بزرگنمايي:

پیام مازند - وضعیت مدیریت شهری ساری در حالی نامعلوم است که بخشی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی این شهر ناتمام و شهروندان چشم‌انتظار بهره‌برداری از ظرفیت‌های فراوان آن هستند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شاید این روزها بیشتر نام ساری را می‌شنویم، شهری که اندک اندک می‌رود تا به یکی از پرحاشیه‌ترین مراکز استان کشور تبدیل شود.
شهری که شهروندانش سال‌هاست که در انتظار دست یافتن به سطحی مطلوب از توسعه هستند و می‌خواهند بین سایر مراکز استان‌های ‏کشور سری میان سرها درآورند.
این شهر که قدمتی به درازای تاریخ دارد و همت مردمانش زبانزد خاص و عام است، اما حال و روز خوبی ندارد و آنگونه که پیداست از کورس توسعه همسایگان شمالی خود بازمانده است. نمونه‌اش رشت است که نامش در زمره شهرهای خلاق یونسکو در زمینه غذا و ‏خوراک و گردشگری ثبت شده و جایگاهی ویژه در صنعت گردشگری و پیدا کرده است؛ یا گرگان که در سال‌های اخیر ایام باثبات‌تری را سپری کرده و طرح‌های عمرانی و خدماتی مهمی در آن اجرا شده است.
مدیریت شهری ساری در حالی ملتهب است که این شهر از معضلاتی نظیر گره‌های ترافیکی رنج می‌برد و توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری آن بیش از گذشته احساس می‌شود.
شتاب توسعه ساری در حالی کند شده که امروز معضل زباله در آن جدی‌تر شده و شهروندانش آرزوی روزی را دارند که دپوهای زباله پیرامون این شهر برچیده شود، هر چند به مدد توجه دولت یازدهم و مطالبه افکار عمومی و رسانه‌ها، در مسیر چند گامی به تحقق این خواسته نزدیک شده‌اند.
ساری، این شهر آرمیده بر ساحل "تجن"دو سال دیگر میزبانی کشورهای عضو اکو است و همین مسئله مطالبه شهروندان آن را برای دست‌یابی به سطحی بالاتر از توسعه بیشتر کرده است.
دست‌اندازهای مدیریت شهری ساری تیرماه سال 1391 اعضای شورای اسلامی شهر ساری به استیضاح "سیدعلی حجازی" رأی موافق دادند و در مردادماه همان سال، "مهدی عبوری"، معاون اداری و مالی صدا و سیمای مرکز مازندران را به جای وی نشاندند. سیدعلی حجازی که از غایبان جلسه تودیع و معارفه شهردار ساری بود بعدها مدیرعامل سازمان ‏همیاری شهرداری‌های مازندران شد. ‏اواخر سال 97، مهدی عبوری پس از کش و قوس‌های فراوان، از سمت شهرداری ساری استعفا داد و "‏عبدالحمید فرزانه" به عنوان سرپرست شهرداری و گزینه احتمالی تصدی سمت شهرداری ساری معرفی شد، اما ‏در نهایت حکم او از سوی وزارت کشور تأیید نشد.‏
پس از آن "عباس رجبی"، مدیرعامل سازمان پسماند این شهرداری به عنوان گزینه جدید شهرداری ساری ‏معرفی و بالاخره در شهریور 1398 با حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان چهل و سومین شهردار این شهر منصوب شد.
ساری اما در یک سال اخیر، تاوان مدیران شهری گذشته خود را می‌دهد، از ابتدای سال 1399 تاکنون 15 نفر از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی ‏این شهر به همراه شهردار فعلی آن بازداشت شده‌اند.‏ چهار عضو این شورا تعلیق و اعضای علی‌البدل جایگزین شده‌اند. در شهرداری نیز با دستگیری ‏تعدادی از مدیران شهری، برخی دیگر در روزهای آخر فعالیت عباس رجبی جایگزین شدند و نهایتاً خود وی نیز در 17 آبان بازداشت شد.
مراجع رسیدگی به تخلفات شهرداران رضا اصغری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور آموزش و پژوهش شورای اسلامی استان مازندران با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ‏وزارت کشور واقع در استانداری‌ها انجام می‌شود، می‌گوید: مسأله‌ای که برای شهردار ساری پیش آمده به استناد ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1395، جرم بود است نه تخلف. ‏
وی با بیان اینکه بر اساس بند 17 ماده 80 قانون شوراها، اعضای شورای شهر باید بر حُسن جریان ‏دعاوی نظارت کنند، اظهار می‌گوید: به استناد تبصره 2 ماده 95 قانون شوراها در جریان تخلفات و جرایم شهرداران، وزارت کشور یا استانداری یا فرمانداری به تخلف احتمالی غیبت غیرموجه ‏رسیدگی می‌کنند و اعضای شورای شهرها یا وزارت کشور (فرمانداری یا استانداری) از طریق هیئت حل اختلاف شوراها با توجه به بازداشتی‌های صورت گرفته می‌توانند از دادستان استعلام بگیرند و تکلیف شهردار را ‏تعیین کنند.‏