چاپ

پیام مازند - رییس کل دادگستری مازندران با تاکید بر حفظ شأن و حرمت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری گفت: وکلا وکارشناسان نقش مهم واساسی درکاهش اطاله دادرسی دارند.
به گزارش ایسنا مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه مشترک با اعضای کانون وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، اظهار کرد: قضات، کارمندان، وکلا و کارشناسان در فرایند رسیدگی به پرونده ها نقش اساسی دارند و وکلا وکارشناسان در حقیقت مهیا کننده حکم قاضی هستند و نظرات و دفاعیات حقوقی و فقهی کارشناس و وکیل در صدور حکم عادلانه توسط قاضی بسیار موثر است.
وی تصریح کرد: دفاع از طرح دعوا گاهی از عهده خواهان و خوانده خارج است که این موضوع ضرورت استفاده از وکیل را نمایان می کند و مبنای شرعی آن در قرآن و روایات نیز ذکر شده است.
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: گاهی نیز موضوع مطروحه پرونده در تخصص قاضی نیست، وکیل هم در آن حوزه خاص تخصص ندارد و آنجاست که حضور کارشناس رسمی ضرورت می یابد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی بهنگام وکیفی به پرونده ها تاکید کرد و با اشاره به اینکه تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی از جمله موارد اطاله دادرسی است، گفت: سرعت و دقت در ارائه نظارت کارشناسی منافاتی باهم ندارند و می توان در عین سرعت دررسیدگی ،نهایت دقت و صحت را لحاظ کرد.
وی افزود: کارشناسان در حد مقدور نظرات خود را کامل و با دقت ارائه کرده و در صورت کمبود وقت از دادگاه استمهال کنند.
رییس کل دادگستری مازندران یادآور شد: همان طور که در دستگاه قضایی مصون نگاه داشتن قضات وکارمندان فرضی اجتناب ناپذیر است و مانیز همواره بر آن تاکید ویژه داریم کارشناسان رسمی و وکلا باید خود را از انحرافات مصون نگه دارند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکیدکرد: مردم از ما توقع عملکردعادلانه دارند و همه ما اعم از کانون وکلا و کارشناسان رسمی و دستگاه قضایی استان باید در خدمت درست به مردم، احقاق حق و اجرای عدالت متمرکز شویم.
وی ادامه داد: بابررسی امکانات موجود دادگستری استان و سازمان های تابعه وبراساس دستورالعمل موجود ،پرداختن به انتظارات به حق وکلا و کارشناسان، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری مازندران بحث فساد درونی و بیرونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: خط قرمز دستگاه قضایی استان، فساد است در صورت کافی بودن دلایل و مدارک، بدون تعارف باافراد برخورد جدی و قانونی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر عدالت در ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی تاکیدکرد وگفت: در این خصوص معیارهای خاصی مورد توجه دستگاه قضایی است که از جمله این موارد می توان به سرعت در ارائه پاسخ توسط کارشناس، ارائه جواب صحیح و در دسترس بودن کارشناس اشاره کرد.
انتهای پیام