پیام مازند -

بانک مرکزی در جدید‌ترین گزارش منتشر شده، تحولات اقتصاد کلان در اردیبهشت ماه را تشریح کرد. آمار مربوط به متغیر‌های پولی حاکی از آن است که حجم نقدینگی به‌صورت ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به ترتیب 2/ 3 و 8/ 38 درصد رشد را تجربه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ از سوی دیگر رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت به 47 درصد رسیده است که نسبت به نقطه اوج خود در مهر سال قبل (قله 88 درصدی) تقریبا نصف شده، از طرفی رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول در ماه دوم سال از 26 درصد در مهر، به 37 درصد رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که روند انتظارات تورمی کاهشی بوده است و این موضوع می‌تواند برای دولت جدید یک مزیت باشد، اما اگر دولت جدید به فکر پول‌پاشی برای اقدامات مختلف ازجمله حمایت از بورس، تولید یا حمایت از خانوار‌ها باشد، پول‌هایی که به پارکینگ می‌روند، خیلی سریع به بازار‌های دارایی بازخواهند گشت. اولین و اصلی‌ترین نتیجه بازگشت پول‌های سرگردان به بازار، بازگشت انتظارات تورمی و رشد قیمت در بازار‌های مختلف است که دولت جدید را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد کرد.
تصویر کلان اقتصاد ایران
بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در اردیبهشت را منتشر کرد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود را در اردیبهشت 1400 در قالب این گزارش منتشر کرده است. محور‌های این گزارش به بررسی متغیر‌های کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از این میان می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیر‌های پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد.
بانک مرکزی در این گزارش مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمد‌های دولت متاثر از تحریم‌های بین‌المللی را عامل تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی دانسته است. بر این اساس رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت 1400، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، به 8/ 38 درصد رسید. همچنین نقدینگی در دومین ماه بهار 2/ 3 درصد رشد را تجربه کرد و به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته شاهد رشدی معادل 6/ 3 درصد بوده است که در مقایسه با رشد نقدینگی در مدت مشابه پارسال 4/ 1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نقدینگی از دو بخش مهم تشکیل شده است؛ پول که از اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری آن‌ها تشکیل شده است و شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی مدت‌دار می‌شود. پول که به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پولی موثر بر تورم شناخته می‌شود در اردیبهشت‌ماه شاهد رشد 1/ 5 درصدی بود؛ همچنین این متغیر در اردیبهشت به رشد نقطه‌به‌نقطه 2/ 47 درصدی رسید که از نقطه اوج آن در مهرماه سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
در ضمن در مهر سال 99 رشد نقطه‌به‌نقطه پول به بیش از 88 درصد رسیده بود. از سوی دیگر شبه پول نیز در جهت مخالف پول حرکت کرده است و از رشد نقطه‌به‌نقطه 1/ 28 درصدی در مهرماه سال 99 به حدود 37 درصد در اردیبهشت‌ماه 99 رسیده است. رشد ماهانه شبه پول نیز در اردیبهشت به 7/ 2 درصد رسید.
این رفتار پول و شبه‌پول حاکی از آن است که در اردیبهشت انتظارات تورمی کاهش یافته و به تبع آن کاهش در سیالیت پول نمایان شده است؛ این امر حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های آتی تداوم یابد و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.
این اتفاق را می‌توان متاثر از تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی دانست. این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای دولت جدید باشد؛ با این حال این فرصت به سرعت می‌تواند به تهدید و چالشی مهم تبدیل شود.
تهدید پایه پولی
در بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی به تشریح تغییرات پایه پولی پرداخته است. این متغیر پولی در دومین ماه بهار کمی بیش از 6 درصد رشد کرده است؛ با توجه به این آمار پایه پولی در پایان اردیبهشت سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/ 7 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2/ 6 درصد) به میزان 1/ 1 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت سال‌جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است. همچنین پایه پولی در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به اردیبهشت سال 99 شاهد رشد 6/ 30 درصدی بوده است که نسبت به ماه گذشته رشدی بیش از 4 درصد را تجربه کرده است.
چندی قبل، عبدالناصر همتی در اظهاراتی گفته بود که در اردیبهشت‌ماه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. او در ادامه افزوده بود: «وقتی به‌موجب قانون برای پرداخت حقوق از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌شود، مفهومش این است که کشور برای هزینه‌های جاری و روزمره مشکل بودجه دارد.»
چالش‌های رئیس‌جمهور جدید
با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، سرنوشت دولت سیزدهم مشخص شد و ریاست‌جمهوری به مدت چهار سال به سید ابراهیم رئیسی سپرده خواهد شد. با توجه به شرایط امروز کشور و چالش‌های اقتصادی گوناگونی که گریبانگیر کشور است، آگاهی از شرایط اقتصادی کشور و تشریح فرصت‌ها و تهدید‌های پیش رو از اهمیت بالایی برخوردار است.
تصویری که گزارش بانک مرکزی از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند حاکی از آن است که انتظارات تورمی کمی فروکش کرده و از سیالیت پول نیز کاسته شده است. این امر به آن معنا است که بازار‌های مختلف کشور در کوتاه‌مدت در آرامش به سر خواهند برد و این فرصت خوبی برای انجام برخی از اصلاحات را فراهم می‌آورد. با اینکه به‌نظر می‌رسد متغیر‌های پولی و انتظارات تورمی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است، اما دلایل ذکر شده برای این اتفاق نشان‌دهنده شکننده بودن این تغییرات و عدم تغییر روند این متغیر‌ها است و باید منتظر تداوم این سیاست‌ها در ماه‌های آینده بود.
از سوی دیگر این کاهش انتظارات تورمی می‌تواند با سوءتدبیر مواجه شود و از آن در جهت پول‌پاشی به نام سیاست‌های حمایت از تولید، بورس و خانواده‌ها استفاده کرد که خود مشکلات جدیدی را بر انبوه مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اضافه خواهد کرد؛ چرا که کاهش میزان سیالیت نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی به سرعت می‌توانند تغییر جهت بدهند.
در این صورت دومرتبه شاهد بازگشت افزایش شدید قیمت‌ها به بازار خواهیم بود و با معکوس شدن روند متغیر‌های پولی روبه‌رو خواهیم شد که به شرایط تورمی در اقتصاد کشور دامن خواهد زد. همچنین بخشی از این کاهش انتظارات به انتظار بازار‌ها از مذاکرات خارجی و تحولات بین‌المللی برمی‌گردد که درصورت مخابره اخبار منفی در این زمینه، احتمال آن می‌رود که روند رو به کاهش رشد پول و انتظارات تورمی دچار تغییرات جدی شود.
باید توجه داشت که بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از 60 درصد از سپرده‌های مدت‌دار سررسید‌های کوتاه‌تر از یک سال دارند که این موضوع خود باعث می‌شود که بازار‌های مختلف بتوانند به سرعت نسبت به تغییر در انتظارات تورمی واکنش نشان بدهند و به بی‌ثبات‌تر شدن فضای اقتصاد کلان کشور دامن بزنند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی دولت جدید با درک کامل از شرایط اقتصاد ایران، از اقدامات پوپولیستی و تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند و در اخذ تصمیمات به اصول علم اقتصاد پایبند بماند.