منافع مولدسازی اراضی ۲۰هکتاری باید به مردم فریدونکنار برسد

پیام مازند - استاندار مازندران درباره طرح مولدسازی اراضی ۲۰ هکتاری شرکت آب و برق خوزستان و طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده ازسوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: این موضوع در مراحل اولیه بررسی کارشناسی قرار دارد و میزان دقیق اراضی و ابعاد مختلف طرح باید به‌صورت کارشناسی مشخص شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، استاندار مازندران درباره طرح مولدسازی اراضی ۲۰ هکتاری شرکت آب و برق خوزستان و طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده ازسوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار کرد: این موضوع در مراحل اولیه بررسی کارشناسی قرار دارد و میزان دقیق اراضی و ابعاد مختلف طرح باید به‌صورت کارشناسی مشخص شود.
وی با تأکید بر اینکه حقوق و منافع مردم فریدون‌کنار باید محور اصلی تصمیم‌گیری درباره این طرح باشد، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که منافع حاصل از آن مقدار اراضی که قابلیت مولدسازی دارد، نباید از مردم فریدون‌کنار جدا شود، بلکه باید در مسیر توسعه، عمران و آبادانی شهرستان فریدون‌کنار قرار گیرد.
استاندار مازندران افزود: با همراهی مسئولان استانی و شهرستان، موضوع صیانت از حقوق مردم و بازگشت منافع حاصل از این طرح به شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد تا سهم مردم منطقه از منافع مولدسازی به‌صورت شفاف مشخص و از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع با همراهی مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف طرح، ملاحظات کارشناسی و مطالبات مردم منطقه به‌صورت دقیق بررسی و تصمیمات لازم با هماهنگی و تعامل اتخاذ شود.
استاندار مازندران ادامه داد: در صورت نهایی شدن طرح مولدسازی، منابع و درآمدهای حاصل از آن باید با رویکردی توسعه‌محور و متناسب با نیازهای زیرساختی شهرستان مورد توجه قرار گیرد تا مردم فریدون‌کنار به‌طور ملموس از نتایج و منافع آن بهره‌مند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: خط قرمز ما در این موضوع، نادیده گرفته شدن حقوق و منافع مردم فریدون‌کنار است. تعیین تکلیف اراضی ۲۰ هکتاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق قانونی مردم حفظ، سهم آنان از منافع احتمالی مولدسازی مشخص و منافع حاصل در مسیر توسعه و آبادانی شهرستان هزینه شود.
وی افزود: استانداری مازندران با همراهی مسئولان استانی و شهرستان، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد تا تصمیم نهایی بر مبنای دفاع از حقوق مردم، حفظ منافع عمومی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم منطقه اتخاذ شود.