بزرگنمايي:

پیام مازند - سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها با حضور رئیس قوه قضاییه در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها رونمایی می شود.

به گزارش شهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با حضور در برنامه در انتهای الوند که از شبکه دو سیما پخش می‌شود گفت: شورای عالی استان ها نهادی برگرفته از متن انقلاب است و دو اصل قانون اساسی به این شورا پرداخته است که اصل اول آن یعنی اصل 101 در خصوص تشکیل قانون شوراها و اصل 102 نیز در زمینه اختیارات شوراها صحبت می کند و اعلام می دارد که این شورا می تواند به صورت مستقیم به مجلس طرح و به دولت لایحه ارائه کند. او با بیان اینکه قانون اساسی امتیاز ویژه ای را در اختیار شورای عالی استانها قرار داده است توضیح داد: بر اساس اصل 102 قانون اساسی؛ شورای عالی استان‌ها تنها نهادی است که به صورت مستقیم و همزمان می تواند طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال کند این در حالی است که حتی دولت هم این اختیار را ندارد و تنها می تواند لایحه به مجلس بفرستد.
احمدی ادامه داد: از این رو شورای عالی استان‌ها جایگاه بسیار مهمی در حاکمیت دارد. اما چون رسانه‌ها چندان به این جایگاه نپرداخته‌اند کمتر شناخته شده است. وی با بیان اینکه شورای عالی استان ها نهاد فرادست جامعه 125 هزار و 992 نفری شوراهاست تصریح کرد: باید از این ظرفیت بزرگ که در کشور وجود دارد استفاده شود. شورای عالی استان‌ها به عنوان مجلس دوم نیز شناخته می‌شود و در قانون اساسی 2 اصل به شورای عالی استان‌ها و 9 اصل به مجموعه شوراها پرداخته شده است. احمدی در پاسخ به این سوال که حضور شورای عالی استان‌ها چقدر توانسته در کار مردم تسهیل گری کند بیان کرد: شورای عالی استان‌ها در سال‌های گذشته توانسته است طرح‌ها و لوایحی را به مجلس و دولت ارسال کند که تبدیل به قانون شده است. همچنین در حال حاضر پیگیر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است که می تواند بسیار راه‌گشا باشد.این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد و در صورت تصویب می تواند اتفاق مبارکی برای مردم باشد. چرا که اگر این اتفاق رخ دهد تمام امورات مردم در شهرهای خودشان و به دست شهرداری ها اجرا می شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص افزایش اختیارات شوراها گفت: بحث‌هایی وجود دارد که دولت می‌خواهد بخشی از اختیارات خود را به مدیریت شهری واگذار کند. اگر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب شود این اتفاق رخ می دهد. تصویب این طرح مهم می‌تواند کاغذبازی اداری را تا حد زیادی کاهش دهد و مردم برای انجام کار خود معطل نشوند. چرا که بیشتر خدمات در شهرداری ها ارائه می شود و مردم از مراجعه به نهادهای مختلف رها می شوند. بنابراین این اجرای طرح موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند و افزون بر آن با تصویب این طرح مشکل ماده 100 شهرداری ها نیز برطرف می شود. در حال حاضر ماده 100 شهرداری ها سبب شده است تا تخلفات گسترده ای در کشور رخ دهد ما اکنون 250 هزار رای قلع بنا داریم که بلاتکلیف مانده است و این از ثمرات کمیسیون ماده 100 است. دولت و مجلس نیز سال‌ها به دنبال این بودند که شهرداری‌ها نگاه درآمدی به تخلفات نداشته باشند. بنابراین تصویب این طرح می‌تواند خیرات و برکات زیادی داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه شوراها ثمره انقلاب هستند گفت: تشکیل دیرهنگام شوراها سبب شد این نهاد به جایگاه قانونی خود دست پیدا نکند. چرا که شوراها در قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان نظام در نظر گرفته شده است اما راه اندازی دیر هنگام باعث شد که بسیاری از اختیارات و وظایف شوراها به نهادهای دیگر واگذار شود. از سوی دیگر شوراها به عنوان یک شبکه گسترده از معتمدین مردم در سراسر کشور در حال فعالیت هستند و دولت می‌تواند هم از ظرفیت قانونی و هم از ظرفیت حضور گسترده شوراها در سراسر کشور به عنوان یک فرصت استفاده کرده و برای پیشبرد اهداف خود از مدیریت شهری استفاده کند.
رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد: متاسفانه جای شوراها در رسانه‌ها خالی است و به این دلیل بیشترین اخبار منتشر شده از شوراها اخبار منفی و در راستای تخریب این نهاد مردمی بوده است. شوراها امکان دفاع از جایگاه و عملکرد خود در رسانه‌ها را نداشته‌اند. از این رو سخن ما این است که اگر فردی در جایگاه شوراها تخلف می کند نباید آن را به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم و از آن تخلف برای تخریب جایگاه شوراها استفاده کنیم. چرا که تشکیل شوراها تصمیمی بوده که از سوی انقلابیون گرفته شده است و پشت آن اندیشه و فکر بوده است.
او از رونمایی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: این سامانه در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که روز پنجشنبه (فردا) با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار می شود، رونمایی خواهد شد.
او در توضیح این سامانه گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شورای عالی استان‌ها نظارت است و اولین بعد نظارتی ما در حوزه شوراها، شهرداری ها و دهیاری هاست از این رو ما به مردم قول داده‌ایم که سامانه ثبت تخلفات و شکایات را برای تسهیل دریافت گزارش‌های مردم راه اندازی کنیم و اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها به صورت آزمایشی از آن استفاده کنند و در نهایت روز پنجشنبه نیز با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به صورت رسمی و قطعی رونمایی می‌شود.
احمدی افزود: مردم می‌توانند هر شکایتی که از شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها دارند را به شورای عالی استان ها گزارش کنند که در شورای عالی استان‌ها و شعبه‌های آن بررسی و در صورت نیاز به مراجع قضایی ارجاع شود. از آن جایی که 50 درصد خدمات به مردم از سوی مدیریت شهری ارائه می شود، رسیدگی و توجه به این حوزه بسیار اهمیت دارد و به نظر من راه‌اندازی این سامانه به خودی خود می‌تواند بازدارنده باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین در خصوص نحوه عملکرد این سامانه گفت: در ابتدای امر ما سی و پنج شعبه رسیدگی به تخلفات در شورای عالی استان‌ها و شوراهای استان راه‌اندازی کردیم. شکایات دریافت شده از سوی مردم ابتدا برای راستی آزمایی به استان مربوطه ارسال می‌شود و در صورت تایید درستی آن اقدام به جلوگیری از تخلف خواهیم کرد و اگر نشود جلوگیری کرد ما آن را به مراجع قضایی ارجاع می کنیم تا از طریق قانونی به این تخلفات و شکایات رسیدگی شود.