چاپ

پیام مازند -

یک کارشناس اقتصادی عمده چالش بانک مرکزی را افزایش ضریب فزاینده پولی در کشور عنوان کرد.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا مازندران،ضریب فزاینده پولی را یکی از مولفه های تاثیر گذار اقتصاد دانست و در تعریف آن گفت: این ضریب، توانایی خلق پول یک کشور را نشان می دهد که هرچقدر این ضریب پائین تر باشد اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی افزایش ضریب فزاینده پولی را سبب افزایش قابلیت خلق پول بیشتر دانست و در تبیین ارتباط بین سیر صعودی ضریب و مشکلات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قدرت کنترل و مدیریت بانک مرکزی در زمان افزایش ضریب فزاینده پولی کاهش یافته و نمی تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، به بیان ساده تر افزایش ضریب باعث شده تا عنان امور از دست بانک مرکزی خارج شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با تصریح اینکه عدم حرکت نقدینگی به سمت تولید سبب شده تا نقدینگی در بازارهای موازی تزریق شود، گفت: ارز، طلا، سکه، زمین، مسکن و خودرو از جمله بازارهای موازی است که توانسته اند نقدینگی کشور را به سمت خود جذب کند.
نظارت حلقه مفقوده بازار
بشارتده یکی از دلایل تشدید دلالی در بازار را عدم نظارت دقیق در زنجیره مصرف عنوان کرد و با ذکر پرسشی افزود: کالایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شده چرا و چگونه با نرخ بازار آزاد به فروش می رسد، باید نظارت دقیق بر روی کالاهایی که با ارز دولتی خریداری شده و وارد بازار می شوند به خصوص در نظام توزیع و فروش وجود داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با ذکر مثالی در تشریح مشکلات عدم نظارت، نحوه اختصاص ارز دولتی را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد: به تازگی در اخبار آمده که ارز 4 هزار و 200 هزار تومانی به خوراک حیوانات خانگی اختصاص یافته و این در حالیست که بسیاری از کالاهای با درجه اولویت و اهمیت بیشتر نتوانستند ارز دولتی دریافت کنند.
وی با تصریح اینکه در این آشفته بازار بیشترین سود عاید دلالان شده و مصرف کننده متضرر اصلی است مثالی دیگر را مطرح و تاکید کرد: در بحث افزایش ناگهانی قیمت پیاز به 16 هزار تومان هرچند کاهش عرضه و افزایش تقاضا دلیل منطقی به نظر می رسد اما نباید از نقش پر رنگ و تاثیر فزاینده و مستقیم دلالان بر افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول غافل شد، در واقع این قیمت با اراده دلالان اعلام و متاسفانه عرضه شد.
کاهش حاشیه بازار یکی از راهکارهای مقابله با دلالی
بشارتده از اصطلاح حاشیه بازار سخن به میان آورد و در تعریف آن گفت: تفاوت قیمت در هنگام خرید محصول از مزرعه تا عرضه خرده فروشی آن در بازار به عنوان حاشیه بازار شناخته شده و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا حاشیه بازار کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی کاهش حاشیه بازار را در گرو حذف واسطه ها دانست و ادامه داد: واسطه ها از بین نمی رود مگر اینکه مصرف کننده و عرضه کننده روبروی هم قرار بگیرند، در این حالت است که قیمت ها کاهش پیدا کرده و از یارانه ای که به برخی کالاها تعلق گرفته همگان منتفع خواهند شد.
فرصت های سرمایه گذاری باید روشن و شفاف باشد
استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که سرمایه گذار چه مسیری را باید انتخاب کند تا سرمایه گذاری او به چالش سوداگرانه بدل نشود، خاطرنشان کرد: باید برای افراد فرصت های سرمایه گذاری را مشخص کرد اما متاسفانه در حال حاضر این فرصت ها برای افراد شفاف نیست و این عدم شفافیت مسیر سرمایه گذاری برای افراد سبب شده تا سرمایه گذار برای ورود در یک بخش، از نرخ بازگشت سرمایه خود اطلاع روشن و دقیقی نداشته باشد.
بشارتده نامشخص بودن فرصت های سرمایه گذاری، فقدان آینده روشن و نامعین بودن نرخ سرمایه گذاری در تولید را سبب کاهش نقدینگی در فعالیت های تولیدی و حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی دانست و تاکید کرد: به دلیل سود بیشتر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و غیره سرمایه به این سمت هدایت شده و باعث برهم زدن تعادل بازار می شود زیرا نهاد و سرشت سرمایه گذار کسب سود بیشتر است.
باید نگاه ها به سمت تولید باشد
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران بر لزوم چاره اندیشی در جهت افزایش سود بیشتر فعالیت های تولیدی به ویژه کارخانه ها تاکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه دولت به سمت واردات باشد این اتفاق میسر نشده و باید نگاه ها به سمت شکوفایی تولید باشد.
بشارتده نگاه وارداتی را سبب کاهش رونق تولید در کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که واردات کالاها به تولید آن در کشور ترجیح داده شود پیامد خروج ارز و کاهش ارزش پول ملی اتفاقی ناگزیر خواهد بود.