بزرگنمايي:

پیام مازند - تهران - ایرنا- افزایش دوباره قیمت سکه، ارز و مسکن در هفته های اخیر، موجب شد کارشناسان علل و عوامل موثر در التهاب بازار را بررسی کرده و فعالیت دلالان و قیمت گذاری های کاذب آنان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات بازار عنوان کنند.

به گزارش گروه نشریات خبری، برخورد با قیمت گذاری های کاذب در برخی سایت های اینترنتی موجب شد تا رسانه ها از توقف روند صعودی قیمت ها در بازار سکه، ارز و مسکن خبر دهند.
بررسی امروز(16 اردیبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در این خصوص نوشتند: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند.
عبارت های کانونی از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین می کند؛ بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد؛ مُسکنی به نام تثبیت قیمت‌ها؛ نبود سازوکارهای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها؛ شیطنت‌های دلالان نسبت به برهم ریختگی بازارها؛ نقش دلالان هر بار در زمینه افزایش قیمت‌ها پررنگ بوده است؛ سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز؛ فضای اقتصادی کشور همچنان تورمی خواهد بود؛ بسیاری از این دلال ها حتی آنقدر توان ندارند که چک های خود را پاس کنند و در واقع قمار کرده اند؛ عامل اصلی برگشت دلار از مرز 15 هزار تومانی، رفتار بازارساز ارزی در نوع قیمت‌گذاری دلار است.
رسانه های اصولگرا هم در این خصوص عنوان داشتند: افزایش قیمت بی‌رویه مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی خریداران شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است.
فعالیت برخی دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی باعث ایجاد التهاب در بازار است؛ گرانی ها تا کی قرار است پیش برود؛ چرا مردم باید هزینه ناتوانی دولت را بپردازند؛ مدیریت بازار دلار توسط دلالان است و دلال بازی عامل افزایش قیمت ها است از عبارت های کانونی از سوی جریان رسانه ای اصولگرا است.
**حذف قیمت گذاری ها در سایت های اینترنتی
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت‌ های فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمت‌های پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌ کنند... نمی‌شود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمت ‌های پرت اقدام به خرید نمی ‌کنند. به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.
به گزارش روزنامه اعتماد، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به دستور دستگاه قضا برای حذف قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: «اخیرا با دستور قوه قضاییه، سایت‌های اینترنتی، قیمت مسکن و خودرو را از سایت‌های‌شان حذف کرده‌اند که این نشان ‌دهنده اثرگذاری مثبت دستگاه قضا در ساماندهی اقتصاد است.» او توضیح داد: «به طور حتم اگر 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی به بازار مسکن تزریق شود، می‌توان به کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره امید داشت، اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به تعهدات خود برای ایجاد سامانه اطلاعاتی عمل نکرده است.»
** نبود سازوکارهای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها
روزنامه همدلی می نویسد: بر اساس تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، مردم برای جلوگیری از افت قدرت خرید خود در شرایط حساس سیاسی به بازارهایی همچون مسکن، خودرو یا ارز می‌روند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی اتفاقی که قابل تصور است، شیطنت‌های دلالان و برهم ریختگی هر چه بیشتر بازارهاست. این اتفاق سال گذشته در چهارراه‌استانبول صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و به گفته دست‌اندرکاران اقتصادی به دلیل نبود مقصد مشخص برای جذب سرمایه‌های مردم، عده‌ای از سرمایه‌داران را با خرید دلار و یورو متضرر کرد و عده دیگری را هم به سودهای جذابی رساند... بارها ثابت شده است که قیمت کالاهای اساسی بدون توجه به سازوکارهای اقتصادی رشد کرده و نقش دلالان هر بار در زمینه افزایش قیمت‌ها پررنگ بوده است؛ این اتفاق بارها در بازار خودرو، مسکن و ارز افتاده است و استقبال از این بازارها، هر بار باعث جهش قابل‌ توجه قیمت‌ها شده است.
**تلاش دولت در تثبیت قیمت ها
روزنامه اعتماد با تیتر «مُسکنی به نام تثبیت قیمت‌ها» می نویسد: در شرایط فعلی که همه بازارها اعم از مسکن، خودرو، زمین، سکه، ارز با نوسان قیمت روبه‌رو هستند، بهتر است که دولت به جای ایجاد شوک قیمتی به دنبال تثبیت قیمت‌ها باشد و بعد به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها پیش برود. به نظرم شیوه‎ای که همین حالا دولت در ارتباط با قیمت‌ها پیش گرفته، باید ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. بدون شک شرایط دشواری که با آن روبه‌رو هستیم، دایمی نخواهد بود و چند ماه آینده و حداکثر یک سال بعد عادی خواهد شد. از یاد نبریم ما کشوری هستیم که جنگی هشت‌ساله و نیز تحریم‌های مختلفی را در دوره‌های مختلف از جمله در سال‌های 90 و 91 پشت سر گذاشتیم.
**سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه و ارز
روزنامه مردم سالاری عنوان داشت: برخی بر این عقیده‌اند که نقدینگی به دلیل عدم شناسایی سود قابل توجه در بازار ارز، از این بازار خارج شده و به سمت بازارهایی نظیر بورس حرکت کرده است. این تحلیل تا حدی درست است و تاکنون در سال 98، بازدهی بازار بورس بیشتر از بازار بوده است. با این حال، اگر به سرعت جلوی رشد قیمت‌ها در بازار ارز گرفته نشود، این احتمال وجود دارد که بخشی از بهمنِ نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز هجوم ببرد. در صورتی که شرایط در بازار ارز کنترل ‌شده باشد، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌ های پیش رو، نرخ دلار آمریکا بین کانال 13 هزار تومانی و 15 هزار تومانی نوسان کند. متأسفانه به دلایل بنیادیِ اقتصادی، در حال حاضر چشم‌اندازی برای کاهش بیشتر قیمت ارز وجود ندارد و این بدان معناست که فضای اقتصادی کشور، همچنان تورمی خواهد بود.
**رکود شدید در بازار مسکن
سایت انتخاب با طرح سوالی آیا سونامی ریزش قیمت مسکن در راه است؟ نوشت: این بازار بازاری نیست که بتواند ثبات داشته باشد واین رکود بسیار شدید مقاومت فروشندگان را خواهد شکست و قطعا بزودی شاهد سقوط شدید قیمت ملک خواهیم بود و بزودی دلال هایی که املاک را قولنامه کرده اند مجبور خواهند بود که یا به فروشنده ها خسارت بدهند و یا حساب ها را پر کنند، و بسیاری از این دلال ها حتی آنقدر توان ندارند که چک های خود را پاس کنند و در واقع قمار کرده اند واین ماجرا موجب افزایش عرضه خواهد شد.
** عوامل مختلف بر قیمت بازار
سایت فرارو نوشت: تعداد زیادی از معامله‌گران بازار داخلی باور داشتند، عامل اصلی برگشت دلار از مرز 15 هزار تومانی، رفتار بازارساز ارزی در نوع قیمت‌گذاری دلار بود. دیروز بازارساز ارزی از همان ابتدای روز نرخ صرافی‌های بانکی را افزایش داد و اجازه نداد فاصله‌ای با قیمت بازار آزاد ایجاد شود. حتی در مقاطعی از روز گذشته آربیتراژ منفی بین قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی ایجاد شد؛ یعنی قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در سطح بالاتری نسبت به بازار آزاد قرار داشت. این در حالی بود که در روز‌های گذشته بازارساز معمولا سطح قیمتی صرافی‌های بانکی را 200 تومان پایین‌تر از بازار آزاد نگه می‌داشت. ولی دیروز در واکنش به عبور روانی دلار از مرز 15 هزار تومانی، بازارساز در کمال ناباوری برخی از نوسان‌گیران جسارت کرد و قیمت خود را به سقف چند ماه اخیر برد تا نوسان‌گیران نتوانند با ایجاد فاصله قیمتی زمینه‌ساز ورود تقاضای کاذب به بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. این تاکتیک موجب شد که بازارساز تنها به تقاضای واقعی پاسخ دهد و نوسان‌گیران نیز از میانه روز از بازار خارج شوند.
** زیان بازار مسکن از دلار 4200
روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: آثار مخرب یارانه ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن هم شدت پیدا کرد. انبوه‌سازان با تشریح زیان‌ بزرگ بازار ساخت‌و‌ساز در سال 97 از نابسامانی بازار ارز اعلام کردند: به برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، دلار 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرد؛ اما همان مصالح و تجهیزات ساختمانی با قیمت پایه دلار آزاد به دست سازنده مسکن رسید. جهش قیمت مسکن ناشی از شوک‌های ارزی - اثر غیرمستقیم - و صعود هزینه ساخت در سال گذشته تعداد انبوه‌سازان ورشکسته یا زمینگیر شده را افزایش داده است.
رسانه های اصولگرا
-----------------------
** عوامل موثر بر کنترل بازار ارز و مسکن
روزنامه جوان نوشت: افزایش قیمت بی‌رویه مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.
کیهان می نویسد: از اقدامات موثری که در شرایط کنونی می‌تواند جو گرانی‌ها را مدیریت کند، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌هایی است که نمونه آن را در تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی دیدیم. اگر تخصیص‌ها به دور از رفاقت‌ها و حب و بغض‌ها و فقط براساس اولویت‌های واقعی صورت گیرد چه ‌بسا بسیاری از تولیدکنندگان به راحتی مواد اولیه تولیدات‌شان را وارد کرده و چرخ کارگاه‌شان به گردش خواهد افتاد. همچنین در بازارهایی نظیر مسکن نیز می‌توان با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، معاملات بازار مسکن را که در رکود شدیدی قرار گرفته، رونق داد، ضمن اینکه این کار به نوعی افزایش عرضه مسکن محسوب شده و می‌تواند در کاهش قیمت مسکن نیز نقش مثبتی ایفا کند.
** مدیریت بازار ارز در دست دلالان
تارنمای الف با عنوان «ارز 4200 تومانی دادید که گرانی را به مردم تحمیل کنند؟» نوشت:آقای جهانگیری! سوال مردم از دولت این است که گرانی تا کی قرار است پیش برود و چرا مردم باید هزینه ناتوانی دولت را بپردازند. ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخ‌ها، سوءاستفاده‌های پی‌درپی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمدی خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازارها؛ چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایجاد کرده است. مهم‌ترین سوالی که این روزها مردم از یکدیگر می‌پرسند این است که نرخ‌ها تا کجا و تا چه زمانی قرار است رشد داشته باشد؟ چرا دولت توان ایجاد رابطه‌ای منطقی بین نرخ اقلام مصرفی ودرآمد خانوار را ندارد؟ آیا دست‌هایی در میان است که به بازار خط می‌دهد؟
به گزارش تارنمای جهان نیوز حجت‌الاسلام پژمان‌فر، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت هیچ نظارتی بر بازار ندارد، گفت: در حال حاضر دلالان بازار دلار را مدیریت می‌کنند به همین دلیل روزانه قیمت دلار توسط افرادی که هیچ تبادل ارزی ندارند افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش تارنمای مشرق نیوز، محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی با بیان اینکه قوه قضائیه باید به پرونده به یغما بردن ذخایر ارزی کشور توسط بانک مرکزی و دولت ورود کند، گفت: دولت در سال 97 بیش از 20 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی به وارد کنندگان اختصاص داد. مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. تعدادی از این افراد دلارهایی را که با نرخ ارز دولتی گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و اموال ملت را به غارت بردند.
** راه اندازی بازار متشکل ارزی
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: بازار متشکل ارزی، با هدف ساماندهی معاملات نقد بازار ارز و شفافیت در معاملات ‌راه‌انداز‌ی می‌شود.معاملات در این بازار، برخط (آنلاین) انجام می‌شود و همه صرافی‌های دارای مجوز پس از طی‌کردن فرایندهای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حاضر شوند و اقدام به خرید و فروش ارز کنند. مشخص‌شدن میزان تقاضا و عرضه ارز و امکان مدیریت بهتر بازار توسط بانک مرکزی از مزایای راه‌اندازی این بازار است. بانک مرکزی بر عملکرد این بازار نظارت می‌کند و در صورت لزوم به‌عنوان عرضه‌کننده یا متقاضی اقدام به فروش یا خرید ارز می‌کند.
گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1181