بزرگنمايي:

پیام مازند - ایسنا/مازندران یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که اگر کسی محصولی تولید می‌کند و تولید آن منجر به صادرات می شود باید درصد کمتری از آن مالیات گرفته شود و او را تشویق کند تا بتواند اشتغال بیشتری را به کار گیرد و در ادامه افزایش تولید آن برای کشور ارزآوری خوبی داشته باشد بنابراین متاسفانه سیاست های مالیاتی کشور ما تشویقی نیست.

مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: قبل از بحران کرونا کشور با کسری بودجه بسیار بالایی رو به رو بود و با توجه به وضعیت پیش آمده این مشکل به مراتب بیشتر شده است و اگر این روند ادامه یابد، دولت سیاست‌های مالیاتی تشویقی خود را کم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان در این روزها برای جبران کسری بودجه به تقویت بازار بورس پرداخته‌اند، تصریح کرد: بازار بورس به نوعی نقدینگی های سرگردان مملکت را جذب خود کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان مثال با توجه به کاهش سود بانکی مردم توانستند پول های خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بازار بورس سرمایه گذاری کنند و وقتی شاخص بورس به بالای یک میلیون نفر می رسد در حقیقت کاهش کسری بودجه و جذب نقدینگی ها را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه در شرایطی که مردم خودشان بحران اقتصادی را تجربه می کنند به نظر می رسد طرح کردن موضوعات سیاست های مالیاتی توسط دولت برای آن ها ‌جایز نیست، تصریح کرد: تمرکز بودجه کشور بر 3 عامل فروش نفت، مالیات و ارزآوری حاصل از صادرات است.
وی افزود: در بحث ارز صادراتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز نتوانستند در این زمینه سیاست و نظارت درستی را اجرا کنند.
سیاست‌های مالیاتی باید تشویقی باشد نه تنبیهی!
بشارتده سلوطی با بیان اینکه سیاست های مالیاتی باید تشویقی باشد، گفت: در این راستا دولت باید به گونه‌ای تصمیم بگیرد که اگر کسی محصولی تولید می‌کند و تولید آن منجر به صادرات می شود باید درصد کمتری از آن مالیات گرفته شود و او را تشویق کند تا بتواند اشتغال بیشتری را به کار گیرد و در ادامه افزایش تولید آن برای کشور ارزآوری خوبی داشته باشد بنابراین متاسفانه سیاست های مالیاتی کشور ما تشویقی نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جهش تولید با اتخاذ سیاست های مالی مناسب چگونه می تواند تحقق یابد، تاکید کرد: وقتی جهش تولید در کشور اتفاق می افتد علاوه بر اینکه تولید افزایش پیدا می‌کند در پی آن اشتغال نیز افزایش می یابد و تورم و رکود هم به واسطه جهش تولید کاهشی می شود که در نهایت کمبود ارز در بازار هم جبران خواهد شد.
سال جهش تولید، تکمیل کننده سال اقتصاد مقاومتی باشد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سال جهش تولید همان تکمیل کننده سال اقتصاد مقاومتی است، گفت: اعتقادم بر این است که در سال های اخیر نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی باعث بی توجهی برخی از مسئولین در خصوص تکیه بر تولید توان داخل شده بود و امسال تاکید مقام معظم رهبری این است که تکیه بر تولید داخل افزایش یابد در صورتی که چنین سیاستی در کشورهای پیشرفته امروزی مثل چین، ژاپن، آمریکا فرانسه و آلمان اجرا شده است و این کشورها دارای اقتصادی درونگرا بوده و تولید کشورشان به بیرون از کشور هم منتقل می شود.
بشارتده سلوطی با اشاره به اینکه تنها راهی که می‌تواند فشار تحریم های کشور را کم کند بحث جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: این شعارها باید در عمل اجرا شوند که متاسفانه در کشور ما همتی در این خصوص در دستگاه‌ها دیده نمی شود.
وی افزود: نقد ما به مسئولین پیشین و کنونی این است که همیشه راحت ترین راه را برای نیازهای کشور انتخاب می کنند و به دنبال راه حل اساسی یک موضوع نمی‌روند به عنوان مثال وقتی ما در کشور با کاهش گوشت، خوراک دام، مرغ، تخم مرغ و غیره مواجه می شویم سریع به واردات آن ها روی می آوریم و عملاً فروش درآمدهای نفتی ما در صندوق، یک پول نقدی را در اختیار ما گذاشته که هر موقع به مشکلی برخوردیم از آن استفاده می کنیم در صورتی که می توانستیم ارزآوری فروش نفت را به بخش تولید انتقال دهیم تا در این شرایط بحرانی دچار کمبود و کاستی ها نشویم.
بروکراسی اداری برای تولید کننده تقلیل شود
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه سیاست های کشور ما سیاست‌های تولیدی نیست و کسی که می‌خواهد یک واحد تولیدی را به راه بیندازد باید بیش از 40 ارگان به آن مجوز دهد اما کسی می‌خواهد مجوز واردات بگیرد با چهار مجوز مشکل برطرف می شود بنابراین دستگاه‌های ذیربط در ریل جهش تولید همکاری لازم را ندارند در صورتیکه کشورهای دیگر سامانه ای برای احراز هویت تولید کننده وجود دارد و تولید کننده می تواند به راحتی کار خود را انجام دهد بنابراین در کشور ما این بروکراسی اداری رغبت فرد تولید کننده را نسبت تولید کاهش می دهد و به نوعی آن فرد تولید کننده از کار خود دلسرد می شود و برای رهایی از این موضوع لازم بوروکراسی های اداری برای فرد تولید کننده تقلیل پیدا کند.
انتهای پیام