پیام مازند - ساری- استاندار مازندران با اعلام تغییر رویکرد توسعهای استان، از تشکیل کارگروه بازنگری در سیاستهای سرمایهگذاری، برنامهریزی برای توسعه بندر نوشهر و احداث نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای جذب سرمایهگذاری اظهار کرد: بخش عمده سرمایهگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته در حوزه مرغداری، صنایع بستهبندی و فعالیتهای مشابه متمرکز بوده است، در حالی که این روند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعهای استان باشد.
وی از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی و هدایت سرمایهگذاریها خبر داد و افزود: مازندران را نمیتوان صرفاً با توسعه مرغداری و صنایع بستهبندی به مسیر پیشرفت رساند. سیاست استان، هدایت سرمایهگذاریها به سمت اقتصاد سبز، فناوریهای نوین، صنایع دانشبنیان و تکنولوژیهای پیشرفته است تا زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال پایدار فراهم شود.
استاندار مازندران با تأکید بر محدودیت اراضی قابل واگذاری در استان، تصریح کرد: زمین از مهمترین سرمایههای مازندران است و اگر این ظرفیت تنها در اختیار چند رشته محدود قرار گیرد، امکان تحقق توسعه متوازن و آیندهنگر فراهم نخواهد شد؛ بنابراین واگذاری اراضی بر اساس اولویتهای جدید توسعهای انجام میشود.
یونسی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه بندر نوشهر گفت: در بازنگری انجامشده برای توسعه این بندر، مقرر شد زمینی در اختیار مجموعه بندر نوشهر قرار گیرد و در مقابل، زمین دیگری برای احداث نیروگاهی با ظرفیت حدود ۲۵۰ مگاوات در نوشهر اختصاص یابد تا بخشی از نیازهای زیرساختی و انرژی غرب استان تأمین شود.
وی مدیریت توزیع اعتبارات را از اولویتهای برنامهریزی سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و افزود: روند تخصیص منابع مالی استان که سال گذشته با ابلاغ حدود ۳.۹ همت اعتبار دنبال شد، با هدف افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای ادامه خواهد یافت.
استاندار مازندران، هماهنگی میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی را لازمه تحقق برنامههای توسعهای استان دانست و اظهار کرد: همافزایی میان بخشهای مختلف مدیریتی، نقش تعیینکنندهای در اجرای طرحهای اولویتدار و دستیابی به اهداف پیشبینیشده خواهد داشت.
یونسی همچنین به ساماندهی اراضی واقع در محدوده طرحهای تملکی و نوارهای تأسیساتی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، اراضی که طی ۱۵ سال گذشته بدون ساختوساز باقی ماندهاند، باید تعیین تکلیف شوند. این موضوع بر پایه دستورالعملی واحد در تمامی شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه ضمن کاهش اراضی راکد و آزادسازی ظرفیتهای توسعهای، فرصت مناسبی برای بهرهبرداری قانونی از اراضی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری در استان فراهم میکند.