بزرگنمايي:

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی گفت: منابع بودجه کل کشور 40 درصد رشد داشته که از هزار و 220 میلیارد تومان به هزار و 703 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما زمانیکه 75 درصد کل بودجه کشور و چهار پنجم افزایش سقف بودجه 98 از آنِ شرکت های دولتی است، باید بپذیریم که اصل صرفه جویی رعایت نمی شود. مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا مازندران، تحقق صرفه جویی در بودجه کل کشور را مغایر با رویکرد و تعاریف اصلی آن دانست و اظهار کرد: علیرغم اعلام مسئولان مبنی بر انقباضی بودن لایحه بودجه 98 و تاکید بر صرفه جویی هزینه کردها، اما افزایش بودجه شرکت های دولتی و نیز افزایش 500 هزار میلیاردی سقف بودجه 98 نسبت به سال گذشته بیانگر تضاد آشکار در مبحث صرفه جویی است.
وی لایحه بودجه 98 را فاقد ویژگی صرفه جویی دانست و تصریح کرد: تنها با 5 درصد صرفه جویی در بودجه کل کشور رقمی معادل یک سال و نیم یارانه نقدی مردم و عددی برابر کل بودجه دفاعی کشور، ذخیره می شود.
این کارشناس اقتصادی عمده افزایش بودجه شرکت های دولتی را مربوط به شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت: بودجه 300 هزار میلیارد تومانی سال گذشته این شرکت در لایحه بودجه امسال با 2 برابر افزایش به 611 هزار میلیارد رسیده که به دلیل مبهم بودن وضعیت هزینه و درآمد این شرکت، امکان بررسی دقیق آن وجود ندارد.
بشارتده سلوطی رقم حاصل از تنها 5 درصد صرفه جویی بودجه کل کشور را معادل 63 هزار و 700 میلیارد تومان برشمرد و افزود: این رقم معادل یکسال و نیم یارانه نقدی مردم، قریب به یک و نیم برابر بودجه آموزش و پرورش کشور، عددی بیش از کل بودجه دفاعی یکساله، مبلغی برابر با بودجه عمرانی سال 1398 و نیز معادل پولی است که دولت می تواند در طرح تحول سلامت هزینه کند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 56 درصد بودجه یک هزار و 274 میلیارد تومانی 385 شرکت دولتی، به 143 شرکتی تعلق دارد که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت است و به گفتۀ سازمان برنامه و بودجه، 75 درصد سود این شرکت ها به خزانه دولت واریز می شود، اما نکته اینجاست که طبق محاسبات، 31 هزار میلیارد تومان به 89 شرکت بلاتکلیف تعلق می گیرد که ماهیت مشخصی ندارند.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران از لزوم اجرایی شدن رویکرد صرفه جویی و شفافیت در بودجه شرکت های دولتی یاد کرد و گفت: ردیف های غیرضروری و هزینه های نابجا با توجه به شرایط پیش روی کشور باید حذف شوند، در عین حال پوشش رادیویی و تلویزیونی جلسات کمیسیون تلفیق بصورت مستقیم می تواند باعث شفافیت موضوع در نظر مردم شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در زمینه نحوۀ هزینه کرد بودجه استان مازندران، بیان کرد: ایجاد انضباط مالی بیشتر، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اعتبارات هزینه ای، حرکت به سمت تمرکز زدایی با هدف افزایش اعتبارات استان و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و گازی و استفاده از درآمدهای مالیاتی از جمله اهداف و رویکردهایی است که همواره باید در بودجه بندی مورد توجه قرار گیرد.
بشارتده سلوطی از لزوم توجه به اولویت های بودجه در محورهایی مانند آب، محیط زیست، ساماندهی پسماند، حمل و نقل ریلی و جاده ای سخن گفت و تصریح کرد: حذف فقر مطلق از طریق تحت پوشش قراردادن افراد با درآمد پایین و بهبود بهداشت و سلامت با نگاه عدالت اجتماعی دیگر مواردی است که باید در بودجه سالانه درنظر گرفته شود.
وی مهمترین بخش هزینه کرد بودجه استان را افزایش درآمد مالیاتی حاصل از افزایش ارزش افزوده تولیدات محصولات مازندران ذکر کرد و افزود: عدم وابستگی به درآمدهای نفتی که حدود 3 درصد سهم استان است و حرکت به سمت کشاورزی با جهش از فرآیند سنتی به صنعتی و نیز توجه به محصولات گلخانه ای با اهداف صادراتی می تواند علاوه بر خود اتکایی و ایجاد ارزش افزوده، موجب ارزآوری برای استان را نیز فراهم آورد.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه استان این قابلیت را دارد که نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداشته باشد، یادآور شد: کشاورزی مازندران نیاز به پوست اندازی داشته تا بتواند با نگاه صنعتی به سمت تجارت برود همانند کشور هلند که از کشاورزی به عنوان یک تجارت بهره برده و مبلغی معادل 2 و نیم برابر درآمد حاصل از فروش نفت ایران را از صادرات محصولات کشاورزی داشته که این قابلیت در استان وجود دارد.
انتهای پیام