بزرگنمايي:

پیام مازند - باشگاه خبرنگاران / مهدی محمدی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل معرفی شد.
حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری مازندران در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید آمل از زحمات محمد کریمی دادستان سابق آمل تقدیر و مهدی محمدی را بعنوان دادستان جدید شهرستان آمل معرفی کرد.
حجت الاسلام اکبری در این مراسم دادستان را دارای وظایف و تکالیف زیاد از جمله حفظ و احیای حقوق عامه دانست و افزود: دادستان‌ها باید با جدیت و قاطعیت به شکلی عمل کنند که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حقوق عمومی را تضییع نکنند و با قاطعیت با خاطیان در این عرصه مقابله کنند.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: دادستان‌ها باید در راستای منویات مقام عظمای ولایت و برنامه تحولی ریاست قوه قضائیه آیت الله رئیسی، در مقام عمل و اقدام در برخورد بامفسدان ذره‌ای عقب ننشیند و از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسند.
او حمایت از حقوق مشروع مردم و رسیدگی به حقوقه حقه محرومان وستم دیدگان جامعه را مورد تاکید و خواست جدی این قوه دانست و افزود: داشتن امنیت و احترام به حقوق حقه و قانونی حق طبیعی همه شهروندان در همه جوامع انسانی است و این موضوع اهمیت آن به ‌عنوان یک هدف والا تلقی شده است.
رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان،گفت: همه کارکنان دستگاه قضایی استان موظف هستند تمام مراجعان و کسانی که تحت هر عنوانی مراجعه کنند در جای حقوق شهروندی مدنظر قرار داده و موظف به رفتار کریمانه و مهربانانه با مراجعان هستند.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر روحیه تقوامنشی، اخلاق مداری و ولایتمداری در کارکنان افزود: البته قضات و کارکنان دادگستری استان از این ویژگی‌ها برخوردار هستند، اما تاکید ما بر این است تا زمانی که در مسیر خدمت به مردم هستیم همه ما مداومت و مواظبت داشته و این روحیه را تقویت کنیم.
او گفت: ولایتمداری و خدا محوری باید در رفتار و کردار ما موج بزند و نتیجه آن شکل گیری دستگاه قضایی سالم و درمسیر ولایت شود و کوچکترین انحراف از این مسیر بزرگترین گناه محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: مبارزه با مفاسد مسئله مهمی است که به هر شکلی مناسب نیست، یک جرم غیر مهم و فساد کوچک، وقتی مهم و بزرگ می‌شود و اصرار به آن گناه کبیره می‌شود؛ نباید از فساد غیر مهم گذشت تا پایه‌های یک نظام و جامعه را متزلزل کند و اقدام همه دستگاه‌ها باید قاطع، مثبت و بازدارنده باشد.
حجت الاسلام اکبری تسریع در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق و ابطال باطل را وظایف دستگاه قضایی بیان کرد و گفت: پرونده‌های مردم در پیچ و خم دادرسی نباید گم شود، زیرا فساد ساز است و اولویت دستگاه به امور اصلی دادرسی باشد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در آمل تلاش‌های خوبی صورت گرفته است، اما همچنان پرونده‌های مهمی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده اند افزود: تسریع در رسیدگی ها، مدارا با مردم، تکریم و بزرگداشت مراجعان است همواره مورد تاکید ماست چراکه حفظ حقوق شهروندی و کرامت مراجعه‌کنندگان از وظایف عمده دستگاه قضایی و دادسرا‌ها است تا مردم از خدمات دستگاه قضایی استان رضایت داشته باشند.