بزرگنمايي:

پیام مازند- پدیده زمین خواری در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده به طوریکه در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرارگرفته و با وجود تبعات زمین خواری و تائید موکد بر مقابله با آن، تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی،  پدیده زمین خواری  روزبه روز افزایش نگران کننده ای در کشور داشته است.

این پدیده ناگوار در چند سال اخیر در سواحل بکر شهرستان جویبار رو به افزایش بوده و شاهد واگذاری زمین هایی به منظور سرمایه گذاری در اختیار افراد و نهادهای دولتی هستیم ، ولی آنچه در این واگذاری ها مشاهده می شود تملک زمین های دولتی و کشیدن حصار دور این زمین ها بوده است و تاکنون بر روی برخی از این زمین ها بعد مدتها هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است.

باوجود 18 کیلومتر ‌ساحل دریا در شهرستان جویبار مردم بخش گیلخواران در ایام تابستان تنها از طرح سالمسازی شهرداری جویبار در منطقه چپکرود بهره مند هستند

شهردار کوهی خیل با بیان اینکه مردم این شهر ساحلی هیچ زمینی در خصوص طرح سالمسازی دریا ندارند ، گفت: باوجود 18 کیلومتر ‌ساحل دریا در شهرستان جویبار مردم بخش گیلخواران در ایام تابستان تنها از طرح سالمسازی شهرداری جویبار در منطقه چپکرود بهره مند هستند.

علی اصغر قاسمی  بااعلام اینکه در واگذاری برخی زمین های ساحلی به اشخاص حقیقی و حقوقی ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: از سال 88 که به عنوان کارمند در شهرداری کوهی خیل مشغول به کار بودم ، زمینی برای اجرای طرح سالمسازی به شهرداری کوهی خیل در نظر گرفته شد ، اما بعد از مدتی با این عنوان که شهرداری کوهی خیل در اولویت قرار ندارد از واگذاری زمین سر باز زدند.

وی تصریح کرد: این عدم واگذاری زمین ساحلی به شهرداری زمانی صورت گرفت که نقشه و ابعاد زمین مشخص و وضعیت راه دسترسی به آن نیز مشخص شده بود.

قاسمی با اشاره به اینکه چهار سال بعد این زمین 8 هکتاری به یک نهاد دولتی واگذار شد، اظهار کرد: متاسفانه در واگذاری زمین ها نگاه غیرشفاف و سوال برانگیز وجود دارد و فرمانداران و نمایندگان سابق این شهرستان نیز بر واگذاری های غیرشفاف زمین های ساحلی جویبار اعتراض داشتند، اما تا کنون به نتیجه قابل قبولی دست نیافتیم.

شهردار کوهی خیل با گلایه از اینکه در این زمین 8 هکتاری هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است، افزود: تنها اقدام مثبت براین زمین حصارکشی اطراف آن بوده است و این زمین همچنان بدون استفاده باقی مانده است، این زمین در اختیار دولت بوده ولی اطلاعاتی که خود دولت باید داشته باشد وجود ندارد.

قاسمی با بیان اینکه بیش از 50 درصد زمینهای ساحلی واگذار شده است ، افزود: مردم این منطقه ساحلی حتی از کمترین امکانات تفریحی ایام تابستان محروم هستند و این جای بسیار تاسف دارد که اطلاعات و آمار دقیقی از واگذاری زمین های ساحلی در این منطقه وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد:  تنها شهر ساحلی هستیم که یک زمین ساحلی برای اجرای طرح سالمسازی در اختیار شهرداری این شهر نیست.

قاسمی با اشاره به اینکه از 18 کیلومتر ساحل بکر شهرستان جویبار تنها یک کیلومتر آن در اختیار استفاده عموم مردم قرار دارد، گفت: در چند ماه اخیر نیز یک واگذاری زمین به نهاد دولتی انجام شده است بدون اینکه صدای آن دربیاید و شفافیتی در واگذاری این زمین باشد.

قاسمی بیان کرد: اموال دولت را با عنوان سرمایه گذاری به حراج گذاشتند و هر جایی را نگاه می کنیم‌ چیزی از ساحل برای استفاده عموم نمانده است.

فرماندار جویبار: با پدیده زمین خواری در این شهرستان به شدت برخورد خواهیم کرد

فرماندار جویبار با بیان اینکه جلساتی با حضور مراجع قضایی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به منظور بررسی زمین های واگذار شده شهرستان برگزار شد، گفت: یقینا با افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در این شهرستان هستند حداکثر همکاری را خواهیم داشت.

سید علی اسد با اعلام اینکه با واگذاری زمین ها به افرادی که تنها به دنبال تملک دارایی در زمین های ساحلی جویبار هستند ، برخورد خواهیم کرد، افزود: مسیر را برای سرمایه گذاران واقعی هموار خواهیم کرد و زمینهایی که تاکنون فعالیتی در آن انجام نشده است خلع ید خواهند شد.

بخشدار گیلخواران با اعلام اینکه واگذاری زمین های ساحلی با هدف توسعه و رونق حوزه گردشگری و اقتصادی در دهه 70 در این شهرستان اتفاق افتاد، گفت: تعداد محدودی از واگذاری ها در مسیر اصلی خود حرکت کردند و طرح هایی چون ماهیان خاویاری و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی از جمله طرح هایی بودند که توانستند در راستای شکوفایی توسعه کشاورزی و شیلات اقدام کنند.

محمد فقیه با بیان اینکه با پیگیری استاندار سابق مازندران بخشی از زمین های واگذاری خلع ید شده اند، اظهار داشت: از سال گذشته در جلسه حفظ بیت المال تمام واگذاری های اراضی ملی بخش گیلخواران  و روند سرمایه گذاری ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه با افرادی که به تعهدات خود در قبال واگذاری این زمینها عمل نکردند به شدت برخورد خواهد شد، افزود: با دستور مراجع قضایی بیشتر این زمین ها خلع ید شدند.