بزرگنمايي:

پیام مازند - نشست امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند از سوی پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نشست امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند از سوی پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به نقل از خبرگزاری ایکنا، نشست علمی «امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند از سوی پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی»، به صورت مجازی و با سخنرانی معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، حجت‌الاسلام والملسمین محمد سروش‌محلاتی استاد خارج فقه حوزه علمیه، حسین سلیمانی استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه مفید و سودابه رضوانی، استادیار دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
معصومه ابتکار با بیان اینکه قتل رومینا اشرفی به دست پدر، افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و نیازمند واکنش جدی بود؛ گفت: معاونت امور زنان و خانواده لایحه‌ای را تنظیم و به کمیسیون لوایح ارائه کرد. سپس قوه قضائیه بررسی مبسوطی روی لایحه انجام داد و اکنون به یک متن پیشنهادی رسیده است.
معاون رییس جمهور افزود: این مباحث فقهی به عنوان پشتوانه مباحث حقوقی محسوب می‌شود و از جنبه تنویر افکار عمومی و خصوصاً آشنایی اساتید و صاحب ‌نظران با ابعاد تخصصی مباحث در حوزه زنان و خانواده و جنبه‌های کاربردی این مباحث، بسیار مهم بوده و فواید زیادی دارد. مباحثی که از سال گذشته تاکنون برگزار شده نیز بسیار خوب و ارزشمند بوده و در این دور نیز از تجربه دور اول استفاده کردیم که به صورت کامل‌تر برگزار می‌شود و نکات مورد نظر ما بیشتر تأمین شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع امکان‌ سنجی تشدید مجازات قتل فرزند، به ‌نوعی در لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان نیز آمده، اما بعد از اینکه اتفاق بسیار ناگواری برای دختری به نام رومینا رخ داد، معاونت امور زنان و خانواده تصمیم گرفت براساس ادله‌ای که از نظر حقوقی مطرح شد، لایحه مجازاتی را برای تأکید بر این مسئله ارائه دهد. همان زمان مباحث مختلفی مطرح شد و یک موضوع این بود که یک نوع ذهنیتی در جامعه یا شاید در برخی از افراد که شاید اطلاعات فقهی و حقوقی کافی نداشتند، نسبت به این موضوع پیش آمد که یک سوءبرداشت بود و این تصور بود که چنین حقی برای پدر در مورد فرزند وجود دارد و حتی نفس مالکیت را به اشتباه به کار می‌ بردند و این بررسی‌ها نشان داد با وجود چنین تصوری در برخی افراد، تبیین این مسئله ضرورت دارد.
ابتکار در ادامه افزود: از سوی دیگر این مسئله مطرح بود که شکل فعلی قوانین به این مسئله دامن می‌زند و فردی مانند پدر این دختر، حتی از وکیل خانوادگی که از بستگانش بوده، سوال می‌کند و برای او مهم بوده که آیا ممکن است که بعد از قتل فرزند، پدر اعدام شود؟ یعنی حتی سوال اینطور بوده که متوجه بوده قصاص نمی‌شود و می‌گوید آیا ممکن است اعدام شود؟ وکیل نیز بدون توجه به اینکه پاسخش روی تصمیم وی تأثیر بگذارد، خیلی راحت گفته که اعدام نمی‌شود و فقط مجازات زندان دارد که این مکالمه با وکیل نیز در پرونده موجود است.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: این موضوع افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و جریانی را به وجود آورد که لازمه‌اش واکنش جدی بود، بنابراین معاونت امور زنان و خانواده این لایحه را تنظیم کرد و به کمیسیون لوایح ارائه داد. آنها نیز برای این لایحه اولویت در نظر گرفتند. سپس برای قوه قضائیه ارسال شد و بررسی مبسوطی هم روی لایحه انجام شد. اکنون به یک متن پیشنهادی رسیده است، اما مجدداً باید در کمیسیون لوایح بررسی شود و بعد به دولت برود. لذا متن پیشنهادی نهاییِ قوه قضائیه آماده شده و اخیراً دکتر جهانگیری براساس درخواست ما، از کمیسیون لوایح خواسته‌اند در بررسی این لایحه تسریع شود و سریع‌تر این لایحه مربوط به تشدید مجازات را ارائه بدهیم.
وی گفت: برای ما این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون اتفاقی است که تکرار شده و قتل رومینا، اولین اتفاق نبوده و بارها قبل از این هم، چنین مسائلی رخ داده و صرفاً هم فقط در مورد دختران نیست، بلکه در مورد پسران نیز بوده است. بنابراین ضرورت دارد که ما به این مسئله توجه کافی داشته باشیم و طبعاً هم می‌خواهیم که در چارچوب شرع مقدس اسلام این کار انجام شود و باید از توجه به این موضوع تشکر کنم.
ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت توجه به واقعیت‌های جامعه بیان کرد: تقاضا می‌کنم یک مقدار به صورت کاربردی‌تر و با توجه به واقعیت‌هایی که در جامعه جاریست، مسائل را نگاه کنیم که این نوع نگاه برای ما اهمیت فراوانی دارد. نگاه ما کاربردی است و معتقدیم فقه پویای جعفری در قرن بیست و یک هم می‌تواند پاسخگوی این مسائل و چالش‌های عصر ما باشد و می‌تواند راه‌حل‌های منطقی در چارچوب شرع ارائه دهد که جامعه را از این آسیب‌ها و از این جرم‌های آشکار در امان داشته باشیم و حداقل اینکه قوانین شفاف باشد.
معاون رییس جمهور افزود: قوانین خود تأثیر فرهنگی و بازدارنده دارد و باید شفاف باشد تا جایی برای سوءاستفاده و سوءبرداشت باقی نگذارد. اما متاسفانه در حال حاضر این وضعیت حاکم است و تفاضای من در مباحث فوق توجه به نکات و جنبه‌های کاربردیست تا ضمن تبدیل آنها به سیاست و قانون، بتوانیم به صورت بهتری از آنها استفاده کنیم.
در این نشست همچنین اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در سخنان کوتاهی بیان کرد: معاونت امور زنان پس از فاجعه رومینا سه محور را در دستور کار گذاشت؛ یکی اینکه پدر بی‌کیفر نماند، چون نظرش این بود که جایگاه پدری مسئولیت رفیعی دارد و اگر کسی از آن سقوط کند، باید تنبیه شود. دیگر اینکه پدر از ولایت دیگر فرزندان محروم شود، چون شایستگی‌اش از دست می‌رود و سوم اینکه شامل ارفاق نشود.
وی افزود: مهم این بود که معاونت امور زنان و خانواده، امنیت و آرامش را برای خانواده‌ها می‌خواست و تصمیم گفت با این اقدام امنیت به خانه‌ها برگردد، لذا در معاونت بر این اساس اقدام کردیم. ما پدران بسیار ارزشمندی داریم که تلاششان ایجاد یک خانواده خوب است و این موارد که جرمی مرتکب می‌شوند، چون استثنا هستند موجب بروز مشکلاتی می شوند که ضمن تشکر از دست‌اندرکاران امیدواریم این سه محور مورد توجه قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش ‌محلاتی به طرح بحث در زمینه ابعاد فقهی مجازات قتل فرزند پرداخت و بیان کرد: می‌توان در عدم مجازات سنگین پدر در صورت فرزندکشی تأمل کرد و احتمال داد افراد خشنی که خود فرزندکش بوده‌اند، در کاهش این مجازات دست داشته باشند.
مسئله مجازات پدر در قتل فرزند یک مسئله مهم فقهی است و من در این جلسه یک بررسی کوتاهی با نگاه فقهی سنتی و رایج نسبت به این مسئله دارم و سپس یک ابهامی که در این موضوع وجود دارد را مطرح می‌کنم. از نظر مبانی فقهی مجازات قتل عمد قصاص است. الآن در این جلسه در مورد مقدمه بحث نمی‌کنیم و این را به عنوان یک اصل موضوعی تلقی می‌کنیم. بحث دوم اینکه آیا در موارد قتل عمد بین اینکه قاتل پدر باشد و یا فرد دیگر، تفاوت وجود دارد یا خیر؟ تفاوتی که در فقه امامیه و عامه مطرح شده این است که نسبت به مواردی که پدر فرزند خود را به قتل می‌رساند، نوعی تخفیف در مجازات او وجود دارد و او مشمول حکم قصاص نیست، هرچند که مجازات دیگر برای او وجود دارد.
مهم‌ترین سوال این است که مگر بین پدر که مرتکب قتل می‌شود با افراد دیگر چه فرقی وجود دارد و چرا باید پدر از نوعی ارفاق در مجازات و عقوبت برخوردار باشد؟ این پرسش را از دو جهت می‌شود بررسی کرد؛ جنبه اول این است که علت این استثنا چیست؟ یا به تعبیر دیگر، چه فلسفه‌ای پشت سر این استثنا وجود دارد و حکمت این حکم چیست؟ پرسش دوم این است که با صرف نظر از علت حکم، این حکم چه دلیل و مستنداتی دارد؟ فقهای ما در مورد این استثنا معمولا به علت استناد نمی‌کنند تا براساس علت این استثنا را اثبات کنند. بله در فقه عامه استناد به علت در این مسئله فراوان است، مانند بسیاری از مسائل دیگر و شاید تفاوت از این حیث است که فقهای امامیه در این مسئله برای اثبات استثنای پدر از قصاص، دستشان از نظر ادله پُر است و نیازی به اینکه علتی را بیان کنند، نمی‌بینند و می‌گویند دلیل کافی است، خواه علت را بدانیم یا ندانیم.
اما در فقه عامه دلیل کافی برای این حکم نیست، لذا به وجوه عقلی و به وجوه استحسانی روی آورده‌اند. مثلاً در مُغنی ابن قدامه است که برای این استثنا سخنی از پیامبر(ص) را می‌آورند که فرمودند تو و آنچه داری از آن پدرت است، پس پدر بر فرزند سلطه دارد، اما در فقه ما چنین استنادی وجود ندارد و نمی‌پذیرند. یا در استدلال دیگری آمده است که پدر علت تحقق فرزند است و معلول نمی‌تواند سبب انعدام علت شود که این نیز از نظر منطق فقهی یک استدلال غیرقابل قبول است. یا بحث از شرافت پدر است که به دلیل شرافت از قاعده قصاص استثنا می‌شود. این وجوه، وجوه مورد اعتماد فقهای امامیه نیست، هرچند گاهی برخی از فقها به این وجوه نیز تاییداً اشاره کرده‌اند، مانند شهید ثانی و علامه حلی. عمده دلیلی که وجود دارد و قاطبه فقها از مرحوم کلینی تا فقهای معاصر را وادار به تسلیم کرده که پدر استثنا است، اینکه نصوص روایی فراوان و معتبر که دارای اساتید معتبر و دلالت‌های روشن است وجود دارد. لذا در این مسئله ادعای اجماع نیز فراوان است.
از مشرب فقهی آیت‌الله خویی تا آیت‌الله صانعی با همه اختلاف‌ها، در این حکم که پدر قصاص نمی‌شود، به یک نکته مشترکی می‌رسند. بحث در این نیست که روایت‌ها را بررسی کنیم چون به نتیجه دیگری هم نمی‌رسیم و هرکسی که ورود کرده، خروجی همین است، اما آنچه مطرح می‌کنم یک مناقشه است که در سند و دلالت این روایات هم نیست، بلکه از جهت دیگری است.
از آیات قرآن استفاده می‌شود که یکی از ویژگی‌های فرهنگ جاهلی، قتل فرزندان از سوی پدران بوده است و در هنگام نزول قرآن، این قدر این مسئله اهمیت و شیوع داشته که آیات متعددی در زمینه قتل فرزند وجود دارد و ما باید این فضا را در نظر بگیریم. تعبیر قرآن این است که «وَکَذَلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَکَاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ». شرکای مشرکین که قاعدتاً همان کسانی هستند که بر آنها ریاست داشتند و تمشیت آنها را به دست داشتند، قبول کرده بودند و این کار را نه اینکه عادی ببینند، بلکه زیبا هم می‌دانستند که فرزند خود را بکشند و فرزندکشی در این جامعه برای بسیاری از مردم پذیرفته شده بود.
لذا وقتی در قرآن سخن از منکراتی است که شخص مسلمان باید از آنها پرهیز کند و جزء اصول دعوت اسلام محسوب می‌شود، این است که فرمود «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلَّا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»، یعنی بیایید محرمات اصلی دین را تبیین کنم. محرمات لیست مفصلی دارد، اما آنکه در این آیه و در رأس قرار گرفته این است که اول شرک نورزید، دوم به والدین نیکی کنید و سوم اینکه فرزندان خود را نکشید. سپس نوبت به این می‌رسد که به فواحش نزدیک نشوید. خود تعبیر فرزندانتان را نکشید در قرآن دو مرتبه تکرار شده است و اینها غیر از دیگر آیات است که در مورد خصوص قتل دختران است و البته این قتل اولاد صرفاً به معنای قتل دختران هم نیست.
پس مسئله جدی بوده و در جامعه جاهلی که تازه دارند مسلمان می‌شوند، این رویه زشت را از این تازه‌مسلمان‌ها گرفتن کار ساده ای نیست و قتل دختر برای آنها ساده و سبک است و از طرف دیگر قرآن کریم برای این مسئله اهتمام دارد که این مسئله حل شود. آیا در اینجا با این فضا معقول است که پدران که قتل می‌کنند از تخفیف در مجازات برخوردار باشند؟ این آیات قرآن که این مسئله را مطرح می‌کند و این را سنگین‌تر از قتل عادی می‌داند و نشان‌دهنده فساد اخلاقی بیشتر و بالاتری است، حال چطور ممکن است که اینجا در مجازات چنین قاتلی، اسلام تخفیف داده باشد؟
روایات پاسخ نمی‌دهند و بیان یک حکم است که پدر به واسطه قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما حکم از کجا شروع شده است و از کی آمده است؟ آیا در زمان پیامبر اکرم(ص) این حکم از زبان پیامبر(ص) بیان شده است و آیا در زمان رسول خدا(ص) هم این حکم به اجرا درآمده است؟ و سرآغاز این مسئله مبدأ و منشأ این قضیه چیست؟ یک احتمالی را بدوا مطرح می‌کنم؛ آیا این احتمال نیست که اصل این استثنا در آن فضا که قتل فرزند رایج بوده، از سوی برخی از افراد که از این روحیه خشن در قتل فرزند برخوردار بودند و بعد در جامعه اسلامی به قدرت هم رسیده بودند و نفوذ داشتند، از ناحیه این افراد این حکم صادر شده باشد و در میان مسلمانان اعم از علما و غیر علما پذیرفته شده باشد و کسی نتوانسته باشد با آن مخالفت کند؟ همچنین ائمه(ع) نیز در عصر خود چاره‌ای جز این نداشته باشند که همراهی کنند؟
در ابتدا این فرضیه ممکن است بسیار مستبعد باشد، ولی وقتی مراجعه می‌کنیم به قرائنی می‌رسیم، اولا منابع فقه عامه را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم حدیث معتبر از رسول خدا(ص) ندارند که فرموده باشند که پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، در صحیح بخاری و مسلم و ... هیچ حدیثی از پیامبر(ص) نیست. اینکه در زمان پیامبر(ص) با اینکه زیاد این مسئله رخ می‌داده و پیامبر(ص) استثنا کرده باشند، احادیث عامه نیز این را نشان نمی‌دهد که پیامبر(ص) یا فرموده باشند و یا در مقام عمل چنین کاری را کرده باشند.
اما مسئله از کجا شروع شده است؟ این آغاز را با توجه به منابع فقه عام و مقارن می‌شود پیدا کرد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف که نظرات فقها را می‌آورد، وقتی این مسئله را مطرح می‌کند و می‌خواهد سابقه و پیشینه‌اش را نشان دهد که از صحابه و ... چه کسانی قائل بوده‌اند، یک نفر را نام می‌برد که از صحابه است. بعد در قرن بعد افرادی پیدا شدند و این فتوا را گفته‌اند و آن یک نفر که این فتوا را داده و علاوه بر اینکه فتوا داده خودش نیز این فتوا را حکم کرده، شخص خلیفه دوم است و در منابع مستقیم عامه هرچه مراجعه کنید غیر از این چیزی نیست.
اگر پیامبر(ص) چنین چیزی را فرموده‌اند، باید یک کس دیگر نیز شنیده باشد و یا این نظر را داده باشد، اما تاریخ نشان نمی‌دهد، با اینکه در مسائل دیگر اینها را مطرح می‌کنند و ابن قدامه نیز غیر از خلیفه دوم کسی را به عنوان قائل نشان نمی‌دهد.
در منابع فقهی عامه به عنوان فتوای خلیفه دوم شناخته می‌شود و از پیامبر(ص) نیز چنین چیزی را به عنوان حکم شرعی یا قضایی نقل نکرده‌اند، شخصیت خلیفه را نیز باید در نظر گرفت تا تاثیراتش را در اعصار بعد هم دید. خلیفه شخصیتی دارد که امام علی(ع) در خطبه شقشقیه او را خشن و تند معرفی می‌کند و خیلی هم این مسئله به لحاظ تاریخی روشن است و شواهد زیادی دارد و اینگونه از رفتارهای تند برایش عادی بوده است. شواهدی هست که خودش مرتکب قتل فرزند شده است. همچنین خلیفه دارای شخصیتی در تاریخ اسلام است که اگر او حکم کند، مخالفت کردن با او کار ساده‌ای نیست.
لذا در این شرایط این شخصیت به این نظر رسیده است. البته چرایی آن محل بحث ما نیست و بحث در صواب و خطا بودن این اجتهاد نیست و یک احتمال نیز این است که حکم حکومتی باشد نه اجتهاد، اما به هر حال از آنجا این مسئله شروع شده است و مقداری که در منابع نشان می‌دهد، این است. اما آیا ممکن است امام علی(ع) که قدرت را می‌گیرد، این مسئله را به راحتی تغییر دهد؟
در این شرایط هم به لحاظ فقهای معاصر و هم سابقه‌ای که برای این حکم در استثنا به پدر وجود دارد، این احتمال را نمی‌دهند که این روایات جهت صدورش تقیه باشد؟ تردید در صدور نیست و تردید در دلالت هم نیست، اما چه اقتضائاتی وجود داشته و چه کسانی این را مطرح کرده‌اند؟ آیا ائمه(ع) می‌توانستند مخالفت کنند و اگر مخالف بودند، ابراز مخالفت می‌تواند صورت گیرد یا خیر. اگر فقیهی به این کتب فقهی ما مراجعه کند، در میان فقهای فعلی‌ و قبلی برای این مطالب شواهدی پیدا نمی‌کنید.
اما به نظر می‌رسد که این مسئله جای بررسی بیشتری دارد و با اهمیتی که اسلام نسبت به قتل نفس و بیشتر نسبت به فرزند توسط پدر دارد و بنا بوده که با این حکم جلوی این جریان که از جاهلیت وجود داشته گرفته شود، حتی اقتضا می‌کند یک مجازات سنگین‌تری نیز وجود داشته باشد، اما با اینکه چنین تخفیفی رخ داده باشد، سازگار نیست. این بحث به عنوان نظر و نظریه نیست و یک احتمال است که شاید در صورت تحقیق بتواند در مسئله راهگشا باشد و این تفاوت و استثنا را مورد تجدید نظر قرار دهد.
در بخش دیگری از این نشست حسین سلیمانی استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه مفید اظهار داشت:
وقتی داشتم پیام‌ها و مطالب در مورد قتل رومینا را بررسی می‌کردم، به خبر جدید دیگری برخوردم که دیروز رسانه‌ای شد و آن اینکه یک دختر 21 ساله نجف‌آبادی به دست پدر به قتل رسید و پدرش نیز جنازه فرزند را در گونی پیچید و در بیابان رها کرد. این پدر نیز در انتظار کیفر است و این آخرین خبر از قتل فرزند است که رسانه‌ای شده است. دادگاه نیز پدر رومینا را به 9 سال حبس محکوم کرد و با توجه به تغییراتی که اخیراً در قانون رخ داده، احتمالاً پدر شیدای 21 ساله خوش‌اقبال‌تر از پدر رومینا باشد، چون با اصلاحی که در ماده 18 قانون اعمال شد، قاضی مکلف به این است که حکم کمتری برای زندان بدهد و بین سه تا 10 سال، قاضی باید به سه سال حبس حکم دهد، مگر اینکه موارد چندگانه‌ای که در ماده 18 ذکر شده، متقاعدکننده باشد، مانند انگیزه، شیوه ارتکاب جرم و ... که قاضی را متقاعد کند که از حداقل، کیفر فراتر رود.
به یک مورد دیگر نیز برخورد کردم و آن ندامت‌نامه‌ای از دختر دیگری معروف به سحر تبر بود که در فضای مجازی و ... نیز پخش شد. این دختر که به دلیل گریم‌های عجیب در فضای مجازی شهرتی به‌هم زده بود، دستگیر شد و در سن 19 سالگی بسیار خوش‌اقبال بود که اتهام افساد فی‌الارض که در پرونده‌اش بود یا معاونت در افساد فی الارض مورد حکم قرار نگرفت و فقط به 10 سال حبس محکوم شد و آنچه در فضای پُرالتهاب جامعه می‌بینیم، مقایسه این احکام است. پدری که با داس فرزندش را می‌کشد، به 9 سال حبس محکوم می‌شود و دختری که صرفاً با گریم‌های غیرعادی در فضای مجازی فالوور دست‌وپا می‌کند، به 10 سال حبس محکوم می‌کنند و این یعنی ایرادی وجود دارد که جامعه متقاعد نمی‌شود و اینها را مقایسه می‌کنند.
در نظام کیفری اسلام، این جرم به قدری سنگین است که کشتن یک انسان برابر با کشتن تمامی انسان‌ها تلقی شده است. قانون‌گذار ما به تبع فقه، مجازات قتل عمد را قصاص دانسته، اما مواردی را موجب قصاص نمی‌داند که از جمله کشتن فرزند از سوی پدر است. اما پرسشی که دارم این است که آیا کیفر قصاص که قانوناً قابل اعمال نیست، در حالی که پدر فرزند را بکشد، برای چنین رفتاری موجه است یا خیر؟ پاسخ من آشکارا منفی است.
دلیل اول به نگاه کیفری قرآن به مقوله جرم برمی‌گردد. قرآن گرچه به جهت گناه بودن رفتارها توجه دارد و به جهنم ابدی وعده می‌دهد و بر ناشایست بودن قتل تأکید می‌کند، اما در مقوله جرم، آسان‌گیرانه برخورد می‌کند و شاید فقط برای قتل، کیفر قصاص پیش‌بینی شده و قصاص نیز جنبه پیشگیرانه دارد و قرآن تأکید دارد در قصاص حیات است، اما نه‌اینکه قصاص فضیلت باشد. بیان قرآن در مورد قصاص اینطور است که ای مردم، فضیلت آن است که اگر کسی از شما را کشتند، عفو کنید، اما اگر نمی‌خواهید، فقط قاتل را قصاص کنید و اگر بی‌گناهی را بکشید، گویا همه انسان‌ها را کشته‌اید و این نگاهی است که به قتل دارد.
فقه نیز گرچه دایره جرائم را توسعه داده و جرائم زیادی را مستوجب اعدام دانسته، اما دیدگاه‌هایی است که قابل تأمل است. بسیاری از فقهای شیعه اجرای کیفرهای شرعی را به حضور امام معصوم منوط می‌کنند و افزون بر این، باید توجه کنید زمانی که دلیل مسلم وجود ندارد، قواعد به نفع عدم سلب حیات مطرح می‌شود و مانع می‌شود که حکم سلب حیات را توسعه دهیم و از آنجا که فقهای شیعی، به اتفاق قائل به عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند هستند، هر استدلالی که تلاش کند قصاص را تجویز کند، شاید ناروا باشد و حتی فقها گفته‌اند اگر مردی زنش را بکشد، فرزندشان نمی‌تواند خواستار قصاص باشد و بسیاری از فقها در این فرض نیز اجازه نداده‌اند که فرزندی خواهان قصاص پدر شود.
افزودن مادر به اینجا نیز کاملاً موجه است و هرچند که این ادعا مطابق با نظر اکثر فقها نیست، اما از یکسو نظر اقلیتی از آنها به این نظریه تعلق گرفته و قواعد نیز پشتیبانی می‌کند و واژه «والد» که به آن استناد می‌کند نیز ظرفیت این را دارد که به گونه‌ای تفسیر شود که شامل مادر نیز شود و اگر بخواهیم حکمتی برای آن بیابیم، بتوانیم مادر را به پدر در قتل فرزند ملحق کنیم.
اما گرایش نظام‌های بین‌المللی حقوق بشری به حذف کیفر اعدام پیش می‌روند و ملزم شدند یا کیفر اعدام را حذف کنند یا آن را به مهم‌ترین جنایات محدود کنند و تأکید شده اینکه اجازه داده شده در مهم‌ترین جنایات اعدام صورت گیرد، به این معنا نیست که می‌توانند مجازات اعدام را حفظ کنند.
البته کشور ما در صدر کشورهای اعدام‌کننده است و در کنار آمریکا، چین و عربستان قرار دارد و همین میزان محدود کردن کیفر سلب حیات نیز که اتفاق افتاده، امر شایسته‌ای است و در این مسئله باید عواطف پدری را نیز در نظر گرفت که اگر به صورت واقع‌بینانه نگاه کنید، در این موارد در عنصر عمد نیز می‌توانید خدشه کنید و در بیشتر موارد، پدر طوری دچار احساسات می‌شود که به نظر، می‌شود عمد در معنای واقعی‌اش محقق نباشد و قتل درجه یک را به سختی می‌شود قبول کرد، مگر اینکه پدر با برنامه‌ریزی این کار را کرده باشد.
اگر با این استحسانات جلو برویم و کیفر قصاص را مناسب ندانیم، برای پیشگیری از این جرم چه باید کرد؟ مجازاتی که پیشگیرانه باشد و مقتضای انصاف را داشته باشد، چیست؟ چیزی که در فقه آمده، پرداخت دیه است و پدر باید دیه را به سایر اولیای دم بدهد، اما در کنار این، فقها تعزیر را نیز در نظر گرفته‌اند و براساس قاعده عام می‌گویند مرتکب هر گناه کبیره‌ ‎ ای مستوجب تعزیر است و فقها می‌گویند از این باب می‌شود پدر را تعزیر کرد و قاعده خاصی را نیز در قتل آورده‌اند که اگر کسی فرزندش را کشت، قصاص نمی‌شود، اما به شکل شدیدی می‌شود او را مجازات یا تبعید کرد.
سودابه رضوانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی نیز در این نشست با اشاره به اینکه عدم اجرای قصاص شامل موارد متعددی می شود که یکی از آنها بحث فرزند کشی است، افزود: این مسئله ابعاد مختلفی دارد و در حقیقت یک پدیده چند وجهی است.
وی با اشاره به اصل 10 قانون اساسی که به نهاد خانواده توجه می کند، گفت: اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، جرمی علیه کیان خانواده واقع شده و این خیلی مهم است که ما فرزند کشی را جرمی بر علیه کیان خانواده که در قانون اساسی و آموزه های فقهی به آن توجه شده، ببینیم و این همان چیزی است که در قتل رومینا اشرفی هم اتفاق افتاد.
این بانوی حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه اکنون خانواده از هم متلاشی شده و مادر رومینا خواستار تشدید مجازات است، او نگران سلب حضانت فرزند دیگرش بوده و اینکه مبادا او را از مادر جدا کنند.
رضوانی با اشاره به قتل های ناموسی گفت: مردانی که مرتکب چنین قتل هایی می شوند افراد باغیرتی تلقی می شوند که به این کار خود افتخار می کنند و انگیزه آن را شرافتمندانه می دانند.
وی گفت: در قضیه قتل رومینا اشرفی بحث رسانه ها بسیار مهم بود چرا که رسانه ای شدن جریان، قانون گذار را بر آن داشت که به فکر تشدید مجازات بیفتد.
به اعتقاد این مدرس دانشگاه الگوی ارتکاب جرم و قتل خشن رومینا که با داس انجام شد، نشان دهنده این است که گسست های اجتماعی در جامعه ما از مدتها قبل شروع شده و در نهایت با خشن ترین شکل که قتل فرزند است خود را آشکار می کند و پدر رومینا با پرس و جو و آگاهی از اینکه مجازات او اعدام نیست، دست به ارتکاب این جرم زده بود.
رضوانی در ادامه گفت: همبستگی موجود در ساختار محلی و فشارهای وارد شده به پدر، برادر یا همسر فردی که تصور می شود رفتاری خلاف عفت انجام داده به گونه ای است که در چنین مواقعی او را به سمت راه های جایگزینی همچون خودکشی و یا ازدواج اجباری سوق می دهد و یا در نهایت منجر به قتل او می شود.
وی گفت: آیا واقعا نمی توانیم با استفاده از آموزه های فقه پویا این ماده را اصلاح کنیم؟ ما از یک سو قوانین بالقوه جرم زا داریم، یعنی با تصویب یکسری از قوانین از یک فرهنگ جرم زا حمایت می کنیم. درست است که تغییر در ساختار فرهنگی در عرف ما و در جامعه سنتی مردسالار بسیار سخت و زمان بر است اما غیرممکن نیست.
رضوانی افزود: تشدید مجازات در موقعیت فعلی یک عامل بازدارنده است و اگر فعلا نمی توانیم در خصوص اصلاح ماده 301 که جواز قانونی برای قتل است، کاری انجام دهیم، من با تشدید مجازات موافقم.
وی ضمن تاکید بر اهمیت مطالعات روانشناختی و جرم شناختی و لزوم آموزش در مناطقی که آمار قتل های ناموسی در آن بالاست، بر اهمیت نقش نهادهای حمایتی و به خصوص پلیس در اینگونه موارد تاکید کرد.