پیام مازند - ساری- رنگ تابستان 98 در مازندران با ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی و عقب‌گرد دولتی‌ها از حریم قانونی دریا سبز و آبی شد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قدمت جنگل‌های هیرکانی بین 25 تا 50 میلیون سال قبل برمی‌گردد و ثبت جهانی آن به نام ایران در تیرماه سال گذشته، روزنه‌ای جدی برای صیانت از این ذخایرِ ارزشمند و منحصربه‌فرد ایجاد کرده است.
پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رقابت با همتایان خارجی در نهایت به نام ایران پایان یافت و سازمان‌های محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، میراث، صنایع‌دستی و گردشگری، کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی و رسانه‌ها در ثبت جهانی آن نقش فراوانی داشته است.
6 لکه از 12 لکه ثبت‌شده جنگل‌های هیرکانی شامل جنگل بولا در شهرستان ساری، جنگل واز در شهرستان نور، جنگل الیمستان در شهرستان آمل، حوزه 45 و 46 جنگل بخش کجور شهرستان نوشهر، جنگل خشکه داران شهرستان تنکابن و جنگل چهارباغ شهرستان چالوس مربوط به حوزه مازندران است.

شش لکه از 12 لکه ثبت‌شده جنگل‌های هیرکانی شامل جنگل بولا در شهرستان ساری، جنگل واز در شهرستان نور، جنگل الیمستان در شهرستان آمل، حوزه 45 و 46 جنگل بخش کجور شهرستان نوشهر، جنگل خشکه داران شهرستان تنکابن و جنگل چهارباغ شهرستان چالوس مربوط به حوزه مازندران است
گفتنی است، میراث جهانی یونسکو نام عهدنامه‌ای بین‌المللی است که در تاریخ 16 نوامبر 1972 میلادی به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید و موضوع آن حفظ آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق به تمام انسان‌های زمین، فارغ از نژاد، مذهب و ملیت خاص، می‌باشند.
سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان دومین آثار طبیعی ثبت جهانی شده است، افزود: درمجموع 306 هزار هکتار از سطح عرصه‌های هیرکانی در کشور ثبت جهانی شده است و از این میزان، سه پایلوت مربوط به ساری و سه منطقه نیز مربوط حوزه منابع طبیعی نوشهر است.
موسوی ادامه داد: 41 هزار و 927 هکتار از عرصه‌های جنگلی‌های حوزه منابع طبیعی ساری و بیش از 20 هزار هکتار در حوزه منابع طبیعی نوشهر ثبت جهانی شده است.
عقب‌گرد پلاژهای دولتی‌ها از حریم قانونی دریا در تابستان سال قبل با ورود دادستانی و اولتیماتوم استاندار وارد مرحله جدیدی شد و آزادسازی حریم دریا در مازندران وارد فاز تازه و پای مدعی‌العموم به آن باز شد و استاندار مازندران مهلت یک‌ماهه برای عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از حریم دریا ارائه کرد.
در طول نوار چند صد کیلومتری خزر کمتر جایی را می‌توان یافت که به‌راحتی بتوان ساحل و دریا را از کنار جاده به نظاره نشست و دیوارهای سیمانی و برج‌هایی که بر دریا سایه انداخته‌اند، طبیعت خدادادی را از مردمان حاشیه‌نشین خزر محروم کرده است.
دیر سالی نیست که آزادسازی حریم دریا را در بوق و کرنا کرده‌اند، روزگاری به‌صورت نمادین فنس‌ها و دیوارهای دولتی را تخریب می‌کردند و عکس‌های یادگاری می‌گرفتند و پس از پایان مراسم، متولیان و متصرفان، با ترفند و شگردی جدید، آرزوی به دریا رسیدن را برای مردم به رؤیا مبدل می‌کردند.
آزادسازی 80 درصدی حریم ساحلی
مهدی راز جویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بر اساس آمار 207 کیلومتر از ساحل 370 کیلومتری ساحل خزر بدون احتساب شبه‌جزیره میانکاله در حوزه استحفاظی مازندران در تملک بخش خصوصی است که ساخت‌وساز در آن انجام‌شده است و درمجموع بیش از 80 درصد حریم ساحلی آزاد شده است.
رازجویان افزود: تاکنون 63 درصد از مالکان بخش خصوصی ساخت‌وسازهای خودشان را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه تا شعاع 60 متری ساحل عقب‌نشینی دادند ولی همچنان 37 درصد از ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در حریم ساحل قرار دارد.

وی دلیل اجرایی نشدن تمام و کمال قانون در بخش خصوصی را نبود بودجه برای خرید املاک از یک‌سو و نداشتن نقشه تک‌برگی دانست.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از 370 کیلومتر ساحل خزر حدود 163 کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در 73 درصد از این مسافت عقب‌نشینی 60 متری صورت گرفته است و 23 درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب‌نشینی می‌کنند.
منطقه آزاد مازندران
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه برای آزادسازی حریم ساحل تا شعاع 60 متری یک سال به دستگاه‌های مختلف فرصت داده بود ولی اکنون باگذشت بیشتر از یک دهه هنوز بعضی دستگاه‌ها حاضر به تمکین قانون نیستند.
پیشنهاد ایجاد سه منطقه آزاد در مازندران نیز بحث داغ تابستان گذشته بوده است و با توجه به سیاست‌های دولت و بر اساس موقعیت ویژه‌ای که مازندران دارد، سه منطقه پیشنهادی استانداری با مرکزیت بنادر امیرآباد بهشهر، فریدون‌کنار و نوشهر با رعایت شاخص‌های ایجاد منطقه آزاد تجاری موردبررسی و مطالعه کارشناسی دقیق قرار گرفت و امروز به تصویب رسید.
ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران که از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان دررسیدن به توسعه اقتصادی استان بود پس از تهیه طرحی با سه لکه و توافق‌های صورت گرفته در استان نهایتاً در جلسه کارگروه تخصصی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با حضور نماینده عالی دولت در مازندران به تصویب رسید.