چاپ

پیام مازند - عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: با چهاربرابر شدن قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد اقتصاد ایران و نبود ظرفیت جذب داخل، برای اولین بار تورم دورقمی شد.
شهریار زروکی با اشاره به این که برای نخستین بار نفت در سال 1285مقارن با امضاء قانون مشروطه توسط مظفرالدین شاه در مسجد سلیمان کشف و به صورت جهانی و شرکتی مورد استفاده صنعتی قرار گرفت، اظهار کرد: سهم، وزن و اثر گذاری نفت، این طلای سیاه در اقتصاد ایران دائما از زمان گذشته تاکنون در مناسبات اقتصادی و سیاسی به صورت متفاوت دستخوش تغییرات صعودی و نزولی بسیاری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دهه 40 خورشیدی به عنوان یکی از طلایی ترین دوران اقتصادی ایران که به اندازه یک دهه رشد دورقمی و تورم یک رقمی بوده است، تصریح کرد: از دهه 50 خورشیدی با چهاربرابر شدن قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد اقتصاد ایران و نبود ظرفیت جذب داخل، برای اولین بار تورم دورقمی شد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه جایگاه تورم یک رقمی در دهه 50 خورشیدی با رشد طلایی دورقمی تغییر کرد، گفت: این تغییر باعث روند نزولی رشد اقتصاد ایران به زیر 10 درصد و تورم بالای 10 درصد شد.
زروکی با بیان اینکه در دوره سوم برنامه، در اوج کمبود درآمد و قیمت پایین نفت و تورم کنترل شده، نرخ رشد خوبی را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه به محض رونق درآمدهای نفتی، مشابه آنچه که در دهه 50خورشیدی رخ داد مجددا همان اثرات را دهه 80 خورشیدی دیدیم و از تاریخ اقتصاد ایران درس گرفته نشد.
وی افزود: پس از آن با افول قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی وموضوع قبل و بعد و حین از برجام و تحریم هایی که شامل حال دولت شد، این درآمد دوباره تغییر پیدا کرد.
47 سال درگیری تورمی مردم ایران
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه کشورایران حدود 47 سال درگیر تورمی است که به نوعی توانمندی خرید مردم را تنگ‌تر و سخت‌تر می کند، یادآور شد: با یک رصد ساده در کشورهای نفت خیز مانند نروژ، قطر و عربستان که فروش عمده نفت را دارند و توانستند نرخ تورم را کنترل کنند، باید دید که آنان چه می کنند و یا ما چه می کنیم که آنان انجام نمی دهند .
زروکی درآمد نفت دراقتصاد ایران را به شرط استفاده درست یک نعمت دانست و گفت: درآمدهای نفتی به نسبت، وزن بالایی از درآمد بودجه ای را در چند دهه به خود اختصاص داده‌اند اما مناسبات ناصحیحی که دولت با بانک مرکزی در تبدیل این دلارها داشته و دارد، اقتصاد ایران را دچار مشکل می کند.
ثبات بازار ارز و پول وظیفه اصلی بانک مرکزی
وی با بیان اینکه اساسا بانک مرکزی شرکت خصوصی است، افزود: بانک مرکزی باید کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های مالی دولت، به وظیفه اصلی خود یعنی ثبات بازار ارز و پول برسد نه اینکه دغدغه تامین مالی کسری بودجه دولت و یا چنج کردن دلارهای نفتی برای دولت را داشته باشد .
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران طی پیشنهادی به دولت برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، بیان کرد: دولت به جای اینکه دلارهای نفتی را به بانک مرکزی ارائه دهد که باعث ارتقا منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می شود، باید مبادلات و مراودات مالی را با بانک دولتی مانند بانک ملی به عنوان نماینده از یک بانک دولتی انجام دهد.
زروکی گفت: در میان کشورها، تعداد آنهایی که تورم بالای 10 درصد دارند به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد و متاسفانه کشور ایران جزو آن تعداد انگشت شمار است و 190 کشور دیگر تورم های زیر 5 درصد دارند؛ حال سوال اینجاست چرا ایران باید 50 سال تورم دورقمی را تجربه کند.
وی با اشاره به این‌که وزن درآمد حاصل از فروش نفت به مراتب بالاتر از دیگر بخش‌ها در بودجه کشور است، تصریح کرد: بخش اعظمی از هزینه های جاری دولت و اعتبارات هزینه ای دولت متصل به درآمد ناشی از فروش نفت است .
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه اگر نفت نباشد سیستم پرداخت حقوق در اقتصاد ایران مختل می‌شود و الان زمانی است که باید رونق تولید را جایگزین آن کنیم، گفت: تا زمانی که در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی مکانیزم بانکداری مبتنی بر پرداخت رباست و پاداش سپرده بیش از پاداش تولید است، عمده نقدینگی های خرد و کلان به سمت این پاداش می‌روند و قطعاً وزن و سهم‌شان به سمت تولید کمتر است .
پاداش سیستم پولی کشور به واسطه گری بیش از تولید است
زروکی با اشاره به اینکه مکانیزم بانکداری ایران با وجود همه کاستی ها و اشکالات وارد شده، به سپرده ها بهره بالایی پرداخت می‌کند، بیان کرد: تولید کننده برای رونق تولید خود مجبور به دریافت سود 30 درصدی و برای بازپرداخت تسهیلات با بهره بیش از 20 درصد است؛ در واقع سیستم پولی کشور به نوعی پاداشی که به واسطه گری، عدم تولید و سفته بازی می‌دهد بیش از آن چیزی است که به تولید اختصاص می دهد .
وی با بیان اینکه سالم ترین نوع درآمد دنیا مالیات است، خاطر نشان کرد: مالیات مبتنی بر چند عامل است که اولین عامل آن تولید بوده که البته اگر از منظر توزیع نگاه شود در اقتصاد ما مالیات بر ثروت، گم شده است، یعنی افراد صاحب ثروت به همان اندازه مالیات پرداخت نمی کنند که از این نگاه هم می توان ریشه درآمدی دولت را تقویت کرد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران یکی از اشکالات اصلی کار را عدم گفتمان بر روی دو سوم از بودجه کل کشور دانست و افزود: بررسی و گزارش تفریقی که تحت عنوان بودجه عمومی انجام می شود تنها بر روی یک سوم بودجه کل کشور است نه تمام آن یعنی بیش از 60 درصد مناسبات مالی دولت و بنگاه های شبه دولتی و موسسات وابسته که بخش اعظمی از شرکت ها در این جا قرار دارند هیچ حرف شنوی و حساب پس دادنی به دولت ندارند .
قابلیت های بالقوه و توانمندی بالا مازندران
زروکی با اشاره به این‌که استان مازندران همانند 30 استان دیگر متاثر از شرایط کشور اعم از سیاست های پولی و مالی و ارزی است، اظهار کرد: مناسبت های اقتصادی مازندران در هر یک از بخش ها می تواند متاثر از درون استان اعم از استانداری و یا دولت های محلی تحت عنوان شهرداری ها و هم متاثر از دولت مرکزی و سیاست های مالی پولی ارزی کشور باشد.
وی در خصوص رتبه توسعه یافتگی مازندران نسبت به سایر استان های کشور گفت: مازندران قابلیت های بالقوه و توانمندی های بسیار زیادی که دارد و از این منظرکه کدام استان ها از نظر شرایط زیست محیطی و جغرافیایی شبیه مازندران و دارای رتبه بالاتری هستند باید بررسی شود.
زروکی تصریح کرد: مازندران با توجه به شرایط زیست محیطی و آب و هوایی، مزیت‌های نسبی در کشاورزی و خدمات شامل حمل و نقل، سیستم بانکی، گردشگری و هتلداری دارد، اما به اندازه توانمندی بالقوه زیست محیطی استان مازندران، بالفعل همه این مزیت‌ها را ندارد .
بخش کشاوری ارزش افزوده بالایی دارد
وی با بیان اینکه 27 درصد ارزش افزوده و 18 درصد اشتغال متعلق به بخش کشاورزی است، افزود: اگرمازندارن با هدف اشتغال دربخش کشاورزی ورود پیدا کند توفیق چندانی نمی‌توان برای آن تصور کرد؛ اما با توجه به اینکه مازندران با وجود شرکت های مختلف در صنایع غذایی نسبت خیلی خوبی در کل کشوردارد، صنایعی که وابسته به کشاورزی هستند باید نسبت به سایر بخش ها ارجحیت داشته باشد .
وی با ابراز ناراحتی از این‌که کمتر از 20درصد مصارف عمومی دولت در مازندران عمرانی است، افزود: بیش از 80 درصد اعتبارات مازندران صرف هزینه های جاری می شود و تا زمانی که این نسبت 1 به 4 باشد با توجه به این‌که هزینه های عمرانی باعث ایجاد اشتغال و رونق بخش ها می شود، نباید دنبال توجیه باشیم.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: با چانه زنی نمایندگان می توان 60درصد باقی مانده ای که به خزانه برگردانده می‌شود در بخش های مختلف گردشگری کشاورزی و صنعتی که درخدمت کشاورزی باشد به کار گرفته و برگردانده شود.
انتهای پیام