چاپ

پیام مازند - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خواستار افزایش سهم‌بری مازندران از اعتبارات مشاغل خانگی شد و گفت: باتوجه به درخواست تسهیلات تعداد قابل توجهی از متقاضیان مستقل و پشتیبان، این اعتبارات پاسخگوی نیاز استان در این بخش نیست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، کامران اصغری در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارگروه اشتغال و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که با حضور معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار مازندران، مدیران کل دستگاه های اجرایی در استانداری مازندران برگزار شد اظهار کرد: اعتبارات اشتغال روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی، در چهار مرحله به مبلغ کل 4,675,000 میلیون ریال اعتبار به استان ابلاغ شد که تاکنون مبلغ 3,399,000 میلیون ریال به بانکهای عامل تخصیص داده شده است.
وی بیان کرد: اعتبار مرحله پنجم به مبلغ کل 1,447,000 میلیون ریال به استان ابلاغ که تاکنون تسهیلات بانکهای توسعه تعاون و پست بانک تخصیص داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه هزار و 593 طرح به مبلغ 3,896,019 میلیون ریال به بانکهای عامل جهت بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارسال شده است، تصریح کرد: هزار و 561 طرح به مبلغ 3,156,426 میلیون ریال از سوی بانکهای عامل منجر به پرداخت تسهیلات شد.
وی ادامه داد: از محل مرحله پنجم اعتبارات اشتغال روستایی به مبلغ کل 1,447,000 میلیون ریال به استان ابلاغ شده است.
اصغری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سهم بخشهای هدف(صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌درگردش) در آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها ابلاغ و سهم استان در بخش کشاورزی 65 درصد تعیین شده و با توجه به طرحهای حوزه بخش کشاورزی بالاخص پرورش دام سبک و سنگین که به استناد نامه معاونت مشمول ممنوعیت معرفی و پرداخت تسهیلات شدند لذا ترتیبی اتخاذ شود تا با توجه به مزیتها و قابلیتهای موجود در روستاهای استان و وجود تعداد زیاد متقاضیان رسته پرورش دام سبک و سنگین ثبت نام شده در سامانه کارا نسبت به افزایش سهم‌بری استان در این بخش و یا تفویض اختیار به استان تمهیدات لازم صورت پذیرد.
وی بیان کرد: به استناد ماده 11 دستورالعمل حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پیشنهاد می شود درخصوص دوران مشارکت مدنی با توجه به اینکه حداکثر دو سال در نظر گرفته شده در صورتی که طرح به دلایل موجه از جمله افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها و سایر مشکلات به بهره‌برداری نرسیده باشد، تمدید و افزایش دوران مشارکت تا سقف 3 سال مشروط به عدم تجاوز از سقف کلی دوران بازپرداخت و تامین مالی(حداکثر 9 سال) امکان‌پذیر باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با توجه به سیاستگذاری کارگروه وقت تخصصی اشتغال استان در سال 1397 با حضور منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و مقرر شد کلیه طرحهای بالای 60 میلیارد ریال استان به کمیته ملی کشور جهت بهره‌مندی از اعتبارات متمرکز ملی(خارج از منابع اعتباری استان) معرفی گردند لذا تعدادی از طرحها به بانکهای عامل استان ارجاع تا نسبت به بررسی و پرداخت تسهیلات اقدام شود اما بنا به اعلام کارگروه کشور پرداخت تسهیلات به طرحهای فوق از محل اعتبارات ابلاغی به استان باید تامین گردد؛ که بدلیل عدم وجود اعتبار کافی از محل اعتبارات اشتغال روستایی منابع صندوق توسعه ملی و وجود تعداد زیاد طرحهای در دست بررسی نزد بانکهای عامل، بلاتکلیفی اینگونه طرحها را در پی داشته که بعضاً تبعاتی از جمله مراجعه پی در پی آنان به دستگاه‌های اجرایی، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری را به دنبال داشته ‌است لذا ضروری است نسبت به تامین اعتبار جدید و مورد نیاز استان برای پرداخت تسهیلات به اینگونه طرحها مساعدت و اقدام شود.
اصغری اظهار کرد: با توجه به ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی به استان مازندران در سال جاری به مبلغ 60 میلیارد ریال به و با توجه به ثبت‌نام تعداد زیادی از متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی و صدور مجوز و همچنین درخواست تسهیلات تعداد قابل توجهی از متقاضیان مستقل و پشتیبان، اعتبارات مذکور پاسخگوی نیاز استان در این بخش نبوده لذا پیشنهاد می شود نسبت به افزایش سهم اعتبار استان اقدامات لازم انجام شود.
وی درباره تسهیلات به بنگاههای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: با توجه به اعلام مهلت پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری، پیشنهاد می شود با توجه به ثبت‌نام و معرفی تعداد زیادی از طرحها به بانکها که باعث ایجاد توقع و بعضاً هزینه‌هایی را نیز برای متقاضیان در پی داشته، مهلت پرداخت تسهیلات تمدید شود.