پیام مازند -

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص پرونده‌های شورای شهر بابل و ساری، پرونده شهردار اسبق ساری اظهار کرد: درباره پرونده‌های کلان درباره شورای شهر بابل و شهردار اسبق ساری به دلیل مسؤولیتی که در دولت گرفت باید پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌شد و پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اقرارهای متهمین نسبت به شهردار اسبق داشتند به عدم صالحیت به تهران ارسال شده است و هر دو پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی هستند و تاکنون از نتیجه آن اطلاعی نداریم و درباره پرونده شورای شهر ساری و شهرداری ساری در دادسرا مطرح است و آخرین خبری که مطرح کردیم هنوز تحقیقات کامل نشده و هنوز قرار نهایی منتهی نشده است.
وی افزود: درباره شورای شهر بابل این پرونده هم در مرحله تحقیقات است و قرار نهایی صادر نشده و در قالب دستورالعمل پرونده‌های مهم، این پرونده رصد و پیگیری می‌کنیم و از دادستان مرکز استان می‌خواهیم تسریع ببخشند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران بیان کرد: این پرونده از پرونده‌های مهم و مباحث مالی دارند و نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی است و بررسی دقیق پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند تحقیق شده و نظر کارشناسی ارائه شود روند رسیدگی به پرونده در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.
اکبری در خصوص طرح آزادسازی سواحل در مازندران عنوان کرد: بخشی که در اختیار قوه قضاییه بود حریم 60 متر آزاد و دیواره مجتمع قضاییه احداث شده است و بخش‌های دیگر مربوط به سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ماننده ثبت اسناد است؛ به تبع آن تقریبا انجام شده است و آنچه مربوط به دیگر دستگاه‌ها است امیدواریم شاهد رفع تصرف از سوی دستگاه‌ها باشیم که اجرای آن ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: در آزادسازی سواحل در شهرهای ساحلی غرب استان چند مشکل داریم؛ مکان‌هایی در ساحل است که در گذشته قبلا خشک بوده و جزو حریم نبوده و برخی افراد در آنجا سند گرفتند اما اکنون آب پیش‌روی کرده و جزو حریم دریا قرار گرفته است در همین زمینه کارشناسان می‌گویند قبلا این نقاط خشک بوده اما اکنون دریا شده است که برخی افراد سند دارند.
انتهای پیام/3141/غ