بزرگنمايي:

پیام مازند -

زنان در دفاع از زنان
نیلوفر رسولی
آنها سال‌هاست که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند، می‌نویسند، وکالت می‌کنند، آموزش می‌دهند و تلاش می‌کنند تا هر کدام به نوبه خود چراغی برای زنان بیفروزند، آنها صدای زنانی را در سینه دارند که از نزدیک با مشکلات‌شان مواجه شده‌اند، درد آنها را درد خود دانسته‌اند و برای اشک‌های نریخته آنها گریسته‌اند. آنها تنها چند نفر از خیل زنانی هستند که حالا در دفاع از زنان برخاسته‌اند و برای رقم ‌زدن حال و آینده‌ای بهتر ایستاده‌اند. «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس، «شیما قوشه» و «منیژه محمدی» وکلای پایه یک دادگستری سال‌هاست که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند و حالا در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت دفاع زنان از حقوق زنان می‌گویند، از تجربه شخصی خود در این مسیر و از امیدها و آرزوهایی که دارند. شاید نکته مشترک در این چهار زن، تلاش آنها برای مواجهه مستقیم با مشکلات بوده است، آنها نه از پشت صندلی‌های دانشگاه یا مجلس، بلکه جامعه زنان را در دل خود جامعه شناخته‌اند، در کوچه و پس‌کوچه‌ حاشیه‌های شهر قدم زده‌اند، فقر، خشونت، تعرض و بی‌عدالتی را مزه ‌ و تلاش کرده‌اند تا جای بیشتری را زیر چتر قانون و جامعه برای زنان باز کنند.
طیبه سیاوشی: در جست‌وجوی حداقل‌ها
«جایی بودیم و در مورد مسائل کودکان و لایحه حمایت از حقوق کودکان صحبت می‌کردیم و من طبق معمول از بازدیدها و مشاهدات خودم مثال آوردم. خانمی بلند شد و گفت شما به مجلس رفته‌اید که قانونگذاری کنید، نه اینکه از تجربه‌های خود در جنوب و حاشیه شهر بگویید. گفتم نشستن در مجلس و دوری از جامعه مثل نوشتن قانون در خلأ است، باید رفت و دید، تمام نظرات را شنید و نهایتا به یک‌جمع‌بندی درست رسید.» از خودسوزی زنان در دیشموک گرفته تا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع دیگر، او بهارستان‌نشینی بود که مسائل زنان را صرفا از پشت کرسی سبز بهارستان نمی‌دید، پا به میدان می‌گذاشت، به حاشیه شهرها می‌رفت، می‌دید، می‌شنید و می‌خواست تا حداقل‌ها، اقلیت‌ها، مطرودان، فراموش‌شدگان، زنان گرمخانه‌ها و زنان کارتن‌خواب هم جایی را زیر سقف قانون برای خود داشته باشند. «طیبه سیاوشی»، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم بود و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فعالیت‌های او و همکارانش حالا در دستان فرزندانی است که مادران ایرانی دارند. اما چه شد که دغدغه زنان به دغدغه طیبه سیاوشی بدل شد؟ او پیش از هر چیز تذکر می‌دهد که هرگز نخواست از جنسیت زنان دفاع کند یا مسائل زنان را به عنوان مساله جنسیتی ببیند، او می‌گوید که پیش از ورود به مجلس هم فعال اجتماعی بوده، جامعه را دیده و جامعه را آزموده است و تلاش او برای بهبود وضعیت زنانی بود که از خلأهای قانونی، از فقر اقتصادی و از فقر فرهنگی آسیب‌ خورده بودند. او از نگاه جنسیت‌زده و جنسیت‌گرایانه همیشه برحذر بوده است، بلکه نگاه او به اصل بیست قانون اساسی بود؛ اصلی که برابری حقوقی را برای همه می‌خواست اما در سطوح پایین‌دست قانونی و در کف جامعه، این خواسته و این الزام قانونی به تدریج کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شد: «شاید زنی که در کف جامعه و به عنوان شهروند درجه دو زندگی می‌کند، متوجه این اصل قانونی نباشد اما او هم یک حرمت، یک احترام و یک حقوق عادلانه‌ای را می‌خواهد، برای اینکه زندگی معمولی خود را داشته باشد، برای اینکه بتواند در کنار همسر و فرزندانش در کمال احترام زندگی کند، برای اینکه شأن او حفظ شود، برای اینکه احترام او بماند، تمام اینها را می‌خواهد فارغ از اینکه مشارکت سیاسی و اقتصادی داشته باشد یا خیر.» شاید همین نگاه بود که او را در تعیین تکلیف وضعیت زنانی استوار کرد که برخی نه خود، نه مادران‌شان و نه فرزندان‌شان حتی یک ورق هویتی نداشتند، به دنیا می‌آمدند، زندگی می‌کردند و از دنیا می‌رفتند بدون اینکه نام و نشان آنها روی تکه کاغذی بر جای بماند. سیاوشی از تجربه خود در تدوین این لایحه می‌گوید، از اینکه زنان ایرانی به دلایل متعددی با مردان اتباع خارجی ازدواج می‌کنند اما هشتاد درصد از این ازدواج‌ها به شیوه سنتی و با اصرار خانواده رخ می‌دهد و تنها بیست درصد از آنها خودخواسته است و البته یک تفاوت میان زنان و مردان ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی وجود دارد، برخلاف مردان، بیشتر زنانی که همسر خارجی اختیار کرده‌اند، در ایران زندگی می‌کنند و فرزندان‌شان از کمترین حقوق شهروندی بهره‌مند نیستند. سیاوشی از بازدیدهای خود از دره فرحزادی می‌گوید، از خانواده‌ای که نسل ‌اندر نسل با اتباع افغانی ازدواج کرده بودند و نه مادر، نه دختر و نه نوه هیچ ‌کدام شناسنامه نداشتند، دختر این خانواده تحصیلاتی هم داشت اما بدون شناسنامه و کارت ملی مگر می‌توانست شغلی اختیار کند و بهره درس‌ خواندنش را ببیند؟ «زایل ‌کردن حقوق فرزندان این مادران خلاف شعارهایی است که در تاکید رعایت موازین خانواده می‌دهیم، ما باید برای این خانواده‌ها و کودکان حق و حرمتی قائل شویم.بالاخره ما زمانی اجازه داده‌ایم که این مردان وارد کشور ما بشوند و با زنان ایرانی ازدواج کنند، حالا هم باید اجازه بدهیم که فرزندان‌شان بتوانند در این کشور زندگی کنند، درس بخوانند و پیشرفت کنند.» پیگیری‌های سیاوشی و تمام همکاران او، بازدیدها، نشست‌ها و گفت‌وگوها و مواجهه مستقیم آنها با این گروه از زنان بالاخره نتیجه داد و پس از مدت‌ها انتظار، نخستین شناسنامه این لایحه در تاریخ 28 آبان سال 1399 صادر شد.
«من به عنوان نماینده سابق مردم تهران تجربه عظیم و دردناکی از بازدید از حاشیه‌های شهر و حتی برخی مناطق داخل شهر تهران دارم.» از میان این تجربه‌ها سیاوشی خاطره ملاقاتش را با زنی انتخاب می‌کند که در یکی از مناطق تهران، نه در حاشیه شهر و نه در حاشیه شهرهای اقماری تهران، بلکه در محدوده قانونی خود شهر در یک کانکس زندگی می‌کرد و برای اجاره آن کانکس ماهانه یک میلیون تومان می‌پرداخت. این زن بیماری نادری داشت، مدارا با چنین بیماری حتی در یک خانه پرامکانات نیز دشوار بود، اما او کنار دستگاه‌های عظیمی که به عنوان کمک از دستگاه‌های حمایتی دولت گرفته بود، در همان کانکس روزگار می‌گذراند.
سیاوشی باز هم از حاشیه‌های تهران می‌گوید، از بازدیدهای خود در شوراهای روستا یا سمن‌ها در شهر ری، پردیس یا اسلامشهر، از تلاش فراوان این مراجع در حمایت از زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست که هم به صورت پراکنده رخ می‌دادند و هم در میانه راه و در غیاب حمایت، قطع می‌شدند. سیاوشی می‌گوید که عمده مردمان این مناطق مهاجران هستند، کارگری می‌کنند و بیش از حمایت مالی، به آموزش نیاز دارند. به گفته او، زنان سرپرست خانواده با جمعیت 4 میلیون نفری یکی دیگر از گروه‌هایی هستند که حداقلی شناخته می‌شوند و تلاش‌های سمن‌ها و انجمن‌ها برای حمایت از آنها عموما به سرانجام چندان خوشی نمی‌رسد، زیرا این سمن‌ها حمایت کافی را نمی‌بینند و در غیاب سند کاهش فقر ملی چشم‌انداز پیشبرد تلاش‌ها فعلا روشن به نظر نمی‌رسد.
سیاوشی همین مثال را می‌زند تا بگوید که تمام این مشاهدات، تمام این گزارش‌ها و تمام این تجربیات هم باعث نمی‌شد که یک سیاستگذاری غلط جمعیتی در مورد تهران تغییر کند، روزانه هزاران نفر در جست‌وجوی زندگی بهتر روانه تهران می‌شدند اما نهایتا برخی از آنها روزگارشان به این شکل می‌گذشت، سیاوشی می‌گوید که این سیاست غلط ریشه‌دار هر روز آثار مخرب خود را بیش از پیش نشان می‌دهد و زنان بزرگ‌ترین قربانی این مساله هستند، زیرا آنها جمعیت‌های حداقلی متعددی را تشکیل می‌دهند که به ظاهر کم‌شمار هستند، اما اگر تمام این حداقل‌های کم‌شمار کنار هم قرار بگیرند، اقلیت قابل‌ توجهی از زنان شکل می‌گیرند که نیاز دارند تا قانون بار دیگر آنها را با نگاه دیگری در نظر بگیرد. یکی از همین اقلیت‌ها و انگشت‌شمارها، زنان ساکن گرمخانه‌های تهران هستند، زنانی که اقلا سقفی برای گذران تنهایی خود بالای سر دارند، اما آیا با همین سقف می‌توانند بار دیگر زخم آسیب‌های وارد بر خود را درمان کنند و به جامعه بازگردند؟ سیاوشی از بازدید فراکسیون زنان مجلس دهم از گرمخانه‌های تهران یاد می‌کند و از زنانی می‌گوید که عملا از خانواده و از جامعه رانده شده بودند و کورسویی از امید برای شروع دوباره نداشتند، از زنان کارتن‌خوابی یاد می‌کند که حالا گستره اقامتی آنها به زیر پل‌های بزرگراه صیاد هم رسیده است، از تمام این زنان که کم‌شمارند اما چون کم‌شمارند نمی‌توانند از نظر و توجه قانون دور بمانند، بلکه بیش از پیش نیازمند توجه دوباره قانون به خود هستند، چراکه «اگر همین حداقل و حداقل و حداقل‌ها جمع شوند، خود می‌شوند یک جمعیت قابل توجه.»
عالیه شکربیگی: زنان در میدان
سال‌هاست که از رنج زنان در حاشیه می‌گوید، خود از کرمانشاه (شهرستان سرپل ذهاب) است و صدای زنانی است که در سایه فقر اقتصادی در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و زیست روزمره‌شان در تلخکامی فرو رفته است. او «عالیه شکربیگی» است، مدرس دانشگاه که در میان سوابق اجرایی متعدد خود مدیریت کارگروه زنان در مناسبات خانواده را در انجمن جامعه‌شناسی در کارنامه دارد. او سال‌هاست که از نابرابری جنسیتی و مسائل زنان و خانواده می‌نویسد، ترجمه می‌کند و در دانشگاه درس می‌دهد. سخن او خطاب به زنانی است که شاید می‌خواهند به میدان بیایند اما از مشکلات و سختی‌ها هراسانند، شکربیگی خود کاتب دشواری‌های زندگی زنان در سراسر ایران است و در این راه نیز سختی‌های کمی نچشیده است اما نوشتن از زنان را انتخابی آگاهانه معرفی می‌کند که دختر 17 ساله‌ای را از سرپل ذهاب تا دانشگاه برکلی کشانده است. دغدغه او نسبت به زنان از آغاز جنگ ایران و عراق شروع شد؛ زمانی که فقط 17 سال داشت و در سایه جنگ، مسیر زندگی‌اش از کرمانشاه تا خوزستان و تهران و بعدها به کالیفرنیا تغییر کرد، مسیری که در آن، او هم درس خواند، هم ازدواج کرد و هم صدای درد و رنج زنان را در تجربه زیسته‌شان شنید: «دیدن این دردها، من را مصمم ساخت که تلاش کنم صدای زنان باشم و بتوانم مرهمی باشم بر آلام دردهای پنهان و آشکار آنان. هنوز صحنه زنی که موهایش در دست مردش بود و او را روی زمین می‌کشید را بعد از سال‌های طولانی از پس گذر زمان به یاد می‌آورم و اشکی که برایش ریختم و بر راهی که پیمودم استوارتر می‌اندیشم.» سفر به شهرهای مختلف به او آگاهی می‌داد تا نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را در دل زندگی روزمره مردم ببیند و مفهوم «دیگری» و رسوب این مفهوم و مشتقات آن را در ذهن مردم بشناسد. آنجا بود که او تصمیم گرفت تا هم یک مادر باشد، هم یک همسر و هم صدای زنانی که در معرض خشونت قرار گرفته بودند. راهی جز کسب آگاهی و آگاهی‌رسانی در قبال خشونت نبود. او با دو فرزند وارد دانشگاه شد، اما همان‌طور که خود می‌گوید، دانشگاه نیز نمودی دیگر از تجربه زیسته‌ای در دل فضای مردانه بود. او به تدریج می‌خواند و تجربه می‌کرد و می‌دید که نهادهای فرادست و فرودست در نهاد خانواده تولید می‌شوند، در نهادهای اجتماعی و جامعه بازتولید می‌شوند و این زبان زور به تدریج راه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه و حتی قانون نیز می‌برد و بر تمام ابعاد زندگی سایه می‌گسترد. نوشتن از دردها و از مشکلات زنان اما بدون مانع نبود: «گفتند اینهایی که شما می‌نویسی مسائل زنان نیست و پاسخ من هم این بود که کدام زنان؟ ما زنان مختلفی در این جامعه داریم که با دردهای مشترک و گاه متفاوت با هم زندگی می‌کنند و البته بگذریم از درصد قلیلی از زنان که با برخورداری از رانت‌های همسران، پدران و برادران خود یک‌شبه ره صد ساله را پیموده‌اند. شاید منظور این زنان باشند که آنان برخوردار از دردهای نوظهورند، همان‌طوری که در طبقه نوظهور قرار دارند و برخوردار از امکاناتی که سایر زنان به مفهوم غیرخودی و غریبه از آن برخوردار نیستند.»
خشونت‌ورزی در تجربه‌زیسته تمام زنان در جایگاه و شرایط مختلف مشترک بود، همین شد که شکربیگی تمام تلاش خود را به کار بست تا بیشترین تلاشش در آگاهی‌بخشی ‌به زنان در این زمینه باشد تا زنان را با حقوق خود در زمینه خشونت و حقوق شهروندی‌شان آشنا و آگاه کند، زیرا او معتقد است که «کسب آگاهی مهم‌ترین متغیر مداخله‌گر در کاهش خشونت رویاروی زنان است.» عالیه شکر‌بیگی حالا سال‌هاست که از خشونت علیه زنان می‌گوید، می‌نویسد و مصاحبه می‌کند، با وجود این، او نسبت به نسل زنان آینده امیدواری‌های فراوانی دارد، از حضور آنها در عرصه‌های آموزشی و عمومی خشنود است و حضور زنان را در میدان نویدی برای آینده بهتر می‌داند، اما در این میان او پیامی برای زنانی دارد که در جایگاه مدیریت‌های میانی و بعضا کلان قرار می‌گیرند، او جایگاه این زنان را «فرصت تاریخی برای کمک به تربیت زنان در سطوح مدیریتی» می‌داند و خطاب به آنها می‌گوید که نباید چنین زنانی به موقعیت خود به شکل انحصارگرایانه نگاه کنند، بلکه باید زنان دیگر را هم ببینند و شایسته‌سالار باشند و زنان را به میدان فرا بخوانند.
شیما قوشه: در ضرورت دفاع از زنان
سال‌هاست که نام او هم‌ردیف پرونده‌های زنان قرار می‌گیرد، حالا هم نام او گره خورده است به جنبش «من هم» در ایران. او وکیل شاکیان پرونده پسری موسوم به «ک.الف» است و در حمایت از زنانی برخاسته که سکوت خود را شکسته‌اند، پرده برافکنده‌اند و آنچه به زبان آورده‌اند که سال‌ها در سینه پنهان نگه داشته بودند. «شیما قوشه»، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان است، از سال 1385 وکالت را شروع کرده و از سال 1392 به شکل تخصصی بر حوزه زنان متمرکز شده است. او حالا از ضرورت دفاع زنان از زنان می‌گوید، از اینکه گرچه طبق قوانین داخلی و اصول حقوق بشر، هر کسی حق استفاده از وکیل مستقل را برای اثبات حق خود در دادگاه دارد، اما هستند زنانی که از حقوق خود اطلاع ندارند و ممکن است عمر خود را با رنج و محنت به پایان ببرند اما همچنان از حقوق خود مطلع نشوند. اینجاست که به‌زعم قوشه، وکیلی که نگاه متفاوتی به مسائل زنان دارد و قانون را صرفا چند ماده نمی‌داند، هم می‌تواند در پرونده‌های خانواده به یاری زنان بیاید و هم در پرونده‌های کیفری در بحث تجاوز. قوشه می‌گوید که اگر یک وکیل هم به مسائل زنان با نگاه دگم و غیرمنعطف حقوقی نگاه کند، قطعا در همان ابتدای راه ممکن است هم خود ناامید شود و هم موکل مراجعه‌کننده را ناامید کند. اما تغییر نگاه و تلاش بیشتر برای جمع‌آوری ادله است که می‌تواند حقوق زنان را در این پرونده‌ها احیا کند. اما چگونه در اینجا زنان می‌توانند در دفاع از زنان برخیزند؟ شیما قوشه از تجربه‌های خودش مثال می‌آورد، از اینکه در پرونده‌های کیفری، اصل را بر صحت روایت زنان از تجاوز می‌گذارد، اگر درصدی هم در صحت روایت تردید داشته باشد و احتمال پرونده‌سازی برود، با چند پرسش از صحت مساله مطلع می‌شود، او روایت را می‌پذیرد و تلاش می‌کند که بی‌طرف و بدون قضاوت به این زنان کمک کند تا به حق خود برسند. اما در این راه دشواری‌ها کم نیستند، او از آخرین پروند‌ه‌ای مثال می‌آورد که ساعتی پیش از گفت‌وگویش آن را پذیرفته است، در این پرونده پزشک مسوول که خود زن هم بوده است، هنگام معاینه قربانی یک تجاوز، بارها دختر مورد تعرض را گناهکار جلوه داده است، او را متهم کرده و همان گزاره‌های کلیشه‌ای «همیشه پای یک زن در میان است» و «تقصیر، تقصیر زنان است» را بر زبان برده است. نگاه این زن به قربانی می‌تواند در گواهی صادر شده موثر باشد، گرچه قانون و اخلاق از او بی‌طرفی می‌خواهند، اما برخی تعصبات فرهنگی و سنتی هنوز در ذهن افراد جای دارند، این تفکرات حتی می‌توانند زنان را از دفاع از همنوعان خود بازدارند. راه‌حل قوشه تلاش بیشتر و گفت‌وگوست: «پرونده دیگری داشتم که در آن پدری به دختر خود تجاوز کرده بود، ما می‌دانستیم که حکم زنای با محارم اعدام است، ما اخلاقا مخالف اعدام آن پدر بودیم و همزمان می‌خواستیم که حاشیه امنی را برای این دختر و خواهرکوچک‌ترش که مورد اذیت و آزار جنسی پدر قرار گرفته بود فراهم کنیم، ما می‌خواستیم که این دختران در امنیت باشند و پدر به آنها نزدیک نشود.» به موازات این پرونده، قوشه وکیل مادر این دختران شد تا طلاق این زن را از همسرش بگیرد، عسر و حرج دلیلی طلاق این زن بود اما راضی‌کردن قاضی به صدور حکم طلاق کار چندان ساده‌ای نبود. قاضی با اطلاع از بلای نازل شده از سوی پدر، در وهله اول زن را محکوم به ترک فرزندان در کنار پدر کرد. نوک پیکان قصور در وهله نخست به سوی زنی نشانه رفته بود که به همسرش اعتماد داشت. توضیحات بعدی وکیل او بود که قاضی را قانع کرد، اینکه چطور یک زن می‌تواند به پدر فرزندانش اعتماد نکند و نسبت به تنها گذاشتن دختران در کنار پدر تردید داشته باشد، توضیحات نه تنها قاضی را قانع کرد و به صدور حکم طلاق منجر شد که ضربه‌ای هم به پیش‌فرض‌های او و همیشه ‌مقصر پنداشتن زنان زد و راهی را برای انصاف باز گذاشت. این جایی است که خستگی از تن وکیلی در می‌رود که زیر چتر قوانین نابرابر به تمام دست‌اندازها چنگ می‌زند تا موکل او به حق خود برسد.
منیژه محمدی: داستان دو طلاق
سال‌هاست که وکالت می‌کند، عضو کانون وکلای مرکز است و نسبت به حقوق کودکان و زنان همزمان چشم‌نگران است. نام «منیژه محمدی» با پرونده قتل کودکان پاکدشت به دست «محمد بسیجه» معروف به «بیجه» در سال 1383 گره خورده است. او اما حدود 20 سال است که در حوزه کودکان و زنان فعالیت می‌کند، با نگاه تبعیض‌آمیز جامعه سنتی به حقوق زنان و انکار ارزش‌های والای زنان و تبعیض جنسیتی مخالف است و همیشه سعی بر آن داشته است تا به جای خاموشی، چراغ خود بیفروزد و در اعتلای جایگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان کوشا و فعال باشد. می‌گوید که هرچند حقوق زنان در کشور ما سال‌هاست که مورد توجه همگان قرار گرفته است، اما مجموعه‌ای از رسوم و آداب و اخلاقیات سنتی حاکم بر جامعه سبب آن شده که زنان از شمول اصل‌های بیستم و بیست و یکم قانون اساسی خارج شوند، اصل‌هایی که هم به حمایت قانونی از زنان اشاره دارند و هم معطوف به رعایت حقوق زنان در جملگی موارد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی هستند. او می‌گوید که همیشه مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی برای رفع تبعیض و برابری حقوق با مردان قابل تقدیر و شجاعانه و موثر بوده است اما عده دیگری هم در این میان هستند که به لحاظ عدم شناخت کامل از حقوق‌شان در مقابل تضییع حقوق شهروندی انفعال پیشه می‌کنند و باوری به کسب حقوق برابر ندارند. چاره او برای این امر «فرهنگ‌سازی» است و حمایت از چارچوب‌ها و زنانی است که چون کوه ایستاده‌اند و برای کسب حقوق خود تلاش می‌کنند. منیژه محمدی برای بیان دغدغه‌ها و تلاش‌هایش دو خاطره از پرونده‌هایش را تعریف می‌کند. خاطره نخست متوجه زنی است 24 ساله، آرام و خجالتی و اهل مشهد که در فضای مجازی دل به مردی داد که 26 سال از خود بزرگ‌تر بود. نام او محمود بود، مردی که خود را از خانواده‌ای با پیشه تجارت معرفی کرد و چه شب‌های بسیاری را پشت صفحه کامپیوتر به چت با این دختر نگذراند تا اینکه وعده ازدواج داد، از تهران به مشهد رفت و به‌‌رغم مخالفت‌های خانواده دختر، او را به عقد خود درآورد. دختر اما صدای خانواده را نشنید، به تهران رفت و تنها چند روز پس از زندگی مشترک با محمود از رفتارهای ناسالم او آگاه شد، تحقیر شد و مورد خشونت قرار گرفت تا اینکه چهار ماه بعد، با جنین سه ماهه‌ای در شکم به مشهد بازگشت. تنها چند روز پس از بازگشت دختر به خانه پدری، محمود سر رسید تا او را به تهران بازگرداند، در خیابان خلوتی او را به اجبار به سمتی کشاند و تا مخالفت زن را دید، شروع به ضرب و شتم دختر کرد، دختر اما برای در امان ماندن از ضرب و شتم به سمت خانه پدری دوید که ناگهان به ‌شدت به زمین خورد و دردی عجیب در شکم برای او باقی ماند، دردی که چند روز بعد از نتیجه‌اش در پزشکی قانونی مطلع شد: مرگ جنین و خطر حمل آن برای مادر. جنین در پزشکی قانونی سقط و محمود مطلع شد دوران نقاهت را می‌گذراند که خبردار شد به اتهام قتل عمد به دادگاه فراخوانده شده است. از او بازجویی شد و چون در خیابان شاهدی بر شتم و ضربش نداشت نتوانست اثبات کند که مرگ جنین به دلیل حمله همسرش صورت گرفته است. کسی بازجویی‌های او را باور نداشت و نهایت امر توانست با وثیقه از بازداشت خارج شود. مستاصل و سرگردان به دنبال اثبات بی‌گناهی‌اش بود و در این میان محمود به او پیشنهاد کرد که اگر از تمام مزایای مالی ازدواج بگذرد و هیچ حق و حقوقی نخواهد، می‌تواند شکایت خود را پس بگیرد. با تلاش بسیار فراوان وکیل این دختر، با هزار بار مراجعه به تمام مراجع ممکن، تلفن اطلاع دختر جوان به محمود مبتنی بر انصراف از گرفتن مهریه شنود شد، در آن مکالمه دردآور دختر اطلاع داد که از تمام حق و حقوق خود می‌گذرد اما محمود را به خاطر اتهام واهی قتل عمد نمی‌بخشد، محمود در پاسخ با خنده گفته بود که چاره‌ای جز این نداشته است و نمی‌توانسته که او را دست خالی طلاق بدهد، او در واکنش به شنیدن صدای گریه‌های دختر گفته بود که «گریه نکن همه‌ چیز تمام می‌شود و من شکایتم را پس می‌گیرم. چاره‌ای نداشتم برای طلاق‌ دادنت. بعد از طلاق ‌فراموش می‌کنی.» با فرا خواندن محمود به بازجویی، محمود دیگر توان انکار دخالت خود را در مرگ جنین نداشت، منع تعقیب زن هم دوبار صادر شد، یک‌بار در دادگاه بدوی و بار دوم با شکایت مجدد محمود و این‌بار در دادگاه تجدیدنظر. این دختر با تقاضای اعاده حیثیت توانست طلاق خود را هم بگیرد و ازدواجی را که از فضای مجازی آغاز کرده بود، در خیابان خاتمه بخشد.
طلاق دوم اما طلاق زنی 32 ساله است، او زمانی به منیژه محمدی معرفی شد که همسرش در زندان به سر می‌برد. می‌گفت که در 19 سالگی ازدواج کرده است، دو دختر 8 و 10 ساله دارد که تحت سرپرستی پدربزرگ‌شان هستند؛پدربزرگی که خود هم مانند پسر بارها به جرم موادفروشی دستگیر شده است. همسر این زن هم پیش از آن بارها به جرم موادفروشی موقتا دستگیر اما آزاد شده بود، اما زمان مراجعه او به منیژه محمدی، یک‌سالی می‌شد که همسرش به اتهام درگیری مسلحانه دستگیر و ممنوع‌الملاقات شده بود. او می‌گفت که خانواده همسرش خلافکار هستند، سابقه کیفری دارند و بچه‌ها را هم نگه داشته‌اند و اجازه حضور مادر را نمی‌دهند، این زن طلاق می‌خواست تا بتواند کودکانش را به محیطی امن ببرد، به شمال، جایی که دیگر خبری از شیره و سرنگ و جنایت نیاید. با درخواست طلاق جلسه نخست دادگاه تشکیل شد، در دادگاه جای پدر خانه خالی بود، او در دادگاه بدوی مفسد فی‌الارض شناخته شده بود و به دلیل بیم فرار او، اجازه خروج از بازداشت و حضور او را در دادگاه خانواده ندادند. رای هنوز قطعی نبود و قاضی گفت که رد دعوی صادر می‌کند و موکل می‌تواند زمانی به دادگاه مراجعه کند که رای قطعی همسرش صادر شده باشد. گریه‌ها و التماس‌های زن برای گرفتن طلاق و نجات فرزندانش بی‌نتیجه بود، قاضی به او گفته بود: «برای رضای شما نمی‌توانم باعث نارضایتی خداوند شوم و در آن دنیا زوج یقه مرا بگیرد که چرا زنم را بدون دلیل موجه بر من حرام کردی.» منیژه محمدی هم در این میان در نهایت استیصال از دادگاه تقاضا کرد تا جلسه رسیدگی تجدید شود تا بتواند از دادستانی تقاضا کند تا همسر موکلش با مراقبت‌های خاص در دادگاه حاضر شود، تمام رفت‌و‌آمدهای مکرر به دفتر مجتمع، شرح وضعیت و صحبت از خردسالانی که نزد پدربزرگ خلافکار نگهداری می‌شدند، کفایت نکرد و نهایتا چند جلسه مشاوره و داوری برگزار و نهایتا حکم طلاق صادر شد، اما پس از مرگ همسر در زندان، مرد با شنیدن تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در زندان سکته کرده بود. همین امر باعث شد که زن عده وفات همسر را بگذراند و نهایتا مرگ همسر او را از تباهی برهاند، نه حمایت دادگاه. این نکته قابل تعمقی است که منیژه محمدی در انتها به آن اشاره می‌کند.
طیبه سیاوشی: شاید زنی که در کف جامعه و به عنوان شهروند درجه دو زندگی می‌کند، متوجه این اصل قانونی نباشد اما او هم یک حرمت، یک احترام و یک حقوق عادلانه‌ای را می‌خواهد، برای اینکه زندگی معمولی خود را داشته باشد، برای اینکه بتواند در کنار همسر و فرزندانش در کمال احترام زندگی کند، برای اینکه شأن او حفظ شود، برای اینکه احترام او بماند، تمام اینها را می‌خواهد فارغ از اینکه مشارکت سیاسی و اقتصادی داشته باشد یا خیر.
عالیه شکربیگی: دیدن این دردها، من را مصمم ساخت که تلاش کنم صدای زنان باشم و بتوانم مرهمی باشم بر آلام دردهای پنهان و آشکار آنان. هنوز صحنه زنی که موهایش در دست مردش بود و او را روی زمین می‌کشید را بعد از سال‌های طولانی از پس گذر زمان به یاد می‌آورم و اشکی که برایش ریختم و بر راهی که پیمودم استوارتر می‌اندیشم.
شیما قوشه: پرونده دیگری داشتم که در آن پدری به دختر خود تجاوز کرده بود، ما می‌دانستیم که حکم زنای با محارم اعدام است، ما اخلاقا مخالف اعدام آن پدر بودیم و همزمان می‌خواستیم که حاشیه امنی را برای این دختر و خواهرکوچک‌ترش که مورد اذیت و آزار جنسی پدر قرار گرفته بود فراهم کنیم، ما می‌خواستیم که این دختران در امنیت باشند و پدر به آنها نزدیک نشود.
منیژه محمدی: همیشه مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی برای رفع تبعیض و برابری حقوق با مردان قابل تقدیر و شجاعانه و موثر بوده است اما عده دیگری هم در این میان هستند که به لحاظ عدم شناخت کامل از حقوق‌شان در مقابل تضییع حقوق شهروندی انفعال پیشه می‌کنند و باوری به کسب حقوق برابر ندارند. چاره برای این امر «فرهنگ‌سازی» است و حمایت از چارچوب‌ها و زنانی است که چون کوه ایستاده‌اند و برای کسب حقوق خود تلاش می‌کنند.