بزرگنمايي:

پیام مازند - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: تجربه در دنیا ثابت کرد که طرح هایی مانند انتقال آب در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که شرایط سازمانی و نهادی برای اجرا و مدیریت انتقال ندارد، بستری برای فسادهای مالی ایجاد می کند.
محمود شارع پور  با اشاره به اینکه طرح انتقال آب موضوع جدیدی نیست، اظهارکرد: با گذشت بیش از 50 سال از طرح انتقال آب دردنیا و کسب تجربه از چنین طرح هایی نشان می دهد که چنین پروژه هایی بسیار پرهزینه و یکی از گران ترین شیوه های مقابله با کم آبی است.
وی وجود هزینه های سنگین اجتماعی و زیست محیطی را علاوه بر هزینه های اقتصادی در طرح انتقال آب دانست و افزود: پیامد های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی هم برای منطقه انتقال دهنده آب و هم دریافت کننده بسیار سنگین و روشی ناپایدار است که در درازمدت نه تنها کمکی به مقصد نخواهد کرد بلکه اوضاع آب به مراتب پیچیده تر می شود.
*بار مالی طرح انتقال در ردیف اعتبار دولتی
اعضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، افزود: معمولا پروژه ها با عنوان سرمایه گذار خصوصی وارد فاز عملیاتی آن می شود که در واقع پس از گذشت مدتی از آغاز پروژه بار مالی آن به دوش دولت خواهد افتاد و در آینده ای نه چندان دور هزینه ها در ردیف اعتباری دولت دیده شده و از خزانه خارج و مطمئنا مردم متحمل این بار مالی می شوند.
*طرح انتقال آب و جلوگیری از توسعه درون‌زا
شارع پور رشد لجام گسیخته دریافت کننده انتقال آب را از دیگر تبعات این انتقال دانست و گفت: انتقال آب، وجود آسیب های فراوان در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، توسعه شهری و اقتصاد منطقه دریافت کننده را به شدت به خود وابسته می کند و باعث جلوگیری از توسعه درون زا خواهد شد.
این جامعه شناس به وجود آمدن تنش منطقه ای بین منطقه انتقال دهنده آب و دریافت کننده را از دیگر پیامدها برشمرد و خاطرنشان کرد: گاهی اوقات این تنش در منطقه انتقال دهنده آب با دولت ایجاد می شود که باعث از بین رفتن اعتماد افراد نسبت به دولت شده و این یعنی تخریب سرمایه اجتماعی که در اغلب موارد طرح های انتقال آب باعث نابودی اجتماعات محلی در منطقه اهدا کننده می شود.
وی افزود: حتی ممکن است اقتصاد و فرهنگ محلی در منطقه اهدا کننده نابود شده و باعث استفاده ناپایدار آب در آن منطقه دریافت کننده شود.
*طرح انتقال آب و فسادمالی
شارع پور با بیان اینکه تجربه در دنیا ثابت کرد که این نوع طرح ها در کشورهای درحال توسعه مانند ایران که شرایط سازمانی و نهادی برای اجرا و مدیریت انتقال آب ندارد، بستری برای فسادهای مالی ایجاد می کند، تصریح کرد: پیش از طرح های انتقال آب باید به راه حل های مربوط به مدیریت تقاضا اندیشید.
وی گفت: باید به دنبال راه حلی که مستلزم هزینه مالی و پیامدهای اجتناب ناپذیر زیست محیطی نباشد، باشیم.
*هدر رفت آب در سمنان با وجود کمبود آب شارع پور با بیان اینکه بر اساس اطلاع دقیق صورت گرفته در سمنان با وجود کمبود آب هنوز هدر رفت های بسیاری در آب وجود دارد، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بیش از 15 مرتبه بازچرخانی آب انجام می شود، یکی از راه های جلوگیری از هدر رفت آّب در سمنان را می توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب پیشنهاد داد.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بیان کرد: در قسمت های مدیریت اراضی، سیاست کاهش مهاجر پذیری و توسعه صنعتی که هر کدام در مبحث جداگانه تاثیر به سزایی در جلوگیری کاهش مصرف آب در سمنان دارد هیچ توجه و اقدامی صورت نگرفته و به جای توجه به مسائل و راه حل های ساده به گزینه پر هزینه انتقال آب روی آورده شده است.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات دقیق حدود 30 درصد هدر رفت در شبکه آب سمنان وجود دارد، یادآور شد: ابتدا باید روش های مدیریت تقاضای آب را بررسی کرد و درصورت عدم جوابدهی می‌توان راه حل های مربوط به مدیریت عرضه آب مانند آب مجازی و مدیریت آب باران، احیای ساختارهای سنتی مدیریت مانند قنات ها انجام شود در نهایت اگر باز هم این استان دچار چالش آبی بود از انتقال آب آن هم از یک مبدا مناسب‌تر بهره گیری شود.