شفافیت باعث می‌شود که سیستم دریافت مالیات درستی نداشته باشیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: چهارمین دلیل، ساختار بروکراتیک و قواعد اداری پیچیده و طولانی در ایران است، و هرچه این پیچیدگی بیشتر باشد، احتمال وقوع فساد اقتصادی بیشتر است و پنجمین دلیل بی‌ثباتی بازارها به خصوص بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا در ایران بوده که ایجادکننده فساد مالی است.
زروکی با بیان این‌که ششمین دلیل فساد مالی ایران ناکارآمدی سیستم بانکی است، گفت: هدف سیستم بانکی باید انتقال مبالغ به بخش‌های مولد کشور باشد اما اختلاس‌های هزار میلیاردی نشان دهنده همین ناکارآمدی سیستم بانکی است، چراکه بسیاری از سپرده‌های مردم در بانک‌ها توسط بنگاه‌های معاملاتی که اقتصاد را به سمت فساد سوق می‌دهند، سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه بانک‌ها به جای این‌که در جهت قوانین بانکداری بدون ربا عمل کنند، بیشتر منجر به گسترش فساد مالی می‌شوند.
وی با اشاره به این‌که هفتمین دلیل فساد در اقتصاد ایران نبودن شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب افراد است، تصریح کرد: نابرابری در توزیع درآمد و ثروت هم می‌تواند هشتمین دلیل فساد مالی ایران باشد، بی‌ثباتی‌های اقتصادی که هرچند سال اتفاق می‌افتد، فاصله غنی و فقیر را بیشتر کرده که این مسئله منشا فساد اقتصادی در سطح خرد است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به این سوال مبنی بر این‌که چه راه حلی برای کاهش فساد اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: نخستین کار، کوچک کردن اندازه دولت است.
زروکی با بیان این‌که مسئولان در ایران بیشتر از این‌که نقش نظارت کننده را داشته باشند، متصدی هستند، گفت: دومین اقدام، بررسی دقیق کل بودجه در زمان تصویب و هم پس از اجرای آن است.
وی با اشاره به این‌که باید فرآیند پیچیده در آغاز کسب و کارها را کاهش دهیم، یادآور شد: اقدام بعدی ایجاد ثبات اقتصادی به خصوص ثبات قیمت‌هاست، چراکه افزایش یکباره قیمت‌ها و تورم برای تولید کنندگان و گروه کم درآمد جامعه بسیار خطرناک است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان این‌که از طریق نظام مالیاتی درست می‌توانیم نابرابری درآمدها را کاهش داده و میزان فساد مالی در سطح خرد را کم کنیم، خاطرنشان کرد: مالیات بر ثروت در ایران نامشخص است، عایدی‌های ناشی از بی‌ثباتی در بازارهای خاص مانند بازار خودرو، ارز و مسکن باید هرچه زودتر مشمول مالیات شود.
زروکی یادآور شد: وقتی نقدینگی کشور به سمت بازار خاصی رفت و التهاب ایجاد شد می‌توان با گرفتن مالیات، ثبات اقتصادی را فراهم کرد.
انتهای پیام