چاپ

پیام مازند -

نظر به سوال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده راجع به ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان و تقاضای تسریع، پاسخ و شرح روندهای مربوطه ارایه شده است.
روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در پاسخ به نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان با عنوان "پاسکاری دولت در ارسال لایحه منع خشونت در حال آسیب به زنان است"، به اطلاع آن اتحادیه محترم و آحاد مردم می رساند:
لایحه منع خشونت علیه زنان توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که در دولت یازدهم با بررسی های کارشناسی و پشتوانه فقهی و حقوقی به دولت ارسال شده بود در اردیبهشت 96 توسط کمیسیون لوایح دولت برای اظهار نظر به قوه قضاییه رفت. این اقدام کمیسیون لوایح به دلیل وجود جنبه های قضایی در بعضی بندهای لایحه بود که می بایست مورد تایید قوه قضاییه قرار می گرفت.
از آن زمان، معاونت امور زنان و خانواده رایزنی های علمی و حقوقی را با قوه قضاییه شروع کرد و نشست های مشترک متعددی برای بررسی ابعاد لایحه ترتیب داد. اما متاسفانه پاسخ قوه قضاییه بیش از 2 سال و چهار ماه به طول انجامید.
این لایحه بالاخره با پیگیری های مجدانه معاونت در شهریور 98 به دولت بازگشت و به کمیسیون لوایح ارجاع شد؛ درحالیکه میزان تغییرات در آن بسیار زیاد و حتی عنوان لایحه مورد تغییر قرار گرفته بود. از آن زمان تاکنون حدود چهل جلسه فرعی و اصلی کمیسیون لوایح برگزار و با حضور نمایندگان قوه قضاییه اصلاحات لازم در لایحه تنظیم شد و این بررسی ها در هفته جاری به پایان رسید. کمیسیون لوایح به این منظور و با وجود فشار کاری ناشی از دهها لایحه در دستور، جلسات فوق العاده ای را برای تسریع در این امر برگزار کرد. و بالاخره در جلسه فوق العاده دوشنبه سوم آذر 99 که تا ساعت 20 به طول انجامید بررسی لایحه به پایان رسید. اکنون لایحه در نوبت طرح در دولت قرار دارد‌