چاپ

پیام مازند - ساری- رئیس کل دادگستری مازندران، سند تحول قضایی را نقشه راه قوه قضاییه برای اجرای عدالت پایدار دانست وگفت: این سند پیشرو ومحرک است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام صادق اکبری پیش ازظهر چهارشنبه در نشست صمیمی نخبگان حقوقی استان که به منظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان حقوقی در اجرای کامل و صحیح سند تحول قضائی برگزار شد، مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه و ارتقا رضایتمندی را سه محور اساسی در اجرای سند تحول برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان، سند تحول قضائی را سندی پیشرو ومحرک دانسته که با هوشمندی و درایت مسئولان عالی قضائی، صاحبنظران و دانشمندان حقوقی به صورت کاملاً علمی و عملیاتی تدوین گردید که با اجرای صحیح آن می‌توان بر مشکلات و موانع پیش رو فائق آمد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان، بهره مندی از نظرات نخبگان و اندیشمندان در اجرای سند تحول را ضروری برشمرده و افزود: با توجه به ابلاغ عمومی سند تحول، این سند در معرض نقد و پیشنهاد صاحبنظران قرار گرفته تا با ارائه راهکارهای علمی، نسخه ارتقا یافته سند تحول را که با توجه به نیازهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تدوین گردید، پیاده سازی و اجرا کرد.
حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود صحت، سرعت و دقت را سه عامل مهم دررسیدگی قضائی در محاکم استان دانسته و خاطرنشان کرد: این سه فاکتور مهم به موازات هم می‌تواند ما را در ارتقا رضایتمندی مراجعین، جلوگیری از اطاله دادرسی، صدور آرای با کیفیت و دقیق یاری کند.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن مهم ارزیابی کردن اجرای احکام به عنوان ماحصل و برآیند تلاش مراجع قضائی تآکید کرد: مجموعه قضائی استان، عزم جدی در اجرای احکام بویژه احکام کیفری داشته زیرا برافراشتن پرچم عدالت جز با اجرای دقیق و سریع احکام صادره محقق نخواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از توجه ویژه دستگاه قضائی استان به ترک فعل مدیران خبر داد و افزود: نگاه قوه قضائیه هیچ گاه نگاهی منفعلانه نبوده و با مدیران مجرم اعم از فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه با قاطعیت و بدون تعارف برخورد قاطع قضائی خواهد شد و از این رسالت خود به هیچ عنوان عدول نخواهیم کرد.