بزرگنمايي:

پیام مازند - صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال 2024 را به 3.2 درصد تغییر داد که 0.1 درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان 1.7 درصد رشد کنند.
این رقم نسبت به برآورد 1.5 درصدی منتشرشده در ماه ژانویه 0.2 درصد ارتقاء یافته است.
سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید-19، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده 3.1 درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.
در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال 2024 به میزان 2.7 درصد رشد کند که 0.6 درصد نسبت به 2.1 درصد قبلی افزایش داشته است.
با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از 0.9 درصد به 0.8 درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام 0.3 درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب 0.2 و 0.7 درصد رشد کنند.
برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با 0.1 درصد افزایش از 4.1 درصد به 4.2 درصد افزایش یافت.
در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال 2024 بدون تغییر در 4.6 درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با 0.3 درصد افزایش به 6.8 درصد و روسیه با 0.6 درصد افزایش به 3.2 درصد رسید.
همچنین رشد اقتصادی ترکیه 3.1 درصد در سال 2024 و 3.2 درصد در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.3 درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز 37.5درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم 41.5درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود 0.1واحد درصدی نسبت به سال قبل به 8.9 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال 2022 مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به 9.4 درصد به 2.3 درصد رسید.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه 6.8 درصد در سال 2023 به 5.9 درصد در سال 2024 و 4.5 درصد در سال 2025 کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.
در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.
صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.
این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال 2023 و 2025 وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه 6.8 درصد در سال 2023 به 5.9 درصد در سال 2024 و 4.5 درصد در سال 2025 کاهش یابد.
با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.