بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری- رئیس کل دادگستری استان مازندران از قاطعیت و برخورد بدون اغماض با متخلفان انتخاباتی خبر داد و گفت: تاکنون6 پرونده تخلف انتخاباتی در استان تشکیل شده که تمام پرونده های تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان که با حضور مقامات قضائی ،انتظامی برگزارشد؛ بدون اعلام جزئیات این تخلفات بر مدیریت درست فضای مجازی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی حافظ و نگهبان اعتماد عمومی در برخورد با تخلفات انتخاباتی است.
وی با اظهار این که تاثیر فضای مجازی بر حوزه سیاسی و به‌ ویژه عرصه انتخابات این روزها انکارناپذیر است ، اضافه کرد: این که فضای مجازی در کنار اثرات مثبتی که دارد، می‎تواند آسیب‌هایی را متوجه این حوزه کند، امری طبیعی و بدیهی است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با در نظر گرفتن ملاحظاتی می‌توان از ظرفیت‌های فضای مجازی در پرشور کردن فضای انتخابات بهره گرفت اما رصد دقیق و به‌موقع و کنترل این فضا از سوی متولیان امر و به‌ویژه فرمانداران و بخشداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی اظهار داشت: تاکنون 6 پرونده انتخاباتی دراستان تشکیل شده است اما تمامی عوامل برگزاری انتخابات تلاش خود را به کار گرفته تا با بهره‌گیری از نیروی انسانی متعهد، کارآمد و بی‌طرف از شکل‌گیری هرگونه تخلف و درپی آن تشکیل پرونده و یا جانبداری له یا علیه کاندیدایی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا مازندران با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که "رای مردم حق الناس است" گفت: ایشان زیباترین ودقیق ترین تعبیر را در این مورد بیان کردند وهمه ما مکلفیم به عنوان مسئول،حق الناس را از دو جهت هم برای نامزدها وهم برای رای دهندگان رعایت کنیم و با برنامه ریزی به هنگام ومدیریت مدبرانه ودقیق در جهت کاهش تخلفات انتخاباتی گام برداریم.
طبق قانون انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل و فعال شده است.
تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان های کشور ابلاغیه قوه قضاییه با هدف هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی است.
رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل به عنوان دبیر، دادستان مرکز استان و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی دیگر اعضای این ستاد را تشکیل می دهند.
در استان مازندران 401 داوطلب برای نامزدی نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که بر اساس اعلام رسمی هیات نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استان ،صلاحیت 126 تن از نامزدهای نمایندگی مجلس در استان تایید شده است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه برگزار می شود.
مازندران با 9 حوزه انتخابیه، 12 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
برچسب‌ها
دادگستری مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی