بزرگنمايي:

پیام مازند- رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت واکسیناسیون اظهارکرد:برنامه امسال سازمان جهانی "بهداشت دام" و شعار روز جهانی دامپزشکی "ارزش واکسیناسیون" است.

محمد رضا صفری با بیان اینکه ارزش واکسیناسیون نیاز به توجه و پرداخت بیشتری در کشور دارد، خاطرنشان کرد: تحقیقات تولید واکسن از انجام واکسیناسیون مهم تر است ، واکسیناسیون زمانی مفید خواهد بود که تحقیقات واکسن مبتنی بر بیماری ها و سویه هایی که در مناطق خودنمایی می کند صورت گرفته باشد

وی تحقیقات واکسن در ایران را بسیار ضعیف دانست و تصریح کرد: تحقیقاتی اندکی هم که در کشور صورت می پذیرد توسط  موسسه رازی است، نیاز به موسسه های تحقیقاتی فراوان داریم تا روی بیماری ها مطالعه داشته و واکسن های مناسب با آن تولید کنیم.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه باید شیوه های درست واکسیناسیون را آموزش دهیم، تاکید کرد: در این زمینه نیز دچار ضعف هستیم که باید تلاش کنیم تا خلا های موجود جبران شود.

وی واکسیناسیون را از سخت ترین بخش حرفه دامپزشکی برشمرد و اظهار کرد:متاسفانه دامپزشکان از مزایای سختی و زیان آور حرفه خود محروم هستند، دولت اکثر اقشار جامعه را به سمت بیمه های تامین اجتماعی سوق داده است اما دامپزشکان از این مزیت بی بهره اند.

صفری در ادامه سخنانش تاکید کرد: اگر قرار است به ارزش واکسیناسیون توجه داشته باشیم باید به ارزش ارکان آن نیز توجه کنیم.

* ارزش واکسن و واکسیناسیون در تولید

مدیرکل دامپزشکی مازندران  با بیان اینکه دامپزشکی نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، اظهار کرد: ارزش واکسن و واکسیناسیون در تولید و صرفه جویی اقتصادی واحدهای تولید دامی تاثیر به سزایی دارد به گونه ای که می تواند تولید را در برابر بیماری ها بیمه کند.

حسین رضوانی با تاکید بر اینکه نباید شاهد واکسن فروشی باشیم، تصریح کرد: مقدار واکسن در کشور محدود است و نباید شاهد واکسن فروشی باشیم، واکسن باید توسط کارشناسان واکسیناسیون، به صورت درست و اصولی انجام شود.

وی حوزه فعالیت دامپزشکان را  بسیار زیاد و سخت دانست و تاکید کرد: امروز دامپزشکی در بیش از 6 هزار واحد تولید و عرضه نقش دارد و نمی توان جایگاه ویژه آن را نادیده گرفت.  

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه بسته به دستورالعمل ها و تصمیم گیری های صورت گرفته در سطح کشور، به مرور، وظایف دامپزشکی دولتی به سمت دامپزشکی خصوصی سوق داده خواهد شد، اظهار کرد: با واگذاری منطقی و اصولی وظایف به بخش خصوصی موافق هستیم اینگونه دولت فقط به عنوان نهاد ناظر حکومتی بر فعالیت های این نهاد نظارت خواهد داشت.

* لزوم ایجاد امنیت زیستی در اماکن واحدهای تولید دامی مازندران

رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران نیز گفت: آخرین شنبه آوریل هر سال توسط سازمان جهانی بهداشت دام به نام روز جهانی دامپزشک نامگذاری شده است که بسته به گستره بالای فعالیت دامپزشکان، شورای نظام دامپزشکی مازندران تصمیم گرفت تا هر سال در این روز مقام دامپزشک را تکریم کند.

محمد حسن گلپایگانی با اشاره به نوپا بودن خدمات نظام دامپزشکی به دامداران گفت: طبق اصل  44 قانون اساسی بخشی از تصدی گری دولت در حوزه صدور پروانه پرورش  و بهره برداری به بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد واگذار شده است که سازمان نظام دامپزشکی هم یکی از آنهاست و وظیفه صدور پروانه های بهداشتی تاسیس و بهره برداری اماکن دامی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه برای حل برخی مشکلات که متقاضیان اخذ پروانه اماكن دامی در استان با آن مواجه اند باید قوانین را منطبق با شرایط موجود هر استان تنظیم و تدوین کرد، به امنیت زیستی در اماکن واحدهای تولید دامی مازندران اشاره و تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز و شیوع بیماری ها و انتشارآلودگی و حفاظت محیط زیست باید قوانین و ضوابط  بهداشتیبه صورت کامل و جامع  اعمال و اجرا  شود.

رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی دفاتر خدماتی و لایه‌های پایین خدمات دهنده در حوزه دامپروری و استفاده از تجارب آن ها، اظهار کرد: این تجربه‌ها و بیان مشکلات و راهکارها باید از رده‌های پایین به بالادست و تصمیم گیر انتقال داده شود در غیر این صورت ستاد مرکزی روش آزمون و خطا را در پیش می‌گیرد و از مشکلات استان‌ها با خبر نخواهد شد.

گلپایگانی، شرط پیشرفت کشور و استان را در بومی سازی تجارب جهانی دانست و تصریح کرد: باید نسخه کلی که در تهران نوشته می شود را براساس استعدادهای استانبه صورت بومی اجرا کنیم.

وی با اشاره به کمیسیون ماده  18 و ماده  5 دستورالعمل قانون جامع کشاورزی که دولت را سیاست گذار و متولی صدور پروانه اماکن دامی می‌داند، اظهار کرد: شورای نظام دامپزشکی استان صرفاً یک مجری و متصدی اجرای سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور در حوزه ماده 2 و ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری است و حق هیچ گونه تغییر در نص قانون را ندارد و فقط می‌تواند پیشنهادات خود را به سطح کلان‌تری که قوانین را وضع می‌کنند، ارائه دهد.