پیام مازند - گامی نو برای حمایت حقوقی و اجتماعی از اقشار آسیبپذیربا راه اندازی دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان با حضور رئیسکل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در دادسرای عمومی و انقلاب ساری افتتاح شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران این اقدام را گامی مؤثر در راستای توسعه عدالت، حمایت از کودکان، نوجوانان و افراد نیازمند خدمات حقوقی و اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان عنوان کرد.
علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در مراسم افتتاح دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور رئیسکل دادگستری استان و جمعی از مقامات قضایی و اداری در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شد، اظهار کرد: این دفتر در اجرای دستورالعمل صادره از سوی معاون اول قوه قضائیه و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران راهاندازی شده است.
وی افزود: دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان در مجموعه معاونت سرپرستی و امور حسبی دادسرای عمومی و انقلاب ساری فعالیت خود را آغاز کرده و با هدف ارائه خدمات تخصصی به گروههای هدف، زمینه حمایت هرچه بیشتر از کودکان، نوجوانان و سایر اقشار آسیبپذیر را فراهم خواهد کرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به مأموریتهای این دفتر تصریح کرد: بخشی از خدمات این مجموعه به افراد تحت پوشش و مرتبط با امور حسبی و محجورین اختصاص دارد و بخش دیگری نیز به حمایت از افرادی مربوط میشود که خارج از این حوزه، در مسائل حقوقی، اجتماعی و حمایتی نیازمند مساعدت و پیگیری هستند.
عالیشاه خاطرنشان کرد: یکی از قضات استان به عنوان مدیر استانی دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان تعیین شده و این دفتر آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاههای مرتبط، خدمات لازم را به جامعه هدف ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مجموعه «شوق زندگی» در شهرستان ساری گفت: این مجموعه نیز با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مختلف در حال ارائه خدمات حمایتی به اقشار آسیبپذیر است و تعامل میان این مجموعه و دفتر استانی حمایت از اطفال و نوجوانان میتواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به افراد دارای مشکلات حقوقی و اجتماعی را فراهم سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری سایر نهادهای مسئول، تمام ظرفیت خود را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، کاهش آسیبهای اجتماعی و رفع مشکلات حقوقی مردم به کار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف حل مشکلات مردم، ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی، گسترش و تحقق عدالت و کاهش دغدغههای شهروندان انجام میشود تا مردم بتوانند در فضایی امن و همراه با حمایتهای لازم از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند