پیام مازند -

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ضرورت مهار نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم گفت: افزایش نقدینگی نه تنها حاصل دو عامل ناترازی بودجه و خلق پول بانک‌ها در کشور است بلکه عوامل دیگری هم دارد.
او افزود: دولت می‌تواند از طریق فروش ارز دولتی ناشی از صادرات به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال میزان نقدینگی را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مایه حیات هر اقتصاد نقدینگی متعادل است اما مشکل از جایی شروع می شود که نقدینگی کنترل نشود. حاصل گردش منابع در نظام اقتصادی ، خلق نقدینگی می کند.
او با اشاره به عوامل پنج‌گانه رشد نقدینگی افزود: افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی منجر به رشد نقدینگی می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ضریب اعتبار و نقدینگی در کشور ما 7 برابر است. چنانچه دولت کسری بودجه داشته باشد و منابع را از بانک مرکزی و تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی جبران نکند منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
مظاهری گفت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.
بیشتر بخوانید
نقدینگی از 3 هزار و 476 هزار میلیارد تومان عبور کرد
او افزود: یکی از محل‌های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی ، هزینه‌های دولت است که باید کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی مالیات و سودسهام را از جمله منابع تامین هزینه‌های دولت نام برد و گفت: اگر بانک‌ها بخاطر تامین اعتبار برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری بیش از سپرده‌های خود اعتبار دهند و سپس این کسری را از بانک مرکزی مطالبه کنند منجر به خلق نقدینگی می شود.
او ادامه داد: اگر خلق نقدینگی برای تامین کسری بودجه دولت باشد اثرات مخرب تری دارد از اینکه بانک ها برای تامین اعتبار برای تولید ، بیش تر از سپرده های خود از بانک مرکزی تامین مالی کنند.
مظاهری افزود: برخی مواقع بانک مرکزی به واسطه‌ای به سیستم اقتصادی کشور پول تزریق می‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادی از تخلف رایج بانک‌ها در کشور گفت و افزود: برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند که این کار تخلف است.
او راه مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، قانونی و اداری کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود.
مظاهری گفت: پیش بینی می‌کنیم ضریب پولی در سال 1400 بالاتر رود. هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از 20 درصد سرمایه‌ی مسدودی شخص به او وام دهد.
انتهای پیام/