چاپ

پیام مازند - ساری- رئیس ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مازندران گفت: قانونمداری ملاک کار تمام دست‌اندرکاران انتخابات اعم از هیات‌های اجرایی، نظارتی و بازرسی است.

حسین حسن نژاد عصر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: دست اندرکاران انتخابات با وجود داشتن تفکر خاص سیاسی و نظر نسبت به برخی داوطلبان از لحاظ حمایتی و یا حتی انتقاد، با رعایت قانون و حفظ بیطرفی امانتدار آرای مردم خواهند بود.
وی اضافه کرد: همه ما به عنوان دست اندرکاران انتخابات ( هیات های اجرایی و نظارت ) یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تعامل یکدیگر و با قانونمداری و اصل بیطرفی و احترام به تفکرات سیاسی این رویداد مهم سیاسی را به پیش خواهیم برد.
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندارمازندران خاطرنشان کرد : انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک رویداد مهم سیاسی همواره مورد قضاوت افکار عمومی قرار داشته است و مردم نیز همواره تمام فرایند این رویداد مهم سیاسی را رصد می کنند.
حسن نژاد اضافه کرد : در چنین فرایند قطعا کارکرد یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد نقد و انتقاد قرار می گیرد و این روند می توان با ایجاد رقابت بیشتر زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کند.
وی یادآور شد : کسانی که در این رویداد سیاسی موفق به اخذ اکثریت آراء نیز قرار نگرفتند، بستر مناسبی برای آنها فراهم خواهد شد تا عملکرد منتخبین را رصد و به چالش بکشند و این ابتکار نه تنها باعث نقد قدرت که شفافیت عملکردی را نیز به دنبال خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات مازندران خاطرنشان کرد : افرادی که خود را در معرض انتخاب قرار دادند، باید سعه صدر و تحمل خود را افزایش دهند و این فرایند کمک می کند تا مردم در سایه این روند ضمن انتخاب فرد اصلح مورد نظر بستر نشاط اجتماعی نیز در جامعه فراهم خواهد شد.
حسن نژاد با اشاره به ورود دادستان های انقلاب و عمومی برای تایید یا رد صلاحیت هیات های اجرایی انتخابات افزود : در اصلاحیه قانون انتخابات در خرداد سال 95، این رویه به صورت قانونی در آمده است.
وی اضافه کرد : در شرایط فعلی نیز دخالت دادستان های عمومی و انقلاب در تایید یا رد صلاحیت هیات های اجرایی و معرفی معتمدین برای تشکیل هیات اجرایی به دادستانی از سوی فرمانداری های حوزه انتخابیه مازندران براساس همان اصلاحیه قانونی انجام شد و این روال قانونی است.
وی در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن حضور تعدادی از همراهان داوطلبان در حوزه های انتخابیه در زمان ثبت نام گفت : قانون در این زمینه سکوت کرده و قطعا نیز برخی از داوطلبان از این فرصت استفاده می کنند .
حسن نژاد افزود : به دلیل سکوت قانون ما نمی توانیم این رویه را تبلیغات غیر قانونی و پیش از موعد مقرر تلقی و یا آن برخورد کنیم، ولی توصیه ما به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که قانون را در تبلیغات انتخاباتی رعایت و از تبلیغات زودهنگام نیز پرهیز کنند.
تامین زیرساخت انتخابات الکترونیکی درمازندران
رئیس ستاد انتخابات مازندران در مورد آمادگی استان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس یازدهم گفت : زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان فراهم است و در مانور برگزاری انتخابات نیز این رویه مورد بازبینی قرار گرفته که مهر تایید گرفت.
حسن نژاد افزود : در شرایط فعلی تمام فرایند انتخابات جز اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود، ولی برگزاری تمام فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی نیز منوط به تایید شورای نگهبان دارد و احتمال می رود برخی از حوزه ها این رویه مورد تایید قرار گیرد، ولی در مجموع مازندران آمادگی برگزاری این رویداد سیاسی را به صورت الکترونیکی دارد.
وی در مورد تعداد داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران گفت: در دوره گذشتته 306 نفر ثبت نام کردند که بیش از 90 درصد از این داوطلبان را مردان و مابقی را زنان تشکیل دادند و از لحاظ سنی نیز بیش از 60درصدشان جوان و زیر 50 سال بودند.
به گفته وی در مجموع صلاحیت 120 نفر از سوی شورای نگهبان و هیات های اجرایی مورد تایید قرار نگرفته که 36 نفر صلاحیتشان در هیات های اجرایی و مابقی در هیات های نظارت و یا در پایان بررسی ها در شورای نگهبان رد شدند.
معاون سیاسی استاندار مازندران گفت : در مجموع 42 نفر در دوره گذشته با وجود تایید صلاحیت از ادامه رقابت انصراف دادند و 143 نفر نیز تا پایان رقابت ها حضور داشتند که حوزه انتخابیه بابل با 54 داوطلب رتبه اول استان را به خود اختصاص داد.
وی تعداد واجدین شرایط اخذ رای را در دوره دهم انتخابات مجلس در مازندران را 2 میلیون و 235 هزار نفر اعلام کرده که حدود 72 درصد در این رویداد سیاسی شرکت کردند.
حسن نژاد تعداد شعب اخذ رای را در دوره دهم سه هزار و 48 حوزه اعلام کرده است.
برچسب‌ها
استانداری مازندران انتخابات مجلس شورای اسلامی