پیام مازند - ساری - مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از استانداردسازی مراکز تکثیر گوزن قرمز (مرال) و گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از برنامههای در حال اجرا نام برد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت هفته محیط زیست، گزارشی جامع از مهمترین اقدامات و دستاوردهای یک سال گذشته اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در دو عرصه حفاظت از گونههای جانوری و نظارت بر فرآیندهای توسعه ارائه داد و با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در تنوع زیستی کشور گفت: صیانت از گونههای شاخص حیاتوحش و ارتقای کیفیت زیستگاههای طبیعی، محور اصلی مأموریتهای این اداره کل را تشکیل میدهد..
مدیرکل محیط زیست مازندران در بخش مربوط به مدیریت گونههای جانوری اعلام کرد: برنامه عمل ملی برای ۱۱ گونه شاخص اجرایی شده، اما برنامههای اختصاصی سه گونه مرال، شوکا و دراج هنوز نیازمند نهاییسازی است.
کنعانی با اشاره به اقدامات دامپزشکی و درمانی گفت: در طول سال گذشته، ۲۰۴ فقره عملیات تیمار، بازتوانی و پیشگیری از بیماریهای حیاتوحش در سطح استان انجام شده است. این عملیات شامل امدادرسانی به جانوران آسیبدیده، مراقبتهای بهداشتی و رهاسازی آنها پس از بهبودی بوده و نقش مهمی در حفظ سلامت جمعیتهای جانوری ایفا کرده است.
وی همچنین از استانداردسازی مراکز تکثیر گوزن قرمز (مرال) و گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از برنامههای در حال اجرا در سال ۱۴۰۴ نام برد و هدف از آن را ارتقای شرایط نگهداری، بهبود شاخصهای ژنتیکی و افزایش موفقیت برنامههای احیای این گونههای ارزشمند عنوان کرد.
بهسازی موزه خشکه داران
کنعانی درباره وضعیت موزههای تنوع زیستی نیز توضیح داد: عملیات بهسازی موزه خشکهداران به پایان رسیده، اما تجهیز و تکمیل موزههای حیاتوحش چالوس و ساری همچنان در انتظار تأمین اعتبارات لازم است. وی این موزهها را از مهمترین ابزارهای آموزش عمومی و ارتقای آگاهی جامعه نسبت به ارزشهای حیاتوحش دانست.
کنعانی به عملکرد مقابله با تخلفات شکار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۶۷۶ مورد شروع به شکار شناسایی و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد، همچنین ۲ هزار و ۱۸۲ قطعه انواع گونههای جانوری ناشی از تخلفات شکار و صید در استان کشف و ضبط گردیده است که نشان از حضور فعال و مؤثر محیطبانان در عرصههای طبیعی دارد.
وی افزود: در راستای مقابله با شکار غیرمجاز، ۸۵۰ قبضه سلاح مجاز، ۱۳۴ قبضه سلاح غیرمجاز و ۵۸۶ مورد سایر ادوات و تجهیزات شکار و صید از متخلفان کشف شده است. به گفته وی، کشف این تجهیزات نقش مهمی در کاهش فشار بر جمعیتهای حیاتوحش و پیشگیری از وقوع تخلفات داشته است.
مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به پیگیری حقوقی جرائم زیستمحیطی اعلام کرد: میزان ضرر و زیان محیطزیستی ناشی از تخلفات مرتبط با حیاتوحش در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رسید که از این میزان، بیش از ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وصول شده است. وی پیگیری حقوقی و وصول این خسارات را ابزاری بازدارنده برای کاهش تخلفات و جبران بخشی از خسارات وارده به سرمایههای طبیعی ارزیابی کرد.
کنعانی در ادامه به حوزه نظارت بر فرآیندهای توسعه پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، یکهزار و ۶۵۳ درخواست استعلام برای بررسی امکان استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی در استان مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. وی افزود که از این تعداد، ۹۲.۵ درصد با رعایت ضوابط و معیارهای محیطزیستی موفق به اخذ موافقت شدند. این فرآیند، نقش مهمی در هدایت فعالیتهای توسعهای به سمت مکانیابی اصولی و کاهش تعارضات زیستمحیطی دارد.
وی در ادامه به بررسی درخواستهای بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: ۸۲۸ درخواست استعلام در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که ۹۲.۲ درصد آنها موفق به دریافت موافقت محیطزیستی شدند. این بررسیها با هدف اطمینان از رعایت الزامات زیستمحیطی و پیشگیری از بروز آلودگیهای احتمالی پیش از آغاز فعالیت واحدها انجام میشود.
پایش واحدهای تولیدی
مدیرکل محیط زیست مازندران در خصوص پایش واحدهای تولیدی اظهار داشت: ۶۰ درصد از برنامه ابلاغی پایش واحدهای تولیدی و خدماتی در سال گذشته محقق شد. این پایشها شامل ارزیابی وضعیت انتشار آلایندهها، نحوه مدیریت پسماند، عملکرد سیستمهای تصفیه و میزان رعایت استانداردهای محیطزیستی بوده است.
کنعانی همچنین از اجرای برنامه خوداظهاری واحدها خبر داد و گفت: میزان تحقق این برنامه به ۵۸ درصد برنامه ابلاغی رسید. وی خوداظهاری را یکی از ابزارهای مهم مدیریتی برای افزایش شفافیت و مشارکت واحدها در پایش و کنترل اثرات محیطزیستی فعالیتهای خود دانست.
وی با اشاره به موضوع عوارض سبز گفت: در سال ۱۴۰۴، ۵۷۱ واحد آلاینده در فهرست مشمولان پرداخت عوارض سبز قرار گرفتند که ترکیب آن شامل ۴۵.۸۸ درصد واحدهای صنعتی، ۲۸.۵ درصد واحدهای معدنی و ۲۵.۶۱ درصد واحدهای خدماتی ایت.
به گفته وی، اعمال این سازوکار قانونی نقش مهمی در کاهش آلودگی و تشویق واحدها به اصلاح فرآیندهای تولیدی دارد.
مدیرکل محیط زیست مازندران در بخش اقدامات حقوقی نیز گفت: ۲۴ واحد آلاینده به دلیل عدم رعایت الزامات و استانداردهای محیطزیستی تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفتند. این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخریب محیط زیست و الزام واحدهای متخلف به رعایت مقررات انجام شده است.