پیام مازند - ساری - فساد مالی ، رشوه ، و رانت‌خواری طی سال‌های اخیر در بعضی از شهرداری‌ها کشور که گاهی با همدستی برخی اعضای شورا همراه بوده چنان دیوار بی‌اعتمادی را میان مردم و این دو نهاد مدیریت شهری بالا برده که کمتر حرفی در باره راه برون رفت از این معضل بنیان‌برانداز شنیده می‌شود.
به گزارش ایرنا ، این موضوع حتی بر خلاف بسیاری از مسایل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کمتر مورد تحلیل کارشناسان و رسانه ها قرار می گیرد و بحث ها هم عمدتا حول محور اشخاص درگیر در فساد یا موضوع فساد خلاصه می شود. از یک مرحله به بعد هم موضوع تبدیل به ابزاری تسویه ساز در دست گروه ها و جریان های سیاسی می شود و از این طریق راه نگاه کارشناسی و تحلیل ریشه های فساد توسط کارشناسان و خبرگان امور بسته می شود.
مازندران از جمله استان هایی است که در موضوع فساد شهرداری ها و دخالت شوراها در آن پرونده پر و پیمانی زیر بغل دارد . بعضی از این پرونده ها چنان سنگین است که با گذشت چند سال از بازشدنشان ، همچنان باز مانده اند ، مانند پرونده فساد شهرداری ساری که تابستان 97 باز شد و پرونده فساد شهرداری و شورای شهر سلمانشهر که به عقب تر باز می گردد.
نکته مشترک تمامی پرونده های فساد از این دست ، دستگیری یا برکناری شهرداران بوده است ، موضوعی که سبب می شود تا این پرسش برای شهروندان مطرح شود که مگر در شهرداری ها چه خبر است که اینگونه آدم ها را آلوده به فساد می کند؟
استاد بازنشسته اقتصاد و از فعالان شورای شهر در مازندران در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایرنا گفت : بزرگ ترین چالش ایجاد فساد در شهرداری ها به عدم نظارت شوراها و ضعف آنها و حتی آلودگی خودشان به فساد بر می گردد و به عبارتی آنچه امروز در شهرداری ها به عنوان شهرداری ناسالم می شناسیم ، خروجی شوراهای ناسالم است.
دکتر سید حسین حسینی افزود : بیشتر از دو دهه از عمر شوراها در ایران می گذرد ولی با نگاهی به کارکرد آنها نمی توان تحقق فلسفه وجودی این نهاد مردمی را مشاهده کرد . در حالی که شوراها
در اغلب کشورهای توسعه یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت ها بر شهرداری ها را سخت تر و بهینه تر کرد ، ولی در ایران متاسفانه به دلیل نبود تجربه مشابه و ناقص بودن ساز و کارهای انتخاباتی و نظارتی ، این نهاد با چالش جدی مواجه شده است که فساد شهرداری ها را به عنوان یکی از نتایج چنین وضعیتی مشاهده می کنیم .
وی گفت : نبود تجربه در گذشته و همچنین نبود قوانین مشخص برای تایید صلاحیت نامزدهای شورا و گزینش آنان باعث شد تا بخشی از شوراهای شهر ناکارآمد و ناسالم باشند. البته وابستگی مالی شوراهای شهر به شهرداری برای گذران امورشان نیز دیگر موانع برخورداری از شورای شهر سالم است.
دکتر حسنی: برای شهرداری سالم یا باید شورای شهر سالم داشت یا اینکه به طور کل سلامت شهرداری را به فراموشی سپرد
آیین‌نامه های معاملاتی مستقل و مافیای درآمدی
دکتر حسینی یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد فساد در شهرداری ها را ناشی از استقلال بی قید و شرط مالی آنها از نهاد دولت دانست و گفت : شهرداری‌ها نهادی مستقلی از دولت هستند و معاملات در این نهاد ، دنیای وسیع و بی قانونی دارند.
وی توضیح داد : هر شهردار دارای آیین‌نامه معاملاتی مستقل از دولت است که دستش را برای رانت، مافیابازی ، بده بستان های شخصی و گروهی باز می گذارد و مسئولان شهرداری نیز از این فضا همواره سوء استفاده کرده و اغلب فسادها نیز در همین فضا انجام می شود.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : برای مثال کمیسیون ماده 100 که اغلب آن را به کمیسیون رسیدگی به تخلفات و ساخت و ساز می شناسند از بزرگ ترین محل های ایجاد فساد است و اغلب رانت و رشوه خواری ها نیز در همین کمیسیون به اصطلاح قانونی رخ می دهد.
وی افزود : گذشته از این ، به دلیل استقلال مالی شهرداری به راحتی افراد با نفوذ بالا و همچنین خود اعضای شهرداری می توانند در معاملات ، مناقصات و مزایده ها برنده شوند و به سودهای کلان دست یابند.
دکتر حسینی گفت : البته مسائل مالی سالانه از سوی برخی کارشناسان و حسابرسان مالی بررسی می شود ولی در مواقع فسادخیزی ، حسابرسان نیز با رشوه و رانت از گردونه نظارت خارج می شوند.
او مالکیت گسترده املاک از سوی شهرداری ها را نیز محصول همین آیین نامه های معاملاتی و کمیسیون های پول ساز دانست و افزود : اغلب جریمه های سنگین شهرداری به صورت ملک و املاک پرداخت می شود که به این صورت شهرداری را به یک مالک بزرگ تبدیل می کند . گذشته از این شهرداری ها در زمان کسری بودجه اقدام به فروش همین املاک می‌کنند که در مزایده ها این راه باز است که خودشان به صورت غیرمستقیم یا افراد دارای نفوذ برنده شوند و در نتیجه منافع مالی بزرگی به جیب افراد فسادپذیر سرازیر می شود.
شرکت های خصوصی ، حیاط خلوت فساد
این کارشناس اقتصادی همچنین به وجود شرکت های تابعه شهرداری ها اشاره کرد و گفت : متاسفانه قانون شوراها بسته به جمعیت و اندازه شهری اختیار تاسیس شرکت های متعددی برای شهرداری ها در نظر گرفته که به نوعی می توانند به مرکز ثقل فساد مالی در خدمات شهری تبدیل شوند.
حسینی اظهار داشت: در ابتدا شرکت های تابعه شهرداری به منظور برون سپاری خدماتی ، اشتغال زایی و همچنین عدم اشباع مالی در شهرداری ها ایجاد شدند ، اما رفته رفته به همین دلیل که زیر نظر خود شهرداری ها بودند ، تبدیل به حیاط خلوت شهرداران و مسئولان شهرداری که فساد پذیر بودند ، شدند.
وی توضیح داد: متاسفانه اغلب پروژه‌های شهری توسط همین سازمان های تابعه شهرداری ها با توسیل به نیروهای با نفوذ که اغلب مسئولان شهرداری هستند بلعیده می شود. مسئولان شهرداری یا لابی های با نفوذ در مناقصه های خدماتی و مزایده ها فروش املاک شرکت می کنند و این زمینه قانونی وجود دارد که در تمامی آنها برنده شوند.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: فساد شرکت های خصوصی به همین میزان ختم نمی شود زیرا این شرکت ها محیطی امن برای یارکشی و اشتغال خانوادگی در شهرداری محسوب می شوند.
نظارت ، حلقه مفقوده
حسینی تاکید کرد: گذشته از انتخاب شوراهای سالم که پایه اصلی شهرداری سالم خواهد بود ، مهم ترین مساله نظارت بر فعالیت شهرداری است که متاسفانه همواره با چالش و پیچیدگی همراه است. به عبارتی با وجود این که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی ، اداره کل امور شوراها و همچنین اداره کل امور شهری در استانداری ها برای نظارت تعریف شده اند ، اما اقدام قوی از سوی آنان صورت نمی گیرد و البته باید اعتراف کرد که عملا توان مقابله با شهرداری ها را نیز ندارند.
این فعال شورای شهری در مازندران افزود : برای جلوگیری از فساد در شهرداری ها ابتدا باید نهادهای نظارتی سخت، مستقل و پاسخگو وجود داشته باشد و سپس قوانین شهرداری و شوراها باید به صورت کامل متحول شود.
وی توضیح داد : نیاز است قوانین مالی شهرداری کوتاه ، صریح و روشن ، بدون تبصره و قاطع باشد تا راه نفوذ و مجراهای فساد برای شهرداری ها بسته شود. متاسفانه قوانین مالی شهرداری ها آن چنان باز، قابل تفسیر به نفع و مبهم است که می توان به راحتی آن را مورد سوء استفاده قرار داد.
این استاد سابق دانشگاه شفاف سازی رسانه‌ای را از دیگر اولویت های شهرداری سالم دانست و گفت : باید شهرداری ها موظف به پاسخگویی به سئوالات رسانه ها باشند و به علاوه مسائل مالی خود را شفاف برای شهروندان به صورت مستمر گزارش دهند.
حسینی رسانه ها را نیز در سرپوش گذاشتن بر فساد شهرداری ها مقصر دانست و افزود : رسانه ها به دلیل مشکلات مالی به جای پرسشگری و مطالبه گری از شهرداری ها وابستگی مالی گسترده به این نهاد پیدا کردند. این در حالی است که رسانه ها می توانند هر نهادی را در اجرای مسئولیت خود در مسیر سلامت نگه دارند و مهم ترین وظیفه تعریف شده آنها نیز افشای پیشدستانه فساد است.
ارزش زمین ، هموزن فساد در مازندران
دکتر حسینی در مورد وجود موارد بیشتر فساد در شهرداری های مازندران در مقایسه با شهرداری های دیگر کشور گفت: بالا بودن ارزش زمین و ملک بزرگ ترین دلیل شیوع بیشتر فساد در شهرداری های مازندران است.
وی افزود: بر خلاف برخی از کارشناسان من معتقد هستم تمامی خاک مازندران جذابیت سرمایه گذاری دارد و بی ثباتی بازارهای ثانویه کشور همچون طلا و ارز نیز بر جذابیت اراضی و املاک مازندران به دلیل جغرافیای خاص آن افزوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: استان مازندران برخلاف دیگر استان های کشور از بالاترین میزان جذابیت سرمایه گذاری در بخش املاک برخوردار است و برخی از نقاط استان همپای گران ترین مناطق شهر تهران قیمت گذاری می شوند.
حسینی ادامه داد: از آنجایی که مساله ساخت و ساز و ملک ارتباط مستقیمی با شهرداری ها دارد و این نهاد تنها متولی صدور مجوز، نظارت و نقل و انتقال املاک است ، با توجه به قوانین ضعیف نظارتی بر شهرداری ها ، شیوع فساد در شهرداری‌های مازندران مساله‌ای عجیب نیست.
وی همچنین ارتباطات خانوادگی میان شهرداری های استان با سازندگان ، انبوه سازان و شرکت های ساخت ساز و حتی آژانس های املاک را از دیگر دلایل رخنه فساد در شهرداری های استان دانست و گفت : اغلب ارتباطات در دستگاه هایی مانند شهرداری در مازندران ریشه هایی از روابط خانوادگی ، دوستی و یا ارتباطات بومی دارد.
حسینی گفت : شهرداری های مازندران تا زمانی که اصلاحات گسترده در قوانین و نظارت ها انجام نشود به دلیل ارزش وسوسه انگیز املاک همواره در تیررس فساد خواهند بود و از این مساله گریزی نیست و هیچ فردی و شخصی نمی تواند آن را نجات دهد.
برچسب‌ها
فساد مازندران سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور