بزرگنمايي:

پیام مازند - تصویب قانون مدیریت بحران جدید کشور پس از یک دوره طولانی بررسی، گامی مؤثر در هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت بحران در کشور است، اما این قانون نیز همچون سایر قوانین دارای چالش‌هایی است که بسیاری از آن­ها در طول فرآیند تهیه اسناد مرتبط با آن شناسایی شده و تا حدود زیادی مرتفع شده است.

به گزارش شهر، یافتن راهکار و اتخاذ تصمیم های کاربردی و ساماندهی منابع و امکانات موجود و استفاده بهینه از آن در جهت جلوگیری از برخی بحران ها، کاهش اثرات آن و بازگرداندن شرایط عادی زندگی، به عنوان "مدیریت بحران" تعریف می شود ور در این میان استفاده مطلوب از نیروی انسانی و امکانات و ایجاد هماهنگی بین آنها مهمترین بخش فرماندهی و مدیریت بحران است که نبود آن موجب هدررفت منابع، انجام اقدامات موازی و غیرضرور و گاه حتی تشدید بحران می شود.
امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی درباره تکلیف فرمانده بحران در قانون جدید مدیریت بحران کشور که از سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده است، گفت: تصویب قانون مدیریت بحران جدید کشور پس از یک دوره طولانی بررسی، گامی مؤثر در هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت بحران در کشور است، اما این قانون نیز همچون سایر قوانین دارای چالش‌هایی است که بسیاری از آن­ها در طول فرآیند تهیه اسناد مرتبط با آن شناسایی شده و تا حدود زیادی مرتفع شده است.
او ادامه داد: به منظور تسهیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای دخیل در امر مدیریت بحران، ستادهای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در قانون در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون و اسناد تهیه‌شده در ذیل آن، کمیته ­های فنی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ، بازسازی و بازتوانی و آموزش و امور رسانه در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شده است.
گرکانی با بیان اینکه این کمیته‌ها به صورت تخصصی مراحل مختلف مدیریت بحران را مدیریت کرده و هماهنگی بین اقدامات را ممکن می‌سازند، گفت: کمیته­ های فنی فوق، جایگزین کمیته­ های تخصصی 14گانه آیین ­نامه اجرایی قانون قبلی بوده که از کارایی لازم برخوردار نبودند. 
سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، دستورالعمل پیوست کاهش خطر طرح­ های ملی و همتراز آن، راهنمای برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، راهنمای برنامه استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، ضوابط و شرح خدمات تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی، آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشیـن ­آلات در مدیریت بحران، آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل­ های مردمی، نیروهای جهادی و داوطلب و بخش خصوصی در مدیریت بحران، آیین­ نامه نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، شاخص­ های پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه ­ها در مدیریت بحران، آیین ­نامه جذب، هدایت و توزیع کمک ­های خارجی در مدیریت بحران، آیین ­نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های داخلی در مدیریت بحران، آیین‌نامه اجرایی فداکار خدمت، آیین‌نامه اجرایی توسعه بیمه اموال دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور، آیین‌نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، برنامه جامع آموزش در حوزه مدیریت بحران، آیین ­نامه چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات نیروهای مسلح، آیین‌­نامه اجرایی قانون مدیریت بحران کشور، استانداردهای سازمان ­های امدادی و خدمات امدادرسانی، آیین‌نامه امور مالی، سند ملی مدیریت رسانه­ای بحران و ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی عنوان برخی برنامه ­ها و آیین ­نامه ­های تهیه شده است که گرکانی برشمرد.
به گفته رییس پژوهشکده سوانح طبیعی، در قانون جدید مدیریت بحران برخی از اولویت‌های اقدام در ارتباط با کلانشهرها مطرح شده است. دو مورد از این اولویت‌ها در ارتباط با تعیین حریم گسل‌ها و همچنین ضوابط بلندمرتبه‌سازی است که اخیراً در سیزدهمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر اولویت‌های اقدام مطرح‌شده، قانون مدیریت بحران کشور ساختار مدیریت بحران کلانشهرها را نیز متفاوت از سایر شهرها در نظر گرفته است.
گرکانی اضافه کرد: نکته دیگری که در ارتباط با کلانشهرها و به‌ویژه کلانشهر تهران حائز اهمیت است و در اولین جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران در نظر گرفته شد، مسئله فرماندهی میدان در کلانشهرها است. در حال حاضر و بر اساس ساختار فرماندهی در عملیات پاسخ، فرماندهی میدان در سطح شهرستان فرماندار خواهد بود. در جلسه مذکور، این نکته مطرح و توافق شد که ضروری است در سکونتگاه‌های شهری و کلانشهرها و به‌ویژه کلانشهر تهران از ظرفیت و امکانات شهرداری‌ها به نحو مقتضی در مدیریت عملیات اجرایی بحران در سطح محلی با عنوان فرمانده میدان استفاده شود. بر اساس تعریف صورت­ پذیرفته،«فرمانده میدان شخصی است حقوقی و بالاترین مقام یکی از دستگاه‎‎های موضوع ماده 2 قانون است که از جانب فرمانده عملیات پاسخ به بحران در سطوح شهرستانی تا ملی به‌منظور ایفای مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، مدیریت، برنامه‎ریزی، سازماندهی و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا سانحه در کلیه ابعاد پاسخ به شرایط اضطراری متناسب با نوع بحران، منصوب می‎گردد».
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی با بیان اینکه در آیین ­نامه اجرایی قانون این مهم در نظر گرفته شده است، گفت: استان تهران فرصت تهیه برنامه استانی کاهش خطر و آمادگی و پاسخ را نیز دارد که از ظرفیت­ های قانونی است و در قانون جدید مدیریت بحران در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، رییس پژوهشکده سوانح طبیعی با بیان اینکه فرآیند تهیه اسناد قانون مدیریت بحران کشور در فاصله کمتر از یک ماه از زمان تصویب با عزمی ملی و به طور جدی شروع شد، گفت: با تلاش بی‌وقفه پژوهشکده سوانح طبیعی و با همراهی گستره وسیعی از کنشگران دولتی و غیردولتی، با گذشت شش ماه از زمان تصویب، نسخه اولیه بسیاری اسناد ذکرشده در قانون ازجمله سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور تدوین شد و برای اخذ نظرات دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارسال شد.
او افزود: اکنون سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور در ستاد ملی به تصویب رسیده و تعداد زیادی از دستورالعمل­ ها و آیین­ نامه ­های مرتبط جهت طی کردن مراحل تصویب به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.