پیام مازند - گروه استان‌ها -خبرگزاری مهر: ناترازی انرژی در مازندران دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی در حوزه تولید و توزیع برق نیست، بلکه به یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تمام‌شده تولید، استمرار فعالیت صنایع، رقابت‌پذیری صادرات و حتی برنامه‌ریزی اقتصادی استان تبدیل شده است.
استانی که به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، در بخش‌هایی از سال با افزایش قابل‌توجه جمعیت و رشد تقاضای انرژی روبه‌رو می‌شود.
در چنین شرایطی، عبور از محدودیت‌های برق به سیاست‌هایی فراتر از مدیریت مقطعی مصرف نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که اقتصاد انرژی، اصلاح ساختارها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حفظ توان تولید را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرند.
مسئله برق در مازندران را نمی‌توان جدا از ویژگی‌های اقتصادی و جمعیتی این استان بررسی کرد. افزایش مصرف در دوره‌های اوج سفر، نیاز مستمر واحدهای صنعتی به انرژی، وابستگی بخش‌هایی از کشاورزی و صنایع تبدیلی به برق و ضرورت پایبندی صادرکنندگان به تعهدات تجاری، همگی نشان می‌دهند که اختلال در تأمین انرژی می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
از این منظر، پرسش اصلی تنها این نیست که چگونه می‌توان برق موردنیاز را تأمین کرد؛ بلکه باید روشن شود هزینه ناکارآمدی‌ها و ناترازی انرژی چگونه میان دولت، صنعت، خانوار و مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود و چه سازوکاری می‌تواند هم‌زمان به پایداری شبکه برق و حفظ قدرت تولید منجر شود.
فعالان اقتصادی مازندران معتقدند حل این مسئله به بازنگری در شیوه برنامه‌ریزی انرژی، افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های تولید و انتقال برق نیاز دارد.
برنامه‌ریزی انرژی باید با واقعیت اقتصادی مازندران هماهنگ شود
اقتصاد مازندران تنها به جمعیت ساکن آن وابسته نیست. گردشگری فصلی، حضور مسافران در تعطیلات و افزایش تقاضا در دوره‌های خاص سال، شرایط مصرف انرژی را در این استان تغییر می‌دهد.
در کنار این موضوع، فعالیت واحدهای تولیدی و کشاورزی نیز به تأمین برق پایدار وابسته است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی انرژی زمانی می‌تواند پاسخ‌گو باشد که علاوه بر ظرفیت‌های اسمی شبکه، تغییرات جمعیتی و نیازهای واقعی اقتصاد منطقه را نیز لحاظ کند.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص مازندران، بر ضرورت هماهنگی برنامه‌ریزی برق با ظرفیت‌های گردشگری و تولیدی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جمعیت شناور مازندران در دوره‌های اوج سفر می‌تواند به حدود هشت میلیون نفر برسد، اظهار کرد: این شرایط باید در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا افزایش جمعیت، نیاز به خدمات و زیرساخت‌ها را بالا می‌برد و تأمین برق مطمئن برای واحدهای تولیدی نیز باید هم‌زمان با پاسخ‌گویی به این تقاضا دنبال شود.
مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه تأمین انرژی پایدار یکی از پیش‌نیازهای استمرار فعالیت اقتصادی است، افزود: تولیدکنندگان برای حفظ روند فعالیت خود به برنامه‌ریزی قابل اتکا نیاز دارند و هرگونه بی‌ثباتی در تأمین برق می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدی و هزینه‌های بنگاه‌ها اثر بگذارد.
به گفته وی، مسئله ناترازی انرژی باید با نگاه به زنجیره‌های اقتصادی استان بررسی شود؛ چراکه محدودیت برق تنها به یک واحد صنعتی یا یک بخش مصرف‌کننده محدود نمی‌ماند و می‌تواند بر فعالیت بخش‌های وابسته نیز اثرگذار باشد.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اهمیت صنایع مرتبط با کشاورزی، بر ضرورت توجه به زنجیره تأمین و فرآوری محصولات تأکید کرد و گفت: بررسی مشکلات فعالان اقتصادی باید به پیگیری راهکارهای اجرایی منجر شود، به‌گونه‌ای که مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از جمله فعالان صنعت خرما، در مسیر تصمیم‌گیری و پیگیری‌های تخصصی قرار گیرد و نتیجه اقدامات در ادامه کار قابل ارزیابی باشد.
تأکید بر این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سیاست انرژی، در صورت بی‌توجهی به پیوندهای میان بخش‌های اقتصادی، ممکن است به‌جای کاهش فشار بر شبکه، هزینه‌های تازه‌ای برای تولید ایجاد کند.
در استانی مانند مازندران که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی آن به کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری وابسته است، پایداری برق باید در پیوند با حفظ ارزش افزوده، اشتغال و استمرار جریان تولید دیده شود.
هزینه خاموشی‌ها؛ از توقف خط تولید تا اختلال در صادرات
در کنار ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی ناترازی برق، هزینه‌هایی است که محدودیت انرژی بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها همیشه در صورت‌حساب برق یا آمار رسمی مصرف نمایان نمی‌شوند.
توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌وری نیروی کار، برهم خوردن زمان‌بندی تحویل سفارش‌ها و افزایش هزینه‌های جانبی، بخشی از پیامدهایی است که می‌تواند توان رقابتی واحدهای صنعتی را کاهش دهد.
بهمن احمدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق آثار قطعی برق بر واحدهای صنعتی اظهار کرد: پیامدهای این محدودیت‌ها باید به‌صورت جدی ارزیابی شود؛ زیرا قطع برق می‌تواند روند تولید را متوقف کند، نظم فعالیت خطوط تولید را بر هم بزند و هزینه‌های بیشتری را به واحدهای صنعتی تحمیل کند.
وی افزود: آثار خاموشی‌ها به زمان قطعی محدود نمی‌شود و در برخی موارد، ازسرگیری فعالیت عادی خط تولید نیز به زمان و هزینه نیاز دارد. از سوی دیگر، هرگونه وقفه در فرآیند تولید می‌تواند برنامه‌ریزی بنگاه برای تأمین مواد اولیه، آماده‌سازی سفارش‌ها و تحویل به‌موقع محصولات را با مشکل مواجه کند.
احمدی با اشاره به اهمیت صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی، بر لزوم توجه به پیامدهای محدودیت برق در بازارهای هدف تأکید کرد. به گفته وی، هنگامی که استمرار تولید با اختلال روبه‌رو می‌شود، آثار آن می‌تواند از داخل کارخانه فراتر برود و بر تعهدات تجاری و توان رقابت صادرکنندگان نیز تأثیر بگذارد.
اقتصاد انرژی بدون اصلاح ساختارها به تعادل پایدار نمی‌رسد
در سطحی فراتر از آثار مستقیم خاموشی‌ها، بخشی از چالش برق به شیوه مدیریت منابع، میزان بهره‌وری تجهیزات، تلفات شبکه و سازوکارهای اقتصادی این بخش بازمی‌گردد.
هنگامی که مسئله ناترازی صرفاً با محدود کردن مصرف‌کنندگان مدیریت شود، احتمال دارد فشار کوتاه‌مدت از یک بخش به بخش دیگر منتقل شود، بی‌آنکه عوامل ریشه‌ای ناترازی برطرف شوند.
از این منظر، اصلاح اقتصاد انرژی باید هم‌زمان به سمت افزایش کارایی نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف برق در شبکه، بازنگری در سازوکارهای اقتصادی و توجه به نیازهای بخش صنعت حرکت کند. این محورها به یکدیگر وابسته‌اند و پیشرفت در یکی از آن‌ها، بدون توجه به سایر بخش‌ها، لزوماً به حل پایدار مسئله منجر نمی‌شود.
مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از انباشت ناکارآمدی‌ها در بخش انرژی اظهار کرد: مشکلات موجود را نمی‌توان تنها با تمرکز بر مصرف‌کننده نهایی حل کرد؛ بلکه باید ریشه‌های ساختاری و مدیریتی مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سابقه قوانین مرتبط با صنعت برق و ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌ها، افزود: در بررسی ناترازی انرژی باید به مجموعه عواملی توجه کرد که بر تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق اثر می‌گذارند. انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به خانوارها و واحدهای صنعتی، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده مشکل، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای اقتصاد انرژی باشد.
رضوی چهار محور را در این زمینه حائز اهمیت دانست و بر لزوم سرمایه‌گذاری برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه، توجه جدی به اقتصاد برق و رسیدگی به مسائل و نیازهای صنعت تأکید کرد.
به گفته وی، بهبود عملکرد نیروگاه‌ها می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند؛ در حالی که کاهش تلفات شبکه نیز به معنای بهره‌برداری بهتر از برق تولیدشده است. در کنار این دو محور، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و توجه به وضعیت صنایع باید به‌گونه‌ای دنبال شود که سیاست‌های انرژی، فعالیت مولد را تضعیف نکند.
این نگاه، ضرورت تفکیک میان مدیریت اضطراری مصرف و اصلاحات بلندمدت را برجسته می‌کند. محدودیت مصرف ممکن است در مقاطعی برای کنترل فشار بر شبکه اجتناب‌ناپذیر باشد، اما اگر با برنامه مشخصی برای بهبود بهره‌وری، توسعه زیرساخت و اصلاح سازوکارهای اقتصادی همراه نشود، مسئله ناترازی همچنان به شکل‌های مختلف بازتولید خواهد شد.
توسعه زیرساخت؛ حلقه ضروری میان برنامه‌ریزی و تأمین برق
در کنار اصلاحات اقتصادی و مدیریتی، توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد مناطق صنعتی ضروری است.
احداث پست‌های برق و تقویت شبکه می‌تواند ظرفیت تأمین انرژی را افزایش دهد، اما اجرای این پروژه‌ها به رفع موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم شدن شرایط لازم برای تکمیل مسیرهای انتقال وابسته است.
علی‌اکبر نصیری، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره روند اجرای زیرساخت‌های برق در مناطق صنعتی استان اظهار کرد: تجهیزات مربوط به پست برق شهرک صنعتی نکا تقریباً آماده است، اما در مسیر خط انتقال با مسئله تصرف یا وجود مانع روبه‌رو شده‌اند که موضوع از مسیر قانونی در حال پیگیری است.
وی افزود: رفع این مانع، زمینه را برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری از پست فراهم می‌کند؛ از این رو، حل مسئله مسیر خط انتقال یکی از عوامل مهم در تعیین زمان نهایی راه‌اندازی این زیرساخت به شمار می‌رود.
نصیری همچنین به طرح‌های نیروگاهی در بابلسر و محمودآباد اشاره کرد و توسعه این پروژه‌ها را از موضوعات مرتبط با تقویت زیرساخت تأمین برق دانست.
پیگیری موانع اجرایی پروژه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که سرمایه‌گذاری در تجهیزات و زیرساخت، زمانی به نتیجه اقتصادی می‌رسد که امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود. تأخیر در رفع موانع مسیر انتقال یا هماهنگی‌های اجرایی می‌تواند استفاده از ظرفیت‌های آماده‌شده را به تعویق بیندازد و تحقق اهداف پروژه را دشوار کند.
از سوی دیگر، توسعه شبکه باید متناسب با نیازهای واقعی مناطق مصرف‌کننده و روند گسترش فعالیت‌های صنعتی انجام شود. پست‌ها و خطوط انتقال جدید، در کنار افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری، بخشی از راهکار پاسخ‌گویی به تقاضای برق هستند؛ اما اثربخشی آن‌ها به برنامه‌ریزی یکپارچه و هماهنگی میان مراحل مختلف توسعه زیرساخت بستگی دارد.
عبور از ناترازی با پیوند سیاست انرژی و نیازهای تولید
یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری، قابل پیش‌بینی شدن شرایط تأمین برق برای تولیدکنندگان است. بنگاه اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید، تنظیم قراردادها، مدیریت نیروی انسانی و انجام تعهدات تجاری به ثبات نسبی در دسترسی به انرژی نیاز دارد. هرچه محدودیت‌ها پیش‌بینی‌ناپذیرتر باشند، مدیریت هزینه‌ها دشوارتر می‌شود و احتمال انتقال آثار اختلال به بخش‌های دیگر اقتصاد افزایش می‌یابد.
هم‌زمان، اصلاح اقتصاد انرژی باید به‌گونه‌ای پیش برود که افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در اولویت قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه، تکمیل پروژه‌های انتقال و توسعه ظرفیت‌های تولید، در کنار سازوکارهای روشن برای مدیریت مصرف، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر را فراهم کند. این اقدامات زمانی نتیجه‌بخش خواهند بود که آثار اقتصادی آن‌ها نیز به‌طور مستمر سنجیده شود.
برای مازندران، توجه به الگوی فصلی مصرف و پیوند میان برق، گردشگری، کشاورزی، صنعت و صادرات اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی بر مبنای نیاز واقعی استان می‌تواند از تحمیل هزینه‌های قابل پیشگیری به بنگاه‌ها بکاهد و هم‌زمان، امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های انرژی صرفاً عبور از دوره‌های اوج مصرف یا مدیریت کوتاه‌مدت فشار بر شبکه نیست؛ بلکه توانایی ایجاد تعادلی پایدار میان تأمین مطمئن برق، بهره‌وری منابع، هزینه‌های اقتصادی و استمرار تولید است.
حرکت به سوی چنین تعادلی مستلزم آن است که اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساخت و حمایت از فعالیت‌های مولد، نه به‌عنوان برنامه‌هایی جداگانه، بلکه به‌عنوان اجزای یک سیاست منسجم اقتصاد انرژی دنبال شوند.