بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - به تأکید فعالان اقتصادی، توسعه اقتصاد محلی استان‌های شمالی نیازمند بسترسازی، تقویت ظرفیت‌ها، کاهش محدودیت‌ها، حذف نگاه خرُدنگری و تشکیل کمیسیون مشترک و راهبردی است.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رشد اقتصادی همواره یکی از مسائل موردتوجه جوامع بوده و امروزه، درهم تنیدگی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی موجب رشد بازرگانی بین‌المللی و جهانی‌شدن تولیدشده است و در سطوح پایین‌تر و درون ملی نیز اقتصاد محلی و ملی به هم پیوند خورده‌اند و روند همکاری‌های میان استانی و منطقه‌ای برای تقویت ظرفیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها امری رایج شده است.
در حاشیه برگزاری نشست مشترک اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مازندران و گلستان که در ساری برگزاری شد، جمعی از فعالان اقتصادی دو استان در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تقویت اقتصاد محلی استان‌های شمالی برای افزایش سهم بری در اقتصاد ملی تاکید کردند.
با توجه به این امر و در رابطه با استان‌های شمالی کشور و اشتراکات میان آن‌ها، مشارکت این استان‌ها در امور بازرگانی و تشکیل یک کمیسیون مشترک می‌تواند امری در جهت رشد اقتصادی هر سه استان باشد؛ امری که امیر یوسفی، نائب رئیس اول اتاق بازرگانی گلستان نیز به آن اشاره‌کرده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تداوم برگزاری جلسات مشترک، ازجمله مزایای جلسات اتاق بازرگانی میان استان‌های هم‌جوار را استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر و اتخاذ برنامه‌های مشترک با توجه به ویژگی‌های مشترک برشمرد.
کمیسیون مشترک اقتصادی بین استان های شمالی تشکیل شود
عبدالله مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز بابیان اینکه برای گرفتن حق باید تلاش کرد، تشکیل یک کمیسیون مشترک میان سه استان شمالی کشور را راهبردی برای پیشبرد اهداف دانست.
وی با اشاره به اینکه تشکیل یک کمیسیون مشترک به‌تنهایی کافی نیست، بر ضرورت حمایت از آن و مقدم داشتن آن بر دیگر امور تأکید کرد.

مهاجر با اشاره به مطالبات برحق بخش خصوصی و اتخاذ نگاه مشترک میان سه استان شمالی، گفت: با یک نگاه مشترک می‌توان مطالبات مشترکمان را به نمایندگان خود در مجلس ارائه کنیم.
علی احسانی، مشاور اتاق مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به تدوین و تصویب سند توسعه سه استان شمالی، بر تشکیل کمیسیون مشترک اتاق سه استان و تدوین سند توسعه اقتصادی به‌عنوان یک سند بالادستی تأکید کرد.
مشاور اتاق مازندران با اشاره به زیرساخت‌های ناکافی برای ظرفیت تولیدی موجود بر بهبود زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی تأکید کرد.
بااین‌حال تنها لزوم اشتراک منابع و ظرفیت‌ها امری کارگشا در رشد اقتصادی و تولیدی نخواهد بود. چراکه در دنیای رقابتی امروز، اصل مهم برای بقای صنایع و کارخانه‌ها نه فرایند تولید کالا که فرایند رضایت مشتری است و صرف تولید یک کالا امکان فروش آن را فراهم نخواهد کرد. رضایت مشتری با کمیت و کیفیت کالا و برآورده سازی انتظارات او در ارتباط است که این رضایت موجب تکرار خرید و توصیه آن به دیگران و درنتیجه بقای آن صنعت یا خدمات خواهد شد.
علی صفرنژاد، دبیر هیئت نمایندگان اتاق گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ، بابیان اینکه همان‌طور که ما به‌عنوان یک بازرگان و بخش تولیدکننده صلاح و صرفه خود را در معاملات در نظر می‌گیریم، مصرف‌کننده نیز این نگاه را خواهد داشت، افزود: اگر کمیت، کیفیت و قیمت کالای ایرانی متناسب باشد، خرید آن به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد.
وی بابیان اینکه خرید کالا نیز مانند اقتصاد دستوری نمی‌شود، افزود: وقتی منفعت مصرف‌کننده در خرید کالا لحاظ نشده باشد، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود و دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که برای تحقق شعار سال نیاز به بسترسازی از طرف دولت است.
صفرنژاد ازجمله اقدامات برای بسترسازی را تسهیل در بالا بردن کمیت و کیفیت کالای ایرانی، شناساندن این کمیت و کیفیت به مردم درون و برون‌مرزی برشمرد و افزود: برای انجام این امور باید سرمایه‌گذاری و به آن نگاه ویژه شود و یکی از وظایف ما کددادن و هدایت نگاه به این سمت است.
نماینده هیئت بازرگانی گلستان با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید داخلی بر نگاه ویژه به صادرات تأکید کرد و افزود:صادرات امکان جهش اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و اگر توجه ما تنها به داخل باشد و جهش صادراتی نداشته باشیم، پیشرفت آن‌چنانی نخواهیم داشت.
صادرات امکان جهش اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و اگر توجه ما تنها به داخل باشد و جهش صادراتی نداشته باشیم، پیشرفت آن‌چنانی نخواهیم داشت
صفرنژاد بابیان اینکه برای دید صادراتی نیاز به رایزن فرهنگی و اقتصادی در خارج از کشور داریم، افزود: این رایزن باید از بخش اقتصادی آمده باشد نه کسی که تنها در وزارت امور خارجه فعالیت داشته باشد چراکه چنین فردی از بازاریابی و ارتباطات اقتصادی و بازرگانی اطلاعی ندارد.
وی بابیان اینکه علاوه بر صادرات محور کردن شرکت‌های تولیدی باید الگوها و تشکل‌های صادرات محور نیز داشته باشیم، خاطرنشان کرد: وظیفه ما به‌عنوان اتاق بازرگانی استان‌های شمالی، تجمیع و همپوشانی نقاط قوت این استان‌ها برای دیده شدن کالای ایرانی در خارج از مرزها باید باشد.
محمدجعفر رایجی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی گرگان، بر بحث اقتصاد به‌عنوان یک امر کلان اشاره کرد و افزود: روسای اتاق با توجه به دسترسی بیشتر باید فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی و اعلام کنند.
وی بابیان اینکه مسئله اقتصاد در همه زمان‌ها و مکان‌ها با انسان همراه است، بر اهمیت آن تأکید کرد و افزود: در بحث اقتصاد نیاز به جدیت و عزم ملی داریم و با وضع موجود پیروز نخواهیم شد.

رایجی با تأکید بر اقتصاد کلان بر ضرورت توجه به معضلات بالادستی تأکید کرد و افزود: نباید تنها به خرده امور کف کارخانه‌ها بسنده کرد.
وی بابیان اینکه هر تغییری در جهان بر اقتصاد اثرگذار است بر لزوم توجه به سیاست‌های کلان دنیا اشاره کرد و افزود: همین مسائل قدمگاه‌های ما را برای تغییر تسهیل می‌کنند و اگر ما با این سرعت و با این حساسیت نامناسب وضعیت کنونی حرکت کنیم در اقتصاد پیروز نخواهیم شد.
باوجوداینکه مسئله اقتصاد امری متأثر از امور کلان است اما این امر نباید منجر به دستورات از بالا به پایین و نادیده گرفتن سطوح خرد گردد، امری که امیر میران، نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران به آن اشاره کرد و گفت: یکی از اولین مشکلات ما تصمیمات کشوری است و اول باید این مسئله مشخص شود که آیا تصمیم‌گیرنده هر موضوع آگاه به مسائل آن موضوع، وضعیت استان‌ها و مشکلات موجود هست یا خیر.
نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه همه ما از مشکلات آگاه هستیم، برای برون‌رفت از این مسئله بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
با بررسی اجمالی می‌توان گفت، رشد اقتصادی گام برداشتن میان دوگانه‌ها و حفظ تعادل میان آن‌هاست؛ دوگانه خرد و کلان، مصرف‌کننده و تولیدکننده و بازرگانی و تولید.
نگاه کلان به اقتصاد نباید موجب یکسان‌سازی برنامه‌ها و فروگذاری مسائل خرد و وضعیت‌های متفاوت گردد و خردنگری نباید موجب بی‌توجهی به امورات کلان گردد. در این میان، شکل‌گیری کمیسیون‌های مشترک اتاق می‌تواند نگاه میانه‌ای در وصل کردن نگرش خرد و کلان باشد. همچنین، توجه به تولید داخل باید با ضرورت کیفیت و کمیت همراه گردد تا حمایت از تولیدکننده به ظلم به مصرف‌کننده منتهی نگردد، درنتیجه حمایت از کالای ملی بیشتر از آنکه توصیه به خرید باشد، تسهیل روند افزایش کیفیت و کمیت کالاها است. افزایش تولید نیز، نیازمند قدرت یافتن بخش بازرگانی (صادرات و واردات) است؛ چراکه تولید بیشتر هماره به‌منزله فروش بیشتر و رشد اقتصادی نخواهد بود.