پیام مازند - خلآ نبود و عدم توجه به متخصصین اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش آنقدر جدی است که اگر تا پایان دهه اخیر پر نشود قطعا آموزش و پرورش به خصوص در مدارس دولتی به طور کامل از بین خواهد رفت و واژه عدالت آموزشی به تاریخ سپرده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد زنده دلی- گسترش غیر منطقی مدارس غیر دولتی، مشکلات معیشتی معلمان، کیفیت پایین آموزش نسبت به استاندارد‌های جهانی و.
.. همه و همه بیانگر این است که آموزش و پرورش در ایران نیاز به تحول و تغییر اساسی دارد، اما هر بار که سخن از تغییر رویه معمول به میان می‌آید مشکلات فراوان اقتصادی وزارت آموزش و پرورش مانعی جدی برای تغییرو تحول پنداشته می‌شود، اما واقعا دلیل این همه نابسامانی اقتصادی در یکی از مهم‌ترین وزراتخانه دولت چیست؟ اگر اینجا درست شود همه چیز درست می‌شود در تمام دنیا محققان و کارشناسان جامعه شناسی، نظام آموزشی را یکی از مهم‌ترین و موثرترین ساختار‌های یک حاکمیت می‌دانند که توجه و سرمایه گذاری در آن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را پیشگیری میکند و بی توجهی به آن نیز تبعات سنگینی را در آینده برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ایران وزرات آموزش و پرورش با حدود 1 میلیون. 100 هزار معلم، یک سوم کارمندان کل دولت را شامل می‌شود از سویی حدود 14 میلیون دانش آموزان در 107 هزار مدرسه این وزارت خانه در حال تحصیل هستند. از نظر روانشناسان سنین کودکی تا نوجوانی مهم‌ترین زمان برای یادگیری و شکل گیری شخصیت افراد است، بازه مهمی که در ایران حداقل 12 سال از آن در ارتباط مستقیم با وزارت آموزش و پرورش است از سویی دیگر با در نظر گرفتن خانواده‌های 14 میلیون دانش آموز در حال تحصیل، میتوان گفت وزارت آموزش و پرورش بخش عظیمی از جمعیت کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما سهم این وزارت خانه عریض و طویل از پول ملی چقدر است؟
به طور میانگین در 10 سال گذشته وزرات آموزش و پرورش فقط 2 در صد از تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم داشته است در حالی که متوسط جهانی سهم نظام آموزش و پرورش از GDP 5 درصد و برای کشور‌های فقیر 3.5 درصد است
در کشور‌هایی مثل دانمارک و سوئد که به نظام آموزشی خود اهمیت میدهند بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی صرف آموزش و پرروش می‌گردد.

وزارت آموزش و پرور ش در بودجه سال 1399 تنها 13 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده یعنی حدود 57 هزار میلیارد تومان که به انضام ردیف‌های متفرقه و در صورت تملک دارایی‌های این وزارت خانه از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها ممکن است به 61 هزار میلیارد تومان هم برسد. مبلغی که به گفته حجت الاسلام علیرضا تسلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و مجلس با توجه به برآورد هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش همین حالا در بهترین حالت ممکن 16 میلیارد تومان کم است بودجه آموزش و پرروش در سال 1399 نسبت به بودجه 98 تنها 23.17 درصد افزایش یافته که به گفته کارشناسان حتی از نرخ واقعی تورم هم کمتر است این در حالی است که مثلا بودجه سازمان برنامه و بودجه در سال جاری 145.51 درصد، وزرات امور اقتصاد و دارایی 129.8 درصد، وزرات بهداشت و درمان 83.11 درصد، وزارت امورخارجه 64.86 درصد و وزرات ورزش و جوانا 42 درصد به نسبت سال 98 افزایش داشته است .
اتفاقی که برخی از کارشناسان گمان می‌کنند با توجه به شرایط تحریم‌های جدید و مشکلات جدید و جدی در تامین اعتبارات مثل فروش نفت. دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق کاهش اعتبارات برخی بخش‌ها مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی یا وزرات دفاع جبران کند در صورتی که به گفته محمدرضا پور ابراهیم رئیش کمیسیون اقتصادی مجلس سالانه در کشور حداقل 60 تا 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت میگیرد. یا به گفته گمرک میزان قاچاق کالا در کشور 138 هزار میلیارد تومان است البته ب بر اساس آمار غیر رسمی و از نظر کارشناسان میزان قاچاق در کشور احتمالا حدود 600 هزار میلیارد تومان است .
به نظر میرسد اگر دولت‌ها عزم جدی برای سامان دهی این قبیل نا هنجاری‌های اقتصادی داشته باشند اساسا دیگر نیاز به کم کردن اعتبارات وزارت خانه‌های مهمی مانند آموزش و پرورش نخواهد بود.
مدیرت اقتصادی در آموزش و پرورش بیمار است
افزایش سهم وزرات آموزش و پرورش از بودجه سالانه کشور و تولید ناخالص ملی اولین گام در حل مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش است که حتما تحت تاثیر تحریم‌ها و میزان درآمد ملی قرار میگیرد این درحالی است که قسمت عظیمی از بودجه سالانه وزارت آموزش وپرورش هم صرف حقوق و معیشت معلمان می‌شود هر دولتی به هر میزانی بودجه سالیانه آموزش و پرورش را افزایش دهد وقتی تقسیم به مشکلات و محل خرج کردن اعتبارات وزارت آموزش و پرورش شود سهم اندکی به هر کدام می‌رسد که در مقایسه با تورم معمولا بسیار ناچیز است.

منبع: خبرگزاری دانشجو