پیام مازند -

ایسنا/مازندران واژگانی چون کوه خواری، زمین خواری، جنگل خواری، شن خواری، دریاخواری شاید اگر 20 سال پیش شنیده می شد بیشتر به عبارتی طنز شباهت داشت تا یک حقیقت تلخ؛ حقایقی که به واسطه دلایل متعدد که مهم ترین آن ناکارآمدی مدیریت در استفاده صحیح و اصولی از منابع است، بدل به فسادی گسترده شده به طوری که هیچ نهاد نظارتی و امنیتی در کشور حتی قادر به مقابله و جلوگیری از توسعه آن نیست.
در بین تمامی مناطق ایران زمین اما استان های شمالی کشور و در بین آنها مازندران به واسطه برخورداری از آب و هوای معتدل ، عرصه های جنگلی و جلگه ای و ساحلیِ گردشگرپسند و به دلیل همجواری با پایتخت و شریان های مواصلاتی متعدد با مرکز ایران طی چندین سال گذشته بیش از سایر مناطق کشور زیر هجوم زمین خواران و جنگل خواران قرار گرفته است، البته این تنها دلیل موجود نیست و در کنار آن، رکود صنعت کشاورزی با ارزش نازل محصولات و عدم وجود صنایع تکمیلی دلیلی مضاعف بر حراج زمین های و اراضی کشاورزی شده است.
گواه این مدعا تکثر وجود واحدهای صنفی مشاورین املاک در شهرستان هایی از مازندران است که برچسب گردشگری دارند به طوری که حتی تعداد آنان از واحدهای صنفی خواروبار و سوپرمارکت بیشتر شده است. این اتفاق در شهرستانهای غربی استان مازندران به گونه ای است که رقم تفاوت میان این دو صنف به عددی بیش از 100 واحد صنفی نیز می رسد که نشان از بازار داغ دلالی و خرید و فروش اراضی در مازندران دارد.
اما زمین خواری از جمله تخلفاتی است که در کنار خود قانون شکنی های دیگری را نیز موجب می شود. اتفاقاتی نظیر جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تصرف غیرقانونی و غیرمجاز به زمین ها و عرصه های ملی، نقل و انتقال مستغلات فاقد اوراق و اسناد رسمی و نهایتا ساخت و سازهای غیرمجاز از آن جمله محسوب می‌شود.
همه این اتفاقات در حالیست که غالب مسئولان شهرستانی و استانی نیز منکر وقوع زمین خواری و ایجاد ساخت و سازهای غیرقانونی نیستند.
مهدی رازجویان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران چندی پیش در مصاحبه با ایسنا گفته بود که حفظ اراضی کشاورزی مازندران و جلوگیری از تخریب آنها یک ضرورت است اما به نظر می‌رسد نظارت کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
وی معتقد بود که حفظ اراضی کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی در کشور مهم است بنابراین این اراضی نباید به خانه دوم گردشگران تبدیل شود بنابراین باید با مشاورین و بنگاه‌های غیرمجاز املاک برخورد قانونی صورت گیرد.
شمس امانپور، بخشدار بخش کوهستان شهرستان تنکابن در گفت و گویی کوتاه با ایسنا اذعان کرد: افرادی غیربومی که عمدتا مربوط استان اصفهان هستند با آوردن مبالغی کلان، زمین هایی با مساحت بالا را در عرصه های روستاییِ جلگه ای و جنگلی خریداری کرده و این موضوع تازگی ندارد. امانپور به نوسانات قیمت ارز اشاره کرده و تاکید کرد: این موضوع بر قیمت زمین نیز اثر گذاشته و حتی در بعضی موارد یک قطعه زمین تا 15 دست خرید و فروش و جا به جا می شود.
عضو فعلی و سابق شورای اسلامی شهر شیرود در شهرستان تنکابن نیز بر سود حاصل از دلالی زمین صحه گذاشته و عنوان می کند: دلالان، زمین ها را از کشاورزان با قیمتی نازل خریداری کرده و سپس با ارتباط و نفوذی که داشته یا ایجاد می کنند، کاربری زمین ها را تغییر داده و با تفکیک اراضی، قطعات را با قیمتی 10 برابر آنچه خریداری کرده اند مجددا به فروش می رسانند.
شعیب کاسه گر محمدی در گفت و گو با ایسنا دلیل فروش زمین ها را جبران کردن هزینه های سرسام آور دخل و خرج کشاورز و به صرفه نبودن کشاورزی دانست و تصریح کرد: بسیاری از شهرک سازی ها و ویلاسازی ها به کمک دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها انجام می گیرد یعنی زمینی که در داخل یا خارج از محدوده روستا بوده را به واسطه ارتباطاتی که دارند و حتی پرداخت رانت و دلالی به کارمندان دستگاه های متولی، رفع مشکل کرده و به فروش می رسانند.
کاسه گر، با بیان اینکه افراد بومی توان خرید زمین و تغییر کاربری را با توجه به سنگ اندازی های عمده دستگاه های اجرایی ندارند و ناچار به فروش اراضی وسیع برای جبران مخارج خود می شوند، گفت: افرادی که اقدام به خرید ملک و ساخت و ساز عمدتا در شهرهای گردشگری می کنند، یا اصفهانی یا یزدی یا همدانی و اصولا غیربومی هستند این اتفاق حتی بر کیفیت و ساختار سازه های جدید نیز اثر گذاشته و بافت بومی مناطق دچار تغییرات شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر شیرود در ادامه به روال و روند چگونگی تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط دلالان اشاره و تصریح کرد: این افراد در زمین کشاورزی یک بنای کوچک (تحت عنوان انبار) می سازند و سپس برای اخذ مجوز ساخت و پرداخت تخلف آن در کمیسیون ماده 5 استان و با دستورالعمل های متنوع من جمله قانون محتحدثات و با چهار تا پنج برگ نامه نگاری ساده، کل مساحت زمین آنان به دلیل همان یک پلاکِ ساخت، تغییر کابری یافته و به شکل کاربری مسکونی در کمیسیون استان به ثبت می رسد.
کاسه گر افزود: در واقع ساخت این سازه تخلف محسوب می شود که رای عدم خلاف در مرکز استان بر مبنای این اقدامات در نهایت صادر می شود. حال این افراد مدتی پلاک مسکونی را مسکوت باقی می گذارند تا اصطلاحا آب از آسیاب بیفتد؛ آنگاه شروع به قطعه بندی و تفکیک زمین کرده و یا در هر قطعه ویلا ساخته و شهرک سازی می کنند و یا قطعات را به فروش می رسانند.
حسب اهمیت موضوع، فرآیند خرید و فروش اراضی و تغییر کاربری ها را از یک واحد صنفی مشاور املاک پیگیر شدیم.
یک کارشناس و فعال حوزه مسکن می گوید: بحث تغییر کاربری ربطی به نفوذ و صاحب منصب بودن ندارد، کافی است فقط پول داشته باشید، اینجا فقط بحث مالی مطرح است.
سهیل آرتنگ در گفت و گو با ایسنا دقیقا آنچه را که شعیب کاسه گر محمدی، عضو شورای اسلامی شهر شیرود درباره نحوه اخذ مجوز تغییر کاربری و تفکیک اراضی عنوان می کند را نقل کرده و تصریح کرد: 99 درصد خریدان ملک و اراضی در مازندران غیربومی هستند و دیگر برای خرید زمین به مشاورین املاک مراجع نمی کنند و مستقیما به سراغ دهیاری ها می روند.
آرتنگ این گونه نحوه اخذ مجوز برای تغییر کاربری و ساخت و ساز را نوعی کلاه شرعی توصیف کرد و افزود: دهیاری ها و شوراها به واسطه اختیاراتی که دارند اکنون مجوز تفکیک صادر کرده و از این طریق کسب درآمد می کنند، چراکه در روستا و زمین های خارج بافت موضوع سند و استعلام از مراجع متولی امر، منتفی است و همه امور در گرو امضای دهیار و اعضای شوراهاست؛ اگر به طرح های هادی و تفصیلی روستاها نگاه کنید متوجه خواهید شد هر کجا بستگان دهیاران و شوراها سکونت دارند، داخل بافت بوده که این اتفاق در برخی شهرها نیز صادق است.
وی در پاسخ به این پرسش که محدوده خارج از بافت چگونه صاحب امتیاز آب و برق و غیره می شود، اظهار کرد: طبق قانون زمین خارج از بافت نمی تواند صاحب امتیاز شود اما این افراد از اطراف روستا و منازلی که داخل بافت بوده و امتیاز دارند، با هزینه شخصی خود مثل هزینه کاشت تیر برق، ساخت راه و کوچه و لوله کشی آب و غیره، امتیازات را به سازه های خود منتقل می کنند. دهیار هم از اینکه روستایش گسترش یافته و صاحب کوچه و راه شود استقبال می کند.
این کارشناس و فعال حوزه مسکن، املاک و مستغلات در پاسخ به پرسشی دیگر در باب دلایل هجوم برای خرید اراضی شمال کشور گفت: نخست اینکه قیمت اراضی در شمال نسبت به شهرهای بزرگ بسیار پایین تر است، یک فرد با 500 میلیون تومان باید قطعه کوچکی در جنوب تهران خریداری کند در حالی که با همین مبلغ، قطعه بزرگتری با شرایط مطلوب تر در شمال می تواند تهیه کند. دلیل دیگر نیز وجود آب و هوا و اقلیم مناسب و مورد پسند در شمال کشور است.
آرتنگ، زمزمه ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران را دلیلی دیگر بر افزایش چندبرابری قیمت زمین ها دانست و خاطرنشان کرد: عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات قیمت ها باعث شده تا اکنون در صنف مشاورین املاک، تعداد فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران باشد و این مهمترین دلیل رکود بازار املاک است.
وی اضافه کرد: فروشندگان مبالغی را به دور از ارزیابی کارشناسی و بسیار بالاتر از قیمت های مرسوم اعلام می کنند؛ دلیل این است که فروشنده یقین دارد قیمت ها مدام در حال افزایش بوده و با سرمایه فعلی شاید نتواند فردا احتیاجات خود را برآورده سازد، لذا قیمت های پرت اعلام می کند.
این کارشناس و فعال حوزه املاک و مستغلات با انتقاد از ساختارهای فسادزا در دستگاه های متولی تصریح کرد: افرادی به عنوان کارچاق کن در برخی دستگاه ها حضور دارند که می توانند با پرونده سازی و زد و بندهای گوناگون برای زمین خارج از بافت، سند رسمی صادر و آن را تحویل متقاضی نمایند.
آرتنگ با تاکید بر اینکه نمی توان پیگیر همه تخلفات شد چراکه تمامی ارگان ها در این تخلفات دخیل هستند و سلسله این تخلفات به نهادهای بالادستی خواهد رسید خاطرنشان کرد: نمونه بارز این تخلفات دومینویی، روستای اربه کله در شهرستان رامسر یا شهرستان کلاردشت است که با تغییر کاربری ها از طرف مسئولین تصمیم ساز ارشد کشور در آن زمان، نابودی عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی را سبب شد.
لازم به یادآوری و توضیح نیست که تفکیک و تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی شمال کشور و مخصوصا مازندران وارد کرده است. مطابق نظر کارشناسان 200 سال زمان نیاز است که زمینی با اجرای تغییر کاربری، مجددا برای کشاورزی مهیا شود.
یک عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در موضوع هجوم به مازندران معتقد است: این مسئله 2 سویه دارد، یک سو تجاری و سرمایه گذاری است که مربوط به قشر برخوردار جامعه است و یک سوی دیگر مربوط به پدیده خشکسالی، فقر و مهاجرت زیست محیطی است که مردم از استانهای مرکزی و جنوبی به شمال هجرت می کنند.
مسعود مولانا در گفت و گو با ایسنا به استناد آمار وزارت مسکن تصریح کرد: بر اساس این آمار از 3 میلیون ساخت و ساز در استان مازندران 2 میلیون غیرمازندرانی هستند که این رقم بزرگی بوده و در آینده آسیب های جدی به مازندران وارد خواهد کرد چراکه مازندران یکی از مناطق دارای زمین های کشاورزی بسیار مرغوب است.
مولانا، مساحت زمین های قابل کشاورزی مرغوب را 15 درصد زمین های کشاورزی کل کشور عنوان کرد و افزود: تغییر کاربری و ساخت ویلا در این زمین ها فاجعه است چراکه بر اساس آمارها تنها 15 درصد زمین کشاورزی مرغوب در کشور وجود دارد، 30 درصد زمین زراعی متوسط و باقی اراضی کشاورزی به گونه ای است که زراعت در آن سخت قلمداد می شود.
وی مساحت اراضی کل کشور را 165 میلیون هکتار و زمین های قابل کشاورزی را 15 تا 20 درصد این مساحت یعنی رقمی حدود 25 میلیون هکتار اعلام و اظهار کرد: در نظر داشته باشید که 20 درصد مساحت ایران کویری است و حداقل زمین قابل کشاورزی 15 درصد است، بنابراین ما در سرزمینی نیمه خشک قرار داریم که مساحت کویرمان بیشتر از زمین های کشاورزی است، فاجعه اینجاست که ساخت و ساز در همین مساحت محدود و قابل برداشت صورت می گیرد.
این عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های و منابع طبیعی کشور، با بیان اینکه در 60 سال گذشته چیزی حدود 60 هزار روستا از 135 هزار روستای کشور تخلیه شدند یادآور شد: بخشی از این جمعیت راهی شهرها شدند و بخشی راهی مناطق شمالی و پایتخت کشور و همه این اتفاق ریشه در مدیریت ناصحیح منابع آبی دارد.
مولانا با اشاره به اینکه خشکسالی در 20 سال اخیر تشدید شده است گفت: هم اکنون حدود 6 هزار روستا در کشور با تانکر آب رسانی می شود که بخشی از آن در شمال کشور و مازندران قرار دارد، پس پُر واضح است روستایی که با تانکر آبرسانی می شود قابلیت کشاورزی ندارد و این دلیل دیگری بر مهاجرت است.
وی نیز به موضوع عدم نظارت و فساد سیستماتیک در ساختارهای اجرایی و اداری کشور و همچنین وجود باندهای رانت و دلالی در ارتباط با خرید فروش مزارع تاکید کرد و افزود: طرح های آمایش سرزمین و تفصیلی به شرطی که استاندارد و مناسب مناطق باشد می تواند موثر واقع شود اما واقعیت این است که بسیاری از شهرها و روستاها این طرح ها را کنار گذاشته و تصمیمات روزمره و کوتاه مدت می گیرند.
این کارشناس و فعال محیط زیستی با مطرح کردن بحث امنیت غذایی، آن را راهبردی ترین و اساسی ترین سیاست کشورهای جهان برشمرد و خاطرنشان کرد: زمین های مرغوب کشور نباید به هر بهانه ای نابود شود چراکه از دست دادن امنیت غذایی برای هر کشوری بزرگترین ضربه به امنیت ملی آن کشور است، خصوصا در مورد ایران و با وجود تحریم ها شرایط می تواند حادتر باشد.
مولانا یادآور شد: تصمیمات راهبردی باید پیوست های محیط زیستی داشته باشد تا از فشار سرزمینی کاسته شود، یک اقتصاد ضعیف با ساختار معیوب توام با نوسانات قیمت یقینا باعث فشار بر محیط زیست خواهد شد، زیرا نمی توان به انسان فقیر و نیازمند توصیه کرد که مراقب محیط زیست باشد؛ تخریب درختان جنگلی و قاچاق چوب برای کسب درآمد نمونه بارزی از این معضل است.
وی با مطرح کردن مباحث توسعه پایدار و کشاورزی پایدار آن را احقاق حق نسل آینده دانست و اظهار کرد: متاسفانه این موضوع و همچنین بحث عدم توازن ثروت در کشور که بی ارتباط با بروز معضل خرید و فروش اراضی نیست جایگاه ضعیفی در سیاست های کلان نظام دارد.
این عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های و منابع طبیعی کشور، نظام تبعیض در همه حوزه ها را آفت مهم کشور قلمداد کرد و افزود: وجود افرادی که به واسطه پشتگرمی به دولت یا حکومت، درآمدهای میلیاردی داشته و اراضی کشاورزی، جنگل و کوه را در شمال تهران و مازندران خریداری می کنند غیرقابل انکار است، نمونه بارز آن وجود روستاهایی قطعه کشاورزی و حتی یک فرد بومی است به طوری که کل روستا تبدیل به شهرک شده است، این موارد نشانگر هجوم سرمایه بادآورده برای تصرف اراضی شمالی است.
مولانا راهکار مقابله با این معضل را اصلاح سیاستگذاری کلان در قوه مجریه و رفع ابهامات قانونی در قوه مقننه اعلام و اذعان کرد: مجلس علاوه بر قانونگذاری نقش نظارتی نیز دارد، کمیسیون اصل 90 مجلس قادر به نظارت در همه حوزه ها بوده و می تواند با گزینه استیضاح، هر مسئولی را به پاسخ گویی و اجرای دقیق قانون وادار کند. ضمن اینکه لازم است در قوانین کشور، تغییر کاربری مطلقا ممنوع اعلام شود و کشاورزان به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند تا به شغل خود دلگرم شوند.
این فعال محیط زیستی افزود: در استان مازندران نیز همت مضاعفی از سوی مسئولان نیاز است تا با اجرای درست قانون، نظارت دقیق تر و ممانعت از تغییر کاربری اراضی زراعی و جنگلی، جلوی فاجعه ای که در پیش است گرفته شود. به عنوان مثال چرا در قضیه وقف اراضی جنگلی استاندار و نمایندگان مجلس استان سکوت اختیار کردند، جنگل تنها متعلق به استان و کشور نیست، یک سرمایه بین المللی است که تمام دنیا از منافع آن سود خواهند برد.
مولانا همچنین خواستار مطالبه گری مردمی و نهادهای مدنی در حوزه مقابله با تغییر کاربری و ساخت و سازهای انبوه غیرمجاز در مازندران شد و اضافه کرد: تا زمانی که مردم مطالبه گری مدنی نکنند مسئولان وظایف خود را آن طور که باید انجام نخواهند داد، ضمن اینکه لازم است هم استانی ها نسبت به خاک و زادگاه خود عِرق و حمیت داشته باشند، هیچ زارع و کشاورزی دوست ندارد که روزی سرایدار ویلا باشد.
انتهای پیام