بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - نوشهر- بازنگری طرح های سالمسازی دریا در سواحل مازندران با هدف افزایش ضریب امنیت شناگران ، ایجاد فضای نشاط آفرین و فراهم سازی امکانات بهینه با استفاده از توان بخش خصوصی روز پنجشنبه با برگزاری نخستین نشست ستاد اجرائی طرح های ساحلی کلید خورد .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این نشست با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای استانی به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در نوشهر برگزار و بر ضرورت فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری بلند مدت بخش خصوصی در چارچوب موازین قانونی و رعایت منافع عمومی تاکید شد.
استان مازندران با در اختیار داشتن 338 کیلومتر از ساحل دریای خزر ، همه ساله بیشترین تعداد مسافران و گردشگرانی را جذب می کند که هدف نخست آنان از سفر ، لذت بردن از دریا و شنا در آن است .
طرح سالمسازی دریا نیز همه ساله از ماه خرداد با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران دریا دوست در تمامی نقاط ساحلی مازندران اجرا می شود و تا اواخر شهریور ادامه می یابد.
** رضایتمندی مسافران ، معیار ارزیابی
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این نسشت گفت :‌ بررسی های نشان می دهد بیشتر مسافران ، گردشگران و حتی مجاوران و بومیان استان از امکانات ، تجهیزات و نحوه خدمات دهی در سواحل در قالب طرح های سالمسازی رضایت زیادی ندارند و این نقص باید برطرف شود.
احمد حسین زادگان افزود : ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم در این بخش نیازمند بسترسازی های مناسب از یک سو و آسیب شناسی عملکرد دوره های گذشته از سوی دیگر است .
وی ادامه داد : لازم است امسال پیش از آغاز فصل شنا نشست مشترکی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط بویژه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری هر دو منطقه مرکز و غرب استان برگزار تا نحوه واگذاری طرح های عمومی به بخش خصوصی بحث و بررسی شود.
استان مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری و دیگری در نوشهر است . سواحل دریا به عنوان انفال زیر پوشش این دستگاه اجرائی قرار دارد و هرگونه تصرف و اجرای طرح در این محدوده باید مبتنی بر ساز و کارهای قانونی منابع طبیعی باشد.
** گام بلند دولت تدبیر و امید در آزاد سازی حریم دریا
معاون استاندار مازندران یکی از مشکلات مزمن سواحل دریای خزر در مازندران را رعایت نکردن حریم 60 متری ساحلی و تجاوز و تصرف این محدوده برشمرد و گفت : خوشبختانه گام های موثری از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی برداشته شده است .
وی با اعلام این که تا پیش از آزاد سازی این حریم ، بستر سازی برای بهره مندی عموم مردم از جاذبه های دریا فراهم نبود ، افزود : اکنون این زمینه فراهم شده است تا دستگاههای متولی به صورت حساب شده و در چارچوب قانون برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه و بسترسازی برای ارائه خدمات مطلوب در سواحل وارد مذاکره شوند.
حسین زادگان گفت : بخش خصوصی زمانی برای سرمایه گذاری در این محدوده های ساحلی رغبت پیدا می کند که با او قرارداد طولانی مدت بسته و مطمئن شود که در ازای سرمایه ای که می آورد ، سود خواهد برد .
وی افزود : اگر از توان بخش خصوصی در مدیریت طرح های ساحلی با نگاه بلندمدت استفاده شود ، می توان از این دسته سرمایه گذاران انتظاراتی از جمله تامین امکانات و تجهیزاتی در زمینه تفریحات ساحلی نظیر ورزش های آبی ، هوایی ، همگانی یا برگزاری جشن های موسیقی سنتی را داشت.
معاون استاندار مازندران مهم ترین هدف در برگزاری نخستین نشست ستاد اجرائی طرهای ساماندهی دریا را شناسایی آسیب های اجتماعی ، برنامه ریزی های لازم برای رفع آن در سواحل و نیز تلاش برای تحقق شعار ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی اعلام و تاکید کرد : مسئولان کمیته های فرهنگی و تبلیغی ستاد اجرایی باید تلاش کنند تا از توان تشکل های مردمی در حوزه برگزاری برنامه های سنتی ، بومی و محلی در طرح های ساحلی بهره بگیرند و در حوزه آگاهی بخشی نیز از ظرفیت رسانه ها استفاده کنند.
حسین زادگان گفت : باید در تمامی شناگاههای مازندران اجرای برنامه فرهنگی و نوآورانه با رعایت خطوط قرمز در دستور کار قرار گیرد و در کنار آن نسبت به افزایش تعداد طرح های ساحلی ،‌ بهبود خدمات رفاهی ، بهداشتی ، اقامتی و نظارت بر قیمت کالاها نیز تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی افزود :‌ حتی یک مورد غرق شدن همزمان با فصل شنا در آب های ساحلی استان توجیه پذیر نیست و مسئولی که چنین حادثه ناگواری در حوزه فعالیتش رخ دهد ، نباید دیگر چنین جایگاهی را در اختیار داشته باشد.
متولی اصلی طرح های ساحلی در هر شهرستان فرمانداران هستند و دستگاههای دیگر مانند هلال احمر ، شبکه بهداشت ، اداره ورزش و جوانان ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها هم در ستادهای شهرستانی عضویت و در اجرای طرح وظیفه دارند .
معاون استاندار مازندران همچنین گفت که با تاکید استاندار ، از این پس عملکرد اعضای ستاد اجرایی ساماندهی سواحل
در کمیته ارزیابی استانداری مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش های رسمی ،‌ سال گذشته 62 نفر در فصل شنا در آب های ساحلی دریای خزر در مازندران غرق شدند که از این شمار 17 نفر بومی و بقیه مسافر بودند.
گزارش اداره کل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نشان می دهد که با اجرای طرح سالمسازی دریای خزر از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ، تاکنون آمار غرق شدگان حدود 63 درصد نسبت به سال 91 کاهش یافته است .
7078//1654