بزرگنمايي:
پیام مازند - ساری – پرونده تخلف مالی شهرداری و شورای شهر ساری علاوه بر پرسش‌هایی که درباره جای خالی نظارت بر فعالیت مدیران شهری مرکز استان ایجاد کرده ، عملکرد نظارتی و کیفیت حضور رسانه‌های پرتعداد مازندران را نیز به واسطه تعارض و تناقض در عملکرد و جانبداری پررنگ از مدیران متخلف تا پیش از دستگیری‌شان زیر سئوال برده است.
به گزارش ایرنا، رسانه‌ها به واسطه وظیفه و هویت نظارتی‌شان بر عملکرد مدیران و نهادهای مختلف، رکن چهارم دموکراسی نامیده شده‌اند. بر همین اساس معمولا عنوان می‌شود که هر چه تعداد رسانه‌های پویا در یک جامعه بیشتر باشد، احتمال وقوع فساد اداری و اقتصادی و تخلفات مدیریتی در آن جامعه پایین‌تر می‌آید. در این نگاه و نگرش رسانه‌ها علاوه بر این که جلوتر از افراد عادی جامعه قرار دارند، بلکه نسبت به دستگاه‌های نظارتی نیز به عملکرد مدیران و فعالیت دستگاه‌ها نزدیک‌تر هستند و به همین دلیل باید زودتر از نهادهای نظارتی و امنیتی در جریان تخلفات قرار بگیرند و سپس با کمک این نهادها، جریان تخلف را قطع و متخلفان را معرفی کنند.
در زنجیره تخلفات مالی گسترده مدیریت شهری ساری، آن‌چه که تا کنون به آن کمتر پرداخته شده و چندان مورد توجه قرار نگرفته، نقش رسانه‌های پرتعداد این استان و نوع واکنش آن‌ها به این موضوع است. یعنی رسانه‌های استان از زمان مطرح شدن پرونده در تیر ماه 1397 تا امروز که شهردار و پنج تن از اعضای شورای شهر و چندین مدیر ارشد شهری مرکز استان در بین متهمان تخلفات مالی قرار گرفته‌اند، چه واکنش و عملکردی داشتند و مهم‌تر اینکه تا پیش از اعلام رسمی وقوع تخلف توسط مسئولان قضایی استان چه نگاه و رفتاری به مدیریت شهری مرکز استان –به عنوان یک نمونه از تخلف مدیریتی- داشتند؟
ازدحام بی‌نتیجه رسانه‌ها در مازندران
برای بررسی دقیق‌تر این موضوع شاید لازم باشد که ابتدا نگاهی به تعداد رسانه‌ها در مازندران بیندازیم و پس از آن با تکیه به آمارهای موجود از رسانه‌های این استان، میزان مطالبه‌گری رسانه‌ها در مازندران نسبت به مسائل مهمی مانند فساد اداری را ارزیابی کنیم.
مجموع تعداد رسانه‌های استانی و سرپرستی رسانه‌های سراسری در مازندران حدود 500 عنوان است. مازندران با داشتن 374 رسانه استانی اعم از چاپی، برخط و غیربرخط، هفتمین استان از نظر تعداد رسانه‌هاست. این استان از نظر تعداد روزنامه‌ها با داشتن 17 روزنامه پس از تهران و خوزستان سومین استان کشور است. البته اگر تهران را به دلیل مرکزیت داشتن از این آمار مستثنی کنیم در مقام مقایسه با سایر استان‌ها قرار ندهیم، مازندران از نظر تعداد رسانه‌ها بین سایر استان‌ها در رتبه ششم و از نظر تعداد روزنامه‌ها در رتبه دوم کشور قرار می‌گیرد.
این استان به استناد آمارهای رسمی از نظر تعداد فعالان رسانه‌ای هم از استان‌های بالای جدول محسوب می‌شود. آخرین آمار سامانه خانه مطبوعات نشان می‌دهد که خانه مطبوعات مازندران 536 عضو اصلی و 25 عضو افتخاری دارد. به این ارقام باید فعالان رسانه‌ای عضو نشده در خانه مطبوعات مازندران را هم افزود که بنا به اظهارات برخی مسئولان استان افزون بر هزار نفر هستند و جمعیت قابل ملاحظه‌ای را در استان تشکیل می‌دهند.
در چنین شرایطی طبیعی است که انتظار برود میزان تخلفات اداری در این استان کمتر باشد و رسانه‌ها به عنوان دوربین‌های نظارتی فعال و حساس، فعالیت‌های مدیران و دستگاه‌های مختلف را رصد کنند و نقشی پیشگیرانه در مقابل تخلف‌های احتمالی داشته باشند. اما آن‌چه که امروز در مازندران و به ویژه در پرونده اختلاس مدیریت شهری ساری دیده می‌شود در مورد فضای رسانه‌ای استان مازندران با نقطه مطلوب مد نظر نه تنها فاصله دارد، بلکه در برخی موارد مغایرت نیز دارد.
بازی در زمین مدیران
نگاهی به پیشینه عملکرد بسیاری از رسانه‌های مازندران و بویژه نشریات این استان اثبات می‌کند که عمدتا نگاهی منفعت طلبانه در فعالیت خود دارند و تعداد بسیار اندکی از رسانه‌ها را می‌توان یافت که اولویت کاری‌شان منافع جامعه باشد. در بین رسانه‌های متعدد مازندران کم نیستند نمونه‌هایی که صرفا به تریبونی برای ارائه گزارش عملکرد مدیران تبدیل شده‌اند و در ازای این تریبون شدن هم از منابع مالی رسمی و حتی غیررسمی سازمان تحت نظر مدیران ارتزاق می‌کنند. حتی در برخی موارد شائبه روابط مالی بین مدیران برخی رسانه‌ها و بعضی مسئولان نیز وجود دارد. در چنین شرایطی پیداست که این قبیل رسانه‌ها به دلیل نگاه صرفاً اقتصادی‌شان به فعالیت رسانه‌ای و همچنین وابستگی مالی به مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، در خوشبینانه‌ترین حالت چشم‌شان را بر تخلفات موجود می‌بندند و تا زمانی که صدایی از تخلف در حال رخ دادن بیرون نیاید، سکوت می‌کنند.
اما در مازندران نوع متفاوتی از واکنش رسانه‌ها به تخلفات مدیریتی هم دیده می‌شود. به طوری که حتی پس از علنی شدن تخلف در یک نهاد، باز هم نه تنها حساسیت رسانه‌ای روی آن مجموعه در برخی رسانه‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنند که با مدیران جدید این قبیل نهادها ارتباطی صمیمانه برقرار کنند و اگر هم قصد پرداختن به تخلفات موجود در آن نهاد را دارند، توپ را در زمین مدیران پیشین آن نهاد که زمانی خودشان نیز حامی آن‌ها بودند بیندازند. نمونه این ماجرا را می‌توان در برخی نشریات مازندران در همین مورد شهرداری ساری دید.
برای مثال روزنامه‌ای که زمان حضور مهدی عبوری در شهردار ساری انتشار تصاویر و تیترها و مطالب حامیانه از او و کادر مدیریتی‌اش را به طور برجسته‌ای انجام می‌داد، پس از روی کار آمدن شهردار جدید همان روند را برای عباس رجبی به کار گرفت. برای مثال می‌توان به یکی از شماره‌های این روزنامه در مرداد 1397 اشاره کرد که عکس یک خود را به مهدی عبوری اختصاص داد و نوشت: « مدیری شهری در قامت ملی » و شهریور امسال در همین صفحه عکسی مشابه از عباس رجبی منتشر کرد و تیتر زد: « خدا قوت آقای شهردار ».
نکته‌ای که در این روند می‌تواند قابل توجه باشد، تقابل دو گروه مدیریت شهری با یکدیگر است. یعنی با این که این روزنامه در زمان حضور مهدی عبوری نگاهی حامیانه از او و تیمش داشت، پس از روی کار آمدن شهردار جدیدی که در جناح مقابل شهردار قبلی قرار گرفته بود و در نخستین روز روی کار آمدنش 12 مدیر به جا مانده از دوره شهردار قبلی را برکنار کرد، بلافاصله تغییر موضع می‌دهد و حامی شهردار جدید و تیم مدیریتی او می‌شود. نکته مهم‌تر اینجاست که حالا هر دو گروه مدیریت شهری متهم به تخلفات مالی گسترده هستند و این رسانه در تمام این مدت حامی دو گروه بود که یا نمی‌دانست در حال انجام تخلف هستند، یا می‌دانست و به دلیل منافع مالی از این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرد. هر کدام از این دو حالت درست باشد، رسانه زیر سئوال است.
تعارض رسانه‌ای
این رفتار در برخی رسانه‌های دیگر استان نیز قابل مشاهده است. نمونه دیگر این روند را با استناد به آرشیو یکی دیگر از روزنامه‌های مازندران می‌توان به شکل برجسته‌تری یافت. این روزنامه نیز بارها حمایت‌های برجسته‌ای از مهدی عبوری کرده بود. برای مثال 19 مرداد 1394 و در روزهایی که زمزمه احتمال ثبت‌نام مهدی عبوری در انتخابات مجلس دهم مطرح شده بود با انتشار طرح از او در صفحه اول و نوشتن تیتر « ساروی‌ها ماندنت را فریاد می‌زنند، بمان... » از شهردار وقت دعوت به ماندن در شهرداری کرد و تقریبا تا زمان حضورش در شهرداری ساری نیز این نگاه حامیانه وجود داشت.
همین روزنامه پس از روی کار آمدن عباس رجبی بخشی از توان و فضای صفحاتش را صرف حمایت از شهردار جدیدی کرد که در موضع مقابل شهردار قبلی قرار داشت. 19 آبان 1398 که حدود سه ماه از روی کار آمدن عباس رجبی می‌گذشت، در صفحه اول عکس بزرگی از شهردار جدید را با تیتر « مچ‌اندازی با هیولا » و این روتیتر منتشر کرد: « یادداشتی درباره این که چرا علی‌رغم بدهی یک‌هزار و 100 میلیاردی و مشکلات فراوان شهرداری ساری، عباس رجبی باید شهردار بماند .» حتی در زیرتیتر نیز این‌طور نوشته شد که: « شهردار ساری آن‌قدر تجربه دارد که بداند آسفالت، ترافیک، پل‌ها و معابر و ... شهرمان و به ویژه فرهنگ شهروندی ما نه تنها احتیاجی به سیاست ندارند، بلکه از آن بیشمار خسارت دیده‌اند. »
با این حال می‌توان این‌گونه برداشت کرد که ممکن است یک رسانه مدتی به دلیل برداشت‌های تحلیلی از اطلاعاتی که در اختیار دارد، از یک مدیر به این شکل برجسته اعلام حمایت کند و به مرور به آگاهی لازم برسد. اما این روزنامه تا همین روزهای اخیر نگاهی حامیانه از شهردار بازداشت شده ساری داشت. 19 مهر امسال این روزنامه عکسی تقریبا تمام قد از شهردار ساری با روتیتر « معجزه چندصد میلیاردی شهردار ساری » و این تیتر منتشر کرد: « ...که ایزد در بیابانت دهد باز »!
خواندن چند سطر زیر این تیتر در صفحه اول نشریه نیز به مخاطب اثبات می‌کند که این نشریه قصد دارد به طور تمام قد از شهردار وقت حمایت کند. در توضیح زیر تیتر نوشته شده است:
« انداختن توپ مشکلات به زمین شهردار ساری، بدون در نظر گرفتن شرایطی که بعد از حاشیه‌های تیم مدیریتی سابق ساری به وجود آمد، هم کمال بی‌انصافی‌ست و هم این که نشان می‌دهد آن‌هایی که این مسأله را مطرح می‌کنند سودای دیگری در سر دارند. امیدواریم عباس رجبی باز هم مثل این یک سالی که شهردار ساری شده، بی‌توجه به حاشیه‌سازی‌ها و بازی‌های دو سر باخت برخی، به روندی که در مدیریت شهری ایجاد کرده ادامه دهد تا در نهایت هم مرکز استان مازندران از سکون و حاشیه جدا شود و هم اینکه نام نیک او تا همیشه در این شهر پر از افت و خیز به یادگار بماند. »
همین چند خط کافی است تا اثبات شود این روزنامه که زمانی حامی شهردار قبلی بود، همچنان با گذشت حدود 14 ماه از روی کار آمدن رجبی حامی اوست و در متن نیز تأکید می‌کند که مشکلات شهرداری ساری به جا مانده از دوره مدیریت قبلی شهرداری است!
اما اوج واکنش این رسانه فردای دستگیری رجبی اتفاق می‌افتد. جایی که در صفحه اول طرحی از ساختمان شهرداری ساری منتشر می‌کند و روی طبقه هفتم آن که دفتر شهردار ساری است را خطی قرمز می‌کشد و تیتر می‌زند: « طبقه منحوس هفتم! » در روتیتر همین مطلب نیز اشاره شده که مطلب « خطاب به دستگاه محترم قضایی از ادامه ابهام و خطا در شهرداری ساری که باعث شرم‌مان شده » نوشته شده است. محتوای این مطلب هم طرح چندین پرسش درباره چرایی بروز این تخلفات گسترده و نقش تیم مدیریت شهری قبلی در وقوع و آغاز این جریان متخلفانه در مدیریت شهری ساری است. در حقیقت این رسانه که به عنوان یک نمونه از رسانه‌های مازندران انتخاب شده، طی چند سال اخیر به جای عمل کردن به وظیفه نظارتی و حرفه‌ای خود مشغول حمایت سرسختانه از دو شهردار بود و حالا پس از بازداشت شهردار مورد حمایت خود، از دستگاه قضایی می‌خواهد که به پرسش‌ها پاسخ دهد. در چنین شرایطی این حق طبیعی مخاطبان و شهروندان است که اعتمادی به رسانه‌ها نداشته باشند.
همانطور که گفته شد این موضوع در رسانه‌های مازندران اعم از چاپی و برخط محدود به یک مدیر و یک شهرداری نیست و در رسانه‌های متعددی می توان این روند را مشاهده کرد. حتی نه فقط در مورد شهرداری ساری، بلکه درباره اعضای شورای شهر مرکز استان که اکنون در بین متهمان مالی قرار دارند نیز می‌توان موارد متعددی را یافت که این افراد در رسانه‌های مختلف استان بارها مطرح و برجسته شده‌اند. در همین پرونده تخلف مالی می‌توان از بین نشریات مختلف شماره‌های متعددی را یافت که پیش از بازداشت اعضای شورای شهر ساری، عکس اصلی صفحه اول را به آن‌ها اختصاص داده بودند و اتفاقا از قول آن‌ها نیز شعارها و اظهارات ضد فساد را بیان کرده بودند.
با نگاهی به آرشیو برخی نشریات می‌توان موارد اینچنینی را یافت. اگر قرار باشد به بهانه ماجرای بازداشت شهردار ساری باز هم این سوژه را در بعضی نشریات برجسته استان جست‌وجو کنیم به موارد متعددی برخورد خواهیم کرد. مانند یک روزنامه دیگر در شماره‌های مختلف عکس و تیترهای عملکردی شهردار ساری را در صفحه اول به عنوان عکس اصلی منتشر می‌کرد و البته فردای دستگیری او، در همان صفحه عکس و تیتر بازداشت شدنش را منتشر کرد.
رسانه‌ها سردمدار مبارزه با فساد باشند
همین نگرش در عمده رسانه‌های استان نسبت به سایر مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز وجود دارد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ناشی از وابستگی مالی رسانه‌ها به دستگاه‌هاست، اما نمی‌توان از نقش غیرحرفه‌ای بودن بسیاری از رسانه‌داران در مازندران نیز در این زمینه غافل ماند. با این حال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید می‌کند که تلاش زیادی برای کاهش وابستگی مالی رسانه‌های استان به دستگاه‌های اداری در حال انجام است.
عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: برای این که بهانه نیاز مالی را از رسانه‌های استان بگیریم تا به خاطر مسائل اقتصادی به سمت تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز از مدیران نروند، برای مدیریت توزیع آگهی‌های مناقصه و مزایده برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وی می‌افزاید: جزو معدود استان‌هایی هستیم که تنش‌ها را به جان خریدیم تا بهانه از رسانه‌ها گرفته شود و نقد منصفانه را به جای تعریف‌های هدف‌دار و ستایش‌گونه سرلوحه کار خود قرار دهند. اختیار ارائه آگهی‌های مناقصه و مزایده به طور مستقیم به رسانه‌ها را از دستگاه‌ها گرفته‌ایم تا رسانه‌ها درگیر شهرداری‌ها و ادارات نباشند و به وظیفه ذاتی خود بپردازند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران: رسانه‌ها در کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها باید جلوتر از مردم و دستگاه‌ها و مدیران باشند.
این مسئول تصریح می‌کند: تا زمانی که رسانه‌های ما به طور مستقل عمل نکنند و به تخلفات احتمالی موجود در دستگاه‌ها نپردازند این مشکلات وجود دارد. انتظار ما این است که رسانه‌های استان سردمدار مبارزه با فساد باشند. نه این که تعریف و تمجید مدیران را کنند و پس از مشخص شدن تخلف‌های مالی همان مدیران اعتبارشان را از دست بدهند.
زارع با بیان این که رسانه‌ها در کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها باید جلوتر از مردم و دستگاه‌ها و مدیران باشند، می‌افزاید: اگر من مدیر در جایی خطایی کردم ابتدا رسانه باید به من تذکر دهد و در صورت بی‌توجهی آن را اطلاع‌رسانی کند. حال اگر این خطا فساد مالی و اداری باشد که برای نظام هزینه دارد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، دیگر جای هیچ تعارفی باقی نمی‌ماند. ما در بدترین وضعیت اقتصادی هستیم و مردم شرایط سختی را می‌گذرانند. اما با این فسادها و تخلفات هر روز امید اجتماعی را از دست می‌دهیم. انتظارمان از رسانه‌های استان بسیار بیشتر از چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره روند مرسوم انتشار عکس‌های آتلیه‌ای و پرتره مدیران استان در صفحه اول رسانه‌های استان نیز می‌گوید: شخضا علاقه‌ای به این موضوع ندارم و اگر هم گاهی رسانه‌ای چنین کاری را انجام دهد انتقاد می‌کنم. اخبار هر اداره در حد متعارف و با استانداردهای حرفه‌ای باید پوشش داده شود. نه این که یک شخص برجسته نشان داده شود.
مسئولیت اجتماعی رسانه
از نگاه کارشناسان حوزه رسانه و ارتباطات نیز رسانه‌ها در کنار مسائل مالی و اقتصادی باید رفتاری حرفه‌ای در مواجهه با رخدادهای اجتماعی داشته باشند و حتی برای اقداماتی که انجام می‌دهند و مطالب تولیدی‌شان، آینده‌نگری داشته باشند. رفتاری که در بسیاری از رسانه‌های مازندران دیده نشده و خروجی آن‌ها حضوری غیرمؤثر در بحث مبارزه با فساد اداری و تخلف‌های اقتصادی مسئولان است. به همین دلیل عمده واکنش‌های رسانه‌ای به تخلفات اقتصادی مدیران در مازندران در حد انتشار اظهارات مسئولان قضایی است و کمتر دیده می‌شود که رسانه‌ها به استناد اطلاعات موجود، اظهارات مسئولان قضایی و آرشیو اظهارات مدیران مختلف و آمارهای موجود از دستگاه‌های مختلف، تحلیل‌هایی در زمینه پرونده‌های تخلف مدیران داشته باشند.
دکتر اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباطات و مطالعات رسانه معتقد است که رسانه‌ها در کنار همه نقش‌ها و وظایف مختلفی که دارند حتما باید به مسئولیتی که در قبال جامعه و امنیت ملی دارند و یک سری موضوعات راهبردی و اهداف استراتژیک نیز توجه داشته باشند.
دکتر اکبر نصراللهی: فساد فرآیند است و یک باره به وجود نمی‌آید، بنابراین رسانه باید همیشه و تحت هر شرایطی در موضع مبارزه با فساد باشد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به مسئولیت اجتماعی در این حرفه، اظهار می‌کند: مدیران رسانه‌ها باید یادشان باشد که به طور همزمان هم وظیفه اطلاع‌رسانی دارند و هم در زمینه هدایت و نظارت عملکرد دستگاه‌ها باید عمل کنند. اگر رسانه‌ای خودش را مسئول بداند نمی‌تواند در قبال موضوعات متعدد و در زمان‌ها و موقعیت‌های متفاوت موضع خودش را تغییر دهد و به جای این که مسئولانه کار کند، فعالیتش را در مسیری که صرفا منافعش تأمین می‌کند ادامه دهد. این نگاه با مسئولیت رسانه‌ها در مغایرت است.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران-مرکز تصریح می‌کند: رسانه مسئول رسانه‌ای است که فرآیندی نگاه می‌کند و مبارزه با فساد را موضوع استراتژیک و همیشگی می‌داند، نه مقطعی. چطور می‌شود رسانه‌ای مسئول باشد و در مورد یک نهاد یا یک بخش در زمان کوتاهی مثبت بگوید یا چشمش را در قبال برخی نکات منفی ببندد و بعد از دستگیری تغییر موضع دهد و مطالبه‌گری کند؟
نصراللهی به نکته مهمی در مبارزه رسانه‌ها با فساد نیز اشاره می‌کند. او فساد اداری و مالی را یک موضوع فرآیندی بیان می‌کند و می‌گوید: موضوع فساد رویدادی نیست، فرآیندی است. فساد یک باره به وجود نمی‌آید، ریشه و زمینه دارد و پیوستار است. این طور نیست که فردی و آنی باشد. اگر موضوع فرآیندی فساد را بپذیریم بنابراین رسانه باید همیشه و تحت هر شرایطی در موضع مبارزه با فساد باشد. نه بر اساس منافع خودش، بلکه بر اساس منافع جامعه و منافع ملی همیشه باید با فساد مبارزه کند و از هر رویداد و سندی استفاده کند تا مفسدان را زیر سئوال ببرد. اما جمع این دو با هم جور در نمی‌آید. چطور می‌شود که یک رسانه زمانی طرفدار یک مدیر باشد و زمان دیگری ضد آن شود؟
دکتر اکبر نصراللهی: اگر رسانه مسئول و حرفه‌ای باشد در عین حال که به بقای خودش می‌اندیشد باید اولویت را باید به منافع عمومی بدهد.
این دکترای علوم ارتباطات و مطالعات رسانه نیز تأکید می‌کند که رسانه باید پیش‌تر از سایر اقشار جامعه و دستگاه‌های نظارتی در برخورد با فساد ورود کند. وی می‌افزاید: از رسانه انتظار می‌رود که جامعه را سالنی بداند که رسانه‌ها در صف اول نزدیک به صحنه نشسته‌اند و زودتر باید فساد را ببینند و بشناسند تا به دستگاه قضایی معرفی کنند. نه این که ابتدا حمایت کنند و بعد که اشکالات یک نهاد عیان شد ضد فساد شوند. این سیاسی‌کاری است. سیاسی کاری برای رسانه‌های جناحی و ارگان‌های حزب تا حدودی پذیرفته شده است. البته نه در خصوص مسائل ملی. اما رسانه‌های عمومی و غیروابسته به حزب اگر بی‌طرف هستند باید طرفدار مردم باشند.
نویسنده کتاب «اصول خبرنویسی» با اشاره به لزوم توجه مدیران رسانه‌ها و اصحاب رسانه به مدیریت اخبار و رسانه‌ها خاطرنشان می‌کند: انواع مدیریت خبر به مدیریت موضوع، مدیریت جملات، مدیریت واژه‌ها، مدیریت تصاویر، مدیریت بی‌طرفی، مدیریت چینش و مدیریت تعارض تقسیم می‌شود. مدیریت تعارض یعنی مواضع فعلی شما با مواضع قبلی شما در تعارض نباشد. یا مواضع فردا با مواضع امروز در یک رسانه تناقض نداشته باشد. تعارض ممکن است در طول زمان یا حتی در داخل صفحات یک شماره باشد. این تعارض را مردم خوب متوجه می‌شوند و اگر مردم متوجه شوند یک رسانه دچار نوعی از تعارض است اعتمادشان به آن رسانه را از دست می‌دهند. اصولا رسانه غیرحرفه‌ای خودش را لو می‌دهد. اگر مشخص شود رسانه رفتار متعارضی دارد نمی‌تواند اثرگذار باشد و در درازمدت رسانه‌ای می‌شود که اگر خصوصی است باید تعطیل کند و اگر هم دولتی باشد مخاطب و اثرگذاری‌اش را از دست می‌دهد.
فروش وجدان و پشت پا به اصول حرفه‌ای
البته این نوع رسانه‌ها شکل سومی هم دارند که به نظر می‌رسد بین رسانه‌های استانی مازندران می‌توان آن‌ها را یافت. نصراللهی درباره این دسته از رسانه‌ها می‌گوید: دسته‌ای از رسانه‌ها نیز خصوصی هستند، اما بودجه خود را از دستگاه‌های رسمی و مجاری رسمی نمی‌گیرند، بلکه به واسطه فروش اصول حرفه‌ای و زیر پا گذاشتن وظایف و مسئولیت‌های خودشان به شکل غیر رسمی از مجاری غیرقانونی حمایت مالی می‌شوند و ادامه حیات می‌دهند. معتقدم که اگر سواد رسانه‌ای در جامعه تقویت شود و ارتقا یابد این رسانه‌ها در درازمدت جایی نخواهند داشت.
وی تصریح می‌کند: رسانه مسئول، مردمی، اخلاقی و حرفه‌ای رسانه‌ای است که موضوعاتی مرتبط با دغدغه‌های مردم را انتخاب کند و در پرداختن به موضوعات مردمی هیچ تأملی به خرج ندهد. این که برخی رسانه‌ها با شهرداری‌ها و سایر نهادها روابط مالی غیرشفاف و بده بستان‌های منفعتی دوطرفه دارند و جایگاه مردم را فراموش می‌کنند فروش وجدان و زیر پا گذاشتن مسئولیت در رسانه‌هاست. البته این روند دامن آن‌ها را نیز به فساد آلوده می‌کند. قطعا در درازمدت با افزایش سواد رسانه‌ای مردم و گسترش مبارزه با فساد این موضوع آشکار می‌شود و آن رسانه‌ها عرصه‌ای برای ادامه حیات نخواهند داشت.
آسیب به هویت رسانه‌ها
تا کنون بارها مطالبی پیرامون گسترده شدن فضای رسانه‌ای غیرحرفه‌ای در مازندران در برخی رسانه‌های استان منتشر شد و انتقادهای متعددی به عملکرد رسانه‌های استان چه از زبان صاحبنظران و اصحاب رسانه و چه از نظر مسئولان بیان شده است. اما آن‌چه که تا امروز دیده شد، روند رو به گسترش رفتارهای غیرحرفه‌ای در فضای رسانه‌ای این استان است که حالا بخشی از آن در بی‌اثر بودن حضور تعداد زیادی رسانه بومی در این استان مشاهده می‌شود.
لازم به یادآوری است که استفاده از تصویر تعدادی از نشریات استانی در این گزارش و استناد به عملکرد آن‌ها فقط بخشی از صدها مورد مشابه عملکردی در رسانه‌های استان است که صرفا به عنوان نمونه انتخاب شد. به همین دلیل نام و لوگوی این نشریات از روی تصویر حذف شد تا این موضوع به چند رسانه خاص نسبت داده نشود. کما اینکه بسیاری از هفته‌نامه‌ها و پایگاه‌های خبری استان نیز چنین عملکردی را به اشکالی مشابه یا متفاوت از خود نشان داده‌اند که با هدف جلوگیری از طولانی شدن گزارش به آن‌ها اشاره نشده است. اما صراحتا می‌توان این موضوع را عنوان کرد که شاید لازم باشد در ادامه بررسی پرونده‌های تخلف مالی دستگاه‌ها، نگاهی هم به روابط مالی احتمالی بین رسانه‌ها و ادارات و دستگاه‌ها انجام شود. هرچند که رصدهای میدانی و آمار تیراژ و بازدید رسانه‌های استان نشان می دهد بسیاری از آن‌ها جایگاهی در جامعه ندارند و نام‌شان فقط در برخی ادارات شنیده می‌شود، اما استمرار فعالیت رسانه‌ها در مازندران به این شکل سرعت تخریب چهره واقعی و مفهوم درست رسانه را بین مخاطبان بیشتر خواهد کرد.
برچسب‌ها
عباس زارع ساری تخلفات مالی اختلاس مازندران رسانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرداری ساری کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری