بزرگنمايي:

پیام مازند - جلیل محبی گفت: برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول‌شویی دارد و شامل مواد 1، 2 و 3 قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
در چند روز گذشته، لیست تراکنش‌ حساب‌های موسسه رائفی پور، بنیانگذار جبهه صبح ایران که نزدیک به 100 میلیارد تومان است در فضای رسانه‌ای منتشر شده است.
در همین راستا، فیلمی از توضیحات جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده، در فضای مجازی منتشر شده است که با اشاره به این اسناد گفت: «بر اساس اساس‌نامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی(عج) می‌خواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوه‌قضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پول‌های جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی شده که 3 تا 5 سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.»
وی ادامه داد: «نکته دوم در پول‌هایی است که جابه‌جا شدند؛ یعنی برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پول‌شویی دارد و شامل مواد 1، 2 و 3 قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. برخی از افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مسئله ورود پیدا کند اما این‌طور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی می‌شود و به یک جریم دیگری برخورد می‌کنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد یک بحث حقوقی است.»
محبی گفت: «زمانی که دادستان به این دو حوزه ورود پیدا کند، می‌تواند از بانک مرکزی و مرکز شورای اسلامی استعلام بگیرد. این اسنادی است که در دست مخالفان قالیباف است و ربطی به او ندارد. ما در حقوق دو موضوع داریم، یک پرونده قضایی و یک واقعیت امر.»
وی با بیان اینکه آنچه مهم است پرونده قضایی است، گفت: «پرونده‌های قضایی با صلاحیت یک فردی به نام قاضی بررسی می‌شود. مثلا آیا این پول‌ها در جای دیگر خرج شده‌اند، خیابات در امانت بوده یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پول‌شویی است یا خیر. همچنین برخی از افراد خاص در خارج از کشور نیز پول‌هایی واریز کردند که دادستان نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند و باید ضابطی خاص که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه است استعلام بگیرد.»