بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری- برداشت غیر اصولی، تجاوز به عرصه های با پوشش درخت و بوته های گیاهی،تخریب محیط زیستگاهی حیوانات و پرندگان، تجاوز به حریم رودخانه ها، ایجاد شن چاله وکانون ریزگرد، نشانه های فعالیت های شدید و بدون نظارت معادن شن و ماسه در منطقه خطیر کوه سوادکوه است.

 هر کسی که از منطقه خطیرکوه در جاده سوادکوه به تهران عبور کند به درستی می تواند ببیند و قضاوت کند که چگونه عده ای در روز روشن با کوه خواری عرصه های طبیعی منطقه را از بین می برند.
 به همراه بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از فعالیت های معادن شن و ماسه نشان می دهد که اگر مسائل زیست‌محیطی در فعالیت های معادن در اولویت برنامه‌های مسئولان استانی قرار نگیرد و همچنان بدون ضوابط مبادرت به توسعه معادن کنند، باید در آینده نزدیک شاهد آثار و عواقب دردناک آن باشیم.
فعالیت های بدون نظارت معادن شن و ماسه در این منطقه سبب شد تا آسیب های جدی بر هوا، آب و خاک منطقه خطیر کوه وارد شود و این حقیقت غیرقابل انکار که اثباتش با حضور درمحل کار مشکلی نیست، می توان در روند معدنکاوی که منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و زیستگاه‌های حیوانات و پرندگان وحشی شده است را مشاهده کنیم.
بی توجهی و نبود هماهنگی بین شرکت آب منطقه ای، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت مازندران را می توان با حضور در منطقه خطیرکوه سواد کوه و جولان حدود 22معدن شن و ماسه و سنگ شکن ها را به عینه مشاهده کرد.
واحدهای تولید شن و ماسه واریزه کوهی منطقه خطیر کوه نه تنها فاقد تجهیزات تولیدی که بتواند پساب و گل و لای حاصل از شست و شوی مواد معدنی را بازیافت کند، هستند بلکه امکانات آنان در بستر رودخانه و حریم استقرار دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه با بیان اینکه معادن شن و ماسه واریزه کوهی در منطقه خطیر کوه به شدت عرصه های طبیعی و محیط زیست منطقه را تخریب می کند، گفت: امروز آلودگی زیست محیطی آب و مراتع ناشی از فعالیت این معادن بیداد می کند.
حمید رضا احمدی با اشاره به این نکته که مقوله ساخت و سازها و نیازهای شهر سازی و طرح های عمرانی به نهاده های ساختمانی نیز مهم است ، توضیح داد: با توجه به نیازمندی های صددرصدی نهاده های ساختمانی به شن و ماسه ، نمی توان به یکباره همه معادن را تعطیل کرد ، اما می توان همه آنها را ساماندهی کرد.
وی با اشاره به اینکه در مجوز اولیه گذشته محدوده بهره برداری معادن شن و ماسه تا 100هکتار بوده است و حتی در برخی از مجوز ها آنقدر بی توجهی شده به طوریکه هرجا که نیاز به برداشت سنگ و واریزه کوهی بوده می توانستند برداشت کنند، اظهار داشت: اما در سال های اخیر این گونه مجوزها نه تنها داده نمی شود ،بلکه در تمدید ها هم مقررات جدید اعمال می شود.
احمدی توضیح داد: اکنون مجوزهای برداشت معادن شن و ماسه به صورت تیکه تیکه و در محدوده 500متر ، پنج هزار متر و یک هکتار تا 2 هکتار داده می شود و منابع طبیعی جاهایی که ممنوع القطع درختان و یا دارای پوشش گیاهی است، مجوز برداشت معدن را صادر نمی کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون اعمال ماده 19 قانون مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری شن و ماسه صورت نمی گیرد، گفت: از آنجاییکه همه واحدهای معدنی دارای پروانه بهره برداری از منابع طبیعی هستند، بیشتر این متخلفان از دادگاه حکم برائت دریافت می کنند.
احمدی با اشاره به اینکه پروانه های بهره برداری معدنی در بنگاه های استان به شکل های مختلف خرید و فروش می شود، گفت: از آنجاییکه محدوده پروانه و محدوده برداشت در فعالیت معدن متفاوت است و این مقوله برای دستگاه قضا نیز به درستی تبیین شده نیست، متوقف شدن این معادن کار ساز نیست و براحتی تبرئه می شوند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه در عین حال گفت که همچنان دست هایی وارد می شود و فشارهایی بر مدیران شهرستانی و استانی منابع طبیعی و محیط زیست می آورند چراکه صاحبان معادن آدم های عادی نیستند و آنان حتی رئیس سازمان را برای رسیدن به اهداف خود زیر سوال و فشار می برند.
احمدی با بیان اینکه باید برای جایگزینی نهاده های ساختمانی هزینه شود و می توان از مصالح ساختمانی مواد مصنوعی، پلیمیری و تخته های فشرده و غیر استفاده کرد، گفت: اکنون گردو غبارهای معادن شن و ماسه زایش بوته ها و درختان منطقه را تحت شعاع قرار داده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه با بیان اینکه صاحبان معادن شن و ماسه فقط به فکر منافع خود هستند و کمترین هزینه را انجام نمی دهند، گفت: آنان حتی حاضر نیستند برای جلوگیری از گرد و غبار از فیلترهای ویژه و یا دستگاه هایی که آب را به مجموعه اضافه کرده و مانع انتشار گرد و خاک می شود، استفاده کنند.
وی افزود: آنها حتی سوله و یا با هزینه کمتر با استفاده از کاورهای پرزنتی می توانند مانع پراکندگی گرد و غبار شوند، اما این مقدار هزینه را هم متقبل نمی شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه که با دستور دادستان مرکز مازندران در این بازدید احضار شد در پاسخ به فعالیت های افراطی و بدون نظارت معادن شن و ماسه در این منطقه گفت که از نظر محیط زیست عمده این معادن بر خلاف موازین زیست محیطی مشغول کار هستند.
ابراهیم فلاحی با بیان اینکه محیط زیست به تنهایی قادر ساماندهی معادن شن و ماسه این منطقه نیست، افزود: از آنجاییکه 90درصد این معادن در حریم و یا حتی در بستر رودخانه ها مشغول فعالیت هستند، شرکت آب منطقه ای به راحتی می تواند مانع ادامه فعالیت آنان شود.
وی با بیان اینکه بیشتر سنگ شکن های خطیر کوه با برداشت های غیر اصولی و غیر فنی ترک های کوهی و رانش زمین ایجاد کردند ،ادامه داد: به دلیل عدم نظارت و نبود هماهنگی بین دستگاه های مرتبط ، معدن کاوی به راحتی با جابجا شدن در خارج از محدوده های دارای مجوز انجام می شود.
فلاحی با بیان اینکه برخی از صاحبان معادن، مجوزها را با قیمت بالا اجاره می دهند، ادامه داد: سنگ شکن ها همواره بدون رعایت محدوده دارای مجوز بهره برداری جابجا شده و کار می کنند.
این مسئول زیست محیطی سوادکوه تاکید کرد که اکنون برداشت غیر مجاز حتی با انجام عملیات انفجار انجام می شود که این خلاف موازین در فعالیت های معدن شن و ماسه است.
وی با بیان اینکه انفجار در معادن غیر از شن و ماسه کوهی و رودخانه ای انجام می شود، گفت: اینکه آنان مواد ناریه را چگونه تهیه می کنند نیز جای سئوال است.
فلاحی با تاکید بر این که گزارش تمامی تخلفات زیست محیطی معدنکاران خطیر کوه تهیه شده و به استان و دستگاه های مرتبط ارسال شده است، گفت: اینکه منابع طبیعی، آب منطقه ای، صنعت و معدن و تجارت و حتی محیط زیست کم توجهی می کنند، برای من مسئول شهرستانی نیز جای سوال است.
وی آلودگی آب و پراکندگی گردو خاک و سروصدا را از مهمترین مشکلات زیست محیطی ناشی از معدن کاری شن و ماسه خطیر کوه نام برد و گفت: بخشی از مشکلات موجود معدن ناشی از نواقص و خلاء قانون و وجود راه های فرار است و هر دستگاهی باید برابر قانون پاسخگو باشد، اما این قانون زمانی که یک فعالیت مرتبط با چند دستگاه باشد، کارایی ندارد.
وی افزود: وقتی فعالیت معدنی بر اساس ماده یازده مخرب محیط زیست معرفی می شود، دستگاه دیگر مانند منابع طبیعی می تواند معترض شود و این موضوع مانع موفقیت برای جلوگیری از فعالیت معدن می شود.
فلاحی به کاهش جمعیت بزکوهی، کبوتر های جنگلی و پرنده منحصر به فرد دلیچه ها اشاره کرد و گفت: در حالی که تا یک دهه پیش مردم با دیدن لانه و زاد و ولد این پرندگان و حیوانات عکس و فیلم می گرفتند اما اکنون به دلیل پراکندگی غیر مجاز معادن تمامی زیست گاه های این حیوانات تحت الشعاع گرد و غبار و سرو صداهای معدن کاران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 6سال پیش این مناطق شکار ممنوع اعلام شد، گفت: بیش 600راس بز، چندین راس خرس قهوه ای و حتی یوز پلنگ در این منطقه دیده شده مستند سازی آن با فیلم هم وجود دارد، اما اکنون سنگ شکن ها از نبود نظارت و خلاء های قانونی سوء استفاده کرده وارد این مناطق حفاظت شده نیز شدند.
**تحت شعاع قرار گرفتن حریم غار دژ اسپهبد خورشید مازندران
 غار اسپهبد خورشید که یک سرمایه است نیز تحت شعاع چندین معدن شن و ماسه قرار گرفته است.
طاق طبیعی اسپهبد خورشید با دهانه ای به طول 85 متر با بقایای قلعه ای کهن در ارتفاعات خطیرکوه در حاشیه شرقی جاده
سوادکوه واقع شده است که بدلیل سوابق تاریخی، معماری بی نظیر و نقش بی نظیر در رخدادهای تاریخی سال 1381 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید .
از غار قلعه طبیعی اسپهبد خورشید به عنوان " تخت جمشید مازندران " نیز یاد می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز که در بازدید سر زده دادستان ساری را همراهی می کرده است، تمامی تخلفات معدن کاران را بر اساس اظهارات حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای تایید کرد و گفت: برای اجرایی شدن ساماندهی معادن استان یکبار دیگر باید در صدور مجوز، محدوده برداشت و بهره برداری تجدید نظر کنیم.
محمد محمد پور افزود: امروز با کمک داستانی به عنوان مدعی العموم می توانیم با متخلفان به درستی برخورد کنیم، چراکه بیشتر این واحدها سابقه چندین بار تعطیلی و پلمپ را دارند، توانستند از نبود نظارت، خلا قانونی و بعضا فشار های افراد خاص رفع ممنوعیت فعالیت بگیرند.
وی با بیان اینکه سطح برداشت دارای مجوز و فعالیت های معادن شن و ماسه به دلیل نبود نظارت متفاوت است، گفت: به دلیل نبود هماهنگی و انجام کارهای سنتی، در تمدید مجوزهای شن و ماسه، منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب منطقه ای در بی خبری بسر می برند.
محمدپور با بیان اینکه بیشتر این معادن که عامدانه مسایل و ضوابط را رعایت نمی کند اما از دادگاه حکم تبرئه می گیرند، گفت: در حالی که اگر محدوده های تعیین شده در پروانه با مخالفت منابع طبیعی باشد، می تواند فعالیت معادن را متوقف کرد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران تاکید کرد که باید داشتن پروانه به معنای تصرف زمین نیست برای دستگاه قضایی و کارشناسان مسئولان مرتبط بدرستی تبیین شود.
وی تمدید مجوز برداشت معادن شن و ماسه را بستگی به میزان بار منطقه سه تا 15 سال دانست و گفت: بخشی دیگر از فعالیت های غیر قانونی معادن شن و ماسه بهانه های ایجاد راه روستایی است که نمونه آن در منطقه خطیر کوه نیز وجود دارد.
وی توضیح دد: اکنون به بهانه ایجاد راه روستایی مجوز برداشت از شن وماسه صادر شد و دستگاه های معادن و سنگ شکن ها نیز نصب و مشغول به کار شدند اما پروژه راه و شهر سازی همچنان راکد است.
محمد پور با تایید ریخت و پاش های غیر اصولی دستگاه ها به ویژه فرآوری معدن و همچنین برداشت های غیر اصولی و نا ایمن در منطقه خطیر کوه گفت: بسیاری از امکانات و دستگاه های معدن شن و ماسه متناسب با موازین زیست محیطی نیستند و به همین دلیل همه مسایل را تحت شعاع قرار داده است.
وی گفت: نبود نیروهای متخصص و ناظرین فنی در معادن شن و ماسه مشکلات را دو چندان کرده است.
** بررسی تخصصی پرونده های متخلفان معادن شن و ماسه مازندران
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم تا وضعیت معادن شن و ماسه سر و سامان داده نشود، دست بردار نیست گفت که باید همکاران قضایی به پرونده منابع طبیعی و محیط زیست به صورت کارشناسی تر رسیدگی کنند و احکامی صادرشود تا باعث جلوگیری از تعارضات غیر قانونی شود.
سید یونس حسینی عالمی افزود: مشاهدات نشان می دهد که حداقل های موازین محیط زیستی در معادن شن و ماسه مازندران رعایت نمی شود.
وی گفت: همه مدیران سه قوه با هم رفیق هستیم اما در دفاع از حقوق عمومی و رعایت موازین محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در ساماندهی معادن شن و ماسه کوهی و رودخانه ای استان کوتاهی از هیچ کس پذیرفتنی نیست.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: اگر امرو وضعیت معادن شن و ماسه مازندران وحشتناک توصیف می شود، کوتاهی از من و امثال ماها است.
وی ادامه داد: بسیاری از معادن در چند سال اخیر توقیف و فعالیت آنان به دستور محیط زیست، قضات و منابع طبیعی متوقف شد اما به دلایلی دوباره با دریافت رفع ممنوعیت ،فعالیت می کنند، اما این بار باید به درستی ساماندهی شوند.
وی با بیان اینکه به همین دلیل نیاز به حضور مستمر دستگاه قضایی و ناظرین است، گفت: همه باید در سر و سامان دادن معادن مازندران جدی باشیم و از رسانه ها به عنوان زبان مردم انتظار داریم همواره طرح های مدیران را رصد کنند و مدیران نیز باید پاسخگو باشند.
حسینی عالمی اظهار کرد: کم و کاری مدیران در انجام درست ماموریت ها پذیرفتنی نیست و امروز بدون تعارف مدیران محیط زیست ، منابع طبیعی و صنعت معدن و تجارت شهرستان سوادکوه را برای جوابگویی احضار کرده ایم.
وی توضیح داد: اگر مدیران مسئول در ساماندهی معادن شن و ماسه خطیر کوه به وظایف خود به نحو احسن توجه نکنند، دستگاه قضایی تعارفی نخواهد داشت.
حسینی عالمی افزود: اینکه معادن شن و ماسه در بستر و حریم رودخانه مشغول به کار هستند پس آب منطقه ای مسئول است، ،اینکه معادن در دل درختان و پوشش گیاهی فعالیت دارند،کوتاهی مدیران منابع طبیعی است، معنی ندارد برداشت غلط و غیر مجاز انجام شود و اداره صنعت ومعدن و تجارت بی تفاوت باشد و اینکه معادن موجب تخریب محیط زیست شود، پس محیط زیبست باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه بیشتر معادن در بستر رودخانه مشغول کار هستند، اظهار داشت: شرائط معادن منطقه خطیر کوه بدتر از هراز است و مدیران ادارات مربوطه باید به صورت جدی پیگیری کنند.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه مصوبه ای را در شورای حفظ بیت المال استان در زمینه ساماندهی معادن شن و ماسه داریم، اظهار داشت: برغم همه این مشکلات اینکه چهار مجوز جدید در عرصه منابع طبیعی دارای پوشش درخت و بوته در منطقه خطیر کوه صادر شده است، جای بسی تاسف دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به فعالیت این معادن جلو گیری شود،گفت: این منطقه ظرفیت صدور مجوز جدید را ندارد چرا که مناطق شکار ممنوعه و حفاظت شده است.
وی گفت: امروز شاهد این هستیم که معادن باعث تخریب و ازبین رفتن محل زاد و ولد انواع حیوانات و پرندگان وحشی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: گردو خاک و سرو صداهای معادن شن و ماسه خطیر کوه به طور کلی وضعیت زاد و ولد و زندگی حیوانات را تحت شعاع قرار داده است و این را مسئولان محیط زیست بر اساس آمار گزارش می دهند و ما نیز آن را لمس کردیم.
روز گذشته دادستان مرکز مازندران به همراه چند تن از خبرنگاران به صورت سر زده از 21 واحد معدنی شن و ماسه منطقه خطیر کوه سوادکوه بازدید کرد.
در این بازدید به رغم اینکه عمده فعالیت های معادن شن و ماسه مغایر با موازین زیست محیطی تشخیص داده شد اما برای حفظ تولید و ایجاد نشدن کمبود شن و ماسه ساختمانی، چهار واحدی که بیشترین تخلف را داشتند تعطیل و مابقی نیز مهلت زمانی گرفتند.