چاپ

پیام مازند - تهران- ایرناپلاس- معاون سیاسی استانداری مازندران درباره جزییات درگیری در محدوده پادگان نیروی هوایی در محمودآباد و ادعای ورود مهاجمان به آن می‌گوید: از کسانی که مدعی ورود به پادگان هستند، باید پرسید با استناد به چه چیزی این موضوع را مطرح می‌کنند؟ من مرجع این موضوع نیستم، موضوع باید به شکل دقیقی بررسی شود و شورای تأمین و سایر دستگاه‌ها در این زمینه مشغولند. بنابراین، هرگونه موضع‌گیری و اظهارنظر پیش از بررسی‌های دقیق، شتاب‌زده است.

حسین حسن‌نژاد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران درباره هویت خاطیان ماجرای درگیری روز گذشته محمودآباد، به ایرناپلاس می‌گوید: افراد بازداشتی در اختیار مقام قضایی‌اند، اما از درجه نظامی آنها اطلاع نداریم. بازداشتی‌ها، کسانی هستند که در ماجرا دخیل بودند یا قصور داشتند.
وی درباره اینکه گفته می‌شود افراد صرفاً احضار شده‌اند نه بازداشت، توضیح می‌دهد: وقتی می‌گوییم در اختیار مقام قضایی‌اند، معنایش آن است که آزاد نیستند.
معاون سیاسی استانداری در پاسخ به این که منابع محلی مدعی شده‌اند این افراد وارد پادگان شده و به همین دلیل به آنها تیراندازی شده است، می‌گوید: از کسانی که مدعی این نکته هستند، باید پرسید با استناد به چه چیزی این موضوع را مطرح می‌کنند؟ من مرجع تأیید این موضوع نیستم، ولی بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد موضوع باید به شکل دقیقی بررسی شود و شورای تأمین و سایر دستگاه‌ها در این زمینه مشغول‌ بررسی هستند. بنابراین، هرگونه موضع‌گیری و اظهارنظر پیش از بررسی‌های دقیق، شتاب‌زده است.
وی درباره جزئیات این درگیری و حکم قضایی درباره زمین‌های آن منطقه، می‌گوید: طرفین علیه یکدیگر شکایتی در دستگاه قضا مطرح کرده بودند که حکم نهایی آن صادر شده و دستگاه قضا در حال اجرای آن بود. این دعوا بر سر زمینی بود که بخشی از آن در تصرف فرودگاه و بخش دیگر آن در تصرف شهرک قصر دریاست. در نهایت نیز دادگاه حکم به محکومیت هر دو داد و بر اساس آن، بخشی از زمین فرودگاه که در تصرف شهرک بود، باید به فرودگاه واگذار و بخشی که فرودگاه تصرف کرده بود، باید به شهرک بازگردانده می‌شد.
به گزارش ایرنا از مازندران، در حادثه تیراندازی که عصر روز گذشته در پی اجرای حکم خلع ید بخشی از اراضی در اختیار پایگاه هوایی ارتش در بخش بیشه کلا بخش سرخرود شهرستان محمودآباد در مازندران رخ داد، 2 نفر کشته و 4 نفر نیز زخمی شدند.
پس از وقوع این حادثه با دستور استاندار مازندران نشست فوق العاده شورای تامین استان به ریاست نماینده عالی دولت در این خطه شمال کشور تشکیل شد و همدردی با خانواده جان باختگان و مجروحان این حادثه و برخورد شدید قانونی با عاملان وقوع این حادثه از مصوبات شورای تامین بود که شب گذشته با دستگیری متهمان وارد فاز عملیاتی شد.
استاندار مازندران همچنین برای تسریع در اجرای تصمیم شورای تامین ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری را به همراه یکی از مدیران کل به محل حادثه اعزام کرد.
شب گذشته اعلام شد با ورود دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی هشت نفر از متهمان دستگیر شدند که پرونده آنها نیز برای بررسی قانونی در اختیار دستگاه قضایی ( سازمان قضایی نیروهای مسلح ) قرار داده شد.
ارتش: فوت دو نفر اتفاقی و به دلیل غیر همسطح بودن زمین‌ها بود
بعدازظهر امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار درگذشتگان حادثه روز گذشته در بیشه کلا (مازندران) به تشریح ابعاد و جزئیات بیشتری از این حادثه پرداخت.
در این بیانیه آمده: به دنبال صدور حکم مبادی ذی‌ربط مبنی بر تحویل گیری بخشی ار زمین توسط افراد مدعی، پس از مراجعه مأموران جهت اجرای حکم خلع ید از قسمتی از اراضی نیروهای مسلح و پس از تنظیم صورتجلسه توسط ضابطین قضایی و ترک محل اجرای حکم، متأسفانه یکی از مدعیان مالکیت، روند اعتراضی خود را به‌صورت غیر قانونی ادامه داده و با تحریک تعدادی از کارگران خود، موجب دامن زدن به ناآرامی و در نهایت هجوم به‌سمت پادگان نظامی شد.
این بیانیه افزود: در پی این هجوم و در مرحله نخست، مسئولان و کارکنان پادگان در تلاش بودند تا در آرامش و با مذاکره مسالمت آمیز مهاجمان را آرام کنند، لیکن بدنبال تشدید التهاب‌ها و پس از تعرض به منطقه نظامی، تعدادی اقدام به درگیری‌های نزدیک با عناصر تأمین حفاظت فیزیکی کرده و کارکنان و سربازان برای ممانعت از ادامه این تعرض به پادگان با وجود تجهیزات حساس هوایی و جلوگیری از خلع سلاح و احتمال تسخیر پادگان، پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم، اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند که با توجه به وجود زمین‌های غیر همسطح، متأسفانه بر حسب اتفاق دو تن از افراد حاضر در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله فوت کردند.
نیروی هوایی اعلام کرده با سرلوحه قرار دادن شعار «ارتش فدای ملت» همواره یار و یاور مردم بوده است، لیکن ضمن بررسی دقیق علل و عوامل حادثه، محرکان و مقصران این حادثه را از طریق مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می‌دهد.