بزرگنمايي:

پیام مازند - در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درخصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و شبهه‌ درباره منسوخ اعلام شدن دو ماده 1122 و 1130 قانون مدنی، اعلام شد این شبهه ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست‌های آن بوده است.

در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی درخصوص قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و شبهه‌ درباره منسوخ اعلام شدن دو ماده 1122 و 1130 قانون مدنی، اعلام شد این شبهه ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست‌های آن بوده است. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طیّ مکاتبه با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبار مواد 1122 و 1130 اصلاحی 1370 استعلام کرده و متعاقباً معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح خبری که بر خروجی خبرگزاری خانه ملت قرار گرفت، بر اعتبار مواد 1122 و 1130 قانون مدنی تصریح و اعلام کرد:
نظریه مشورتی شماره 7/99/1306 مورخ 1399/9/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب 1370 و تبصره الحاقی 1381/4/29 ماده اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
اما قانون‌گذار در ردیف 70 از جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت مصوب 5 آبان 1399، مواد 1122 و 1130 مصوب 20 فروردین 1314 را به جهت آنکه این مواد در تاریخ 14 آبان 1370 اصلاح شده بودند به عنوان مواد منسوخ ضمنی شناسایی و اعلام کرد!
با اعلام نسخ ضمنی دو ماده 1122 و 11430، نگرانیِ جدی‌ای در بین حقوق‌دانان شکل گرفت مبنی بر اینکه آیا مواد 1122 و 1130 مصوب 1370 نیز منسوخ اعلام شده‌اند یا این نسخ فقط ناظر بر نسخه اولیه مصوب 1314 این دو ماده است؟ اهمیت موضوع هم به این دلیل بود که ماده 1122 ناظر بر "حق زنان به فسخ نکاح در صورت وجود عیوب مورد نظر ماده در شوهر" و ماده 1130 نیز ناظر بر "حق زنان به درخواست طلاق در صورت عسر و حرج" است؛ یعنی طبق این دو ماده زنان این حق را دارند تا اگر چنانچه شوهر دارای عیوب مندرج در ماده 1122 باشد و یا اگر در زندگی مشترک دچار عسر و حرج مندرج در ماده 1130 باشند با مراجعه به دادگاه درخواست "فسخ عقد نکاح" و یا "الزام زوج به طلاق" را مطرح کنند؛ در واقع این مواد از مهم‌ترین حقوق مدنی زنان و از نهادهای مهم حقوق خانواده محسوب می‌شوند.
علت بروز نگرانی بین حقوق‌دانان نیز ریشه در این واقعیت داشت که اصولاً در فرایند تنقیح قانون، وقتی ماده‌ای نامعتبر و منسوخ اعلام می‌شود، این عدم اعتبار، شامل متن اولیه ماده و متون اصلاحی آن ماده هم می‌شود.
متعاقب تشدید نگرانی‌های فوق، اداره حقوقی قوه قضاییه به درخواست کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره، نظریه مشورتی به شرح زیر صادر و تصریحاً اشاره داشت به اینکه مواد 1122 و 1130 اصلاحی 1370 به قوت خود باقی است و آنچه بی‌اعتبار اعلام شده متن اولیه مصوب 1314 این مواد است.