بزرگنمايي:

پیام مازند - آخرین روز هفته در بورس تهران با سرخ‌پوشی و افت اندک نماگر‌های تالار شیشه‏ای همراه بود. به نظر می‏رسد در مقطع کنونی بین سیاستگذار پولی و متولیان بورس همسویی در راستای کنترل نرخ تورم شکل گرفته است؛ به‌گونه‏ای‌که بعد از افزایش نرخ بهره به حوالی 30درصد با انتشار گواهی سپرده، اکنون سیاستگذار بورسی لغو عرضه اولیه‌ها، ممنوعیت فروش بازارگردان‏ها و افزایش سقف سرمایه‏گذاری صندوق‌های درآمد ثابت تا50درصد در سپرده‌ها و اوراق را در دستور کار خود قرار داده تا پازل ضد تورمی تیم اقتصادی دولت را تکمیل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات آخرین روز از هفتــه بـــا سرخ‌پوشی کامل نماگر‌ها به پایان رسید. در روزی که گذشت، شاخص‌کل 0.03‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد و نماگر هم‌وزن نیز با کاهش 0.02‌درصدی همراه شد. در فرابورس نیز شاخص اصلی این بازار با افت 0.05‌درصد همراه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم 2‌هزار و 908‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد که کم‌ترین رقم این متغیر آماری از 23 مهر 1402 بوده‌است. همچنین در روز گذشته 208‌میلیارد‌تومان دیگر از گردونه معاملات سهام خارج شد.
تصمیم جدی سازمان
یکم اسفند ماه و در ابلاغیه‌ای که از سوی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار صادر شد، اشاره شد که مطابق بند 1، نهصد و چهاردهمین صورت‌جلسه هیات‌مدیره سازمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت به مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه موردنظر، مجاز به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و حداکثر به میزان 50‌درصد از کل دارایی‌های این صندوق‌ها هستند. واکنش‌های مختلفی به مصوبه مذکور در کلیت بازار سهام شکل‌گرفت که هرکدام از زاویه دید خود به نقد یا تایید مصوبه مذکور پرداختند.
پس از انتشار اوراق گواهی‌سپرده با سود 30‌درصدی توسط بانک‌مرکزی، در ابتدای هفته‌جاری، سازمان بورس و اوراق‌بهادار برای حمایت از بازار سهام ابتدا عرضه اولیه و الزام فروش بازارگردان‌ها را ممنوع کرد، پس از آن در روز گذشته، افزایش سقف سپرده بانکی در صندوق‌های درآمد ثابت کلید خورد. به‌نظر می‌رسد این اقدامات به‌طور هماهنگ با بازار پول، در یک پکیج ضد‌تورمی توسط تیم اقتصادی دولت آغاز شده‌است.
کاظم نادرعلی، از دیگر کارشناسان بازار نیز در واکنش به مصوبه فوق‌الذکر این‌چنین نوشت: هدف دولت، ایجاد رکود در کلیه بازار‌های دارایی است و به‌نظر می‌رسد مجموعه اقدامات سیاستگذار در مقطع فعلی به سمتی هدایت می‌شود که بازار سهام با رکود همراه شود تا نقدینگی مردم و صندوق‌ها به سمت خرید اوراق دولتی هدایت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پس از جلسه هیات‌دولت گفت: رشد اقتصادی در پاییز سال‌جاری نسبت به پاییز سال‌گذشته 5.1‌درصد مثبت بوده و این پارامتر بدون احتساب نفت 2.5‌درصد است. وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات در سه‌ماهه گذشته 5‌درصد و در بخش صنعت و معدن 6.9‌درصد رشد حاصل شده‌است. داود منظور همچنین خاطرنشان کرد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان بهمن ماه به 35.8‌درصد عقب‌نشینی داشته و تورم ماهانه نیز رقم 1.4‌درصد را ثبت کرده‌است. شایان ذکر است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان دی ماه، 38.5‌درصد و تورم ماهانه نیز 2.6‌درصد بود که در بهمن شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ تورم بودیم.
با توجه به جهش ارزی رخ‌داده در سال‌گذشته و تجربه تورم بالای 40‌درصد برای چندین سال‌متوالی که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده‌است، مهم‌ترین هدف سیاستگذار پولی در سال‌جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرارگرفت. با توجه به اینکه شعار سال نیز مبارزه با تورم انتخاب شد، قابل پیش‌بینی بود که سیاستگذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد.
هرچند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره منجر به خواب‌رفتن بازار‌های دارایی و از جمله بورس شود، اما سیاستگذار در مقطع کنونی ترجیح داده‌است صرفا به مساله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری درخصوص نتایج و پیامد‌های این اقدامات که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است را به بعد بسپارد، بنابراین با اقداماتی که بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر انجام داده که انتشار گواهی‌سپرده 30 درصدی در راس آن قرار دارد، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌است و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم، راهی بازار‌های مختلف می‌کرد اکنون به سمت وسوی سیستم بانکی کشور متمایل کرده‌است.
طبق تعاریف اقتصادی بین نرخ سود بدون‌ریسک و سرمایه‌گذاری در بورس که ریسک بیشتری نسبت به سایر بازار‌ها دارد، رابطه‌ای برقرار است، به‌طوری‌که هرگاه نرخ سود اوراق بدون‌ریسک افزایش می‌یابد، حجم سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران با محاسبه ریسک و بازده متناسب با تورم اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار‌ها می‌کنند و ترجیح می‌دهند میزان بازده سرمایه‌گذاری خود را با ریسک موجود در آن بازار بسنجند، اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که این نسبت در بازار سهام ایران چندان اعتبار ندارد، اما مقایسه نمودار شاخص‌کل بورس و نمودار نرخ سود اوراق‌بدهی گویای آن است که هرگاه نرخ بازده اوراق بدون‌ریسک افزایش می‌یابد، شاخص بورس با نزول مواجه می‌شود، چون با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند به سمت بازار اوراق‌بدهی که ریسک کمتری دارد، حرکت و نقدینگی خود را در آنجا پارک کنند.