بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: زمین های مرغوب استان سبب میدان تاخت و ساز سودجویان برای تغییر کاربری اراضی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال ، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می بخشد افزود: دستگاه قضائی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچ گونه تعدی و تصرفی نشود زیرا در واقع حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضائی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی افزود: این مهم در استان مازندران باید به صورت دقیق‌تر و جدی تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییرکاربری زمین‌های خود اقدام می‌کنند.
رئیس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های قضائی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه عذر و اغماضی از هیچیک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه ضمن اشاره به مصائب و دغدغه‌هایی که در زمینه اجرای احکام گفت: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا در مرحله اجرای حکم دچار کمبود یا عدم وجود ادوات و ماشین آلات سنگین باشیم که با رایزنی‌های در حال انجام با استانداری و سازمان برنامه و بودجه در پی تخصیص اعتبار و بودجه مجزا برای این بخش هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: اجرای احکام صوری و ناتمام از یک سو باعث به وجود آمدن سوظن‌هایی راجع به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌گردد و بذر بی اعتمادی را در دل آحاد جامعه می‌کارد و از سوی دیگر اجرای آن با عدم اجرای آن هیچ سودی نخواهد داشت،؛ برای مثال صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمین‌های جنگلی ساخته شده کفایت نمی‌کند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ضمن اولتیماتوم 2 ماهه به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.