پیام مازند - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و گردشگری استان، توسعه بنادر گردشگری، تسهیل سرمایهگذاری و فراهمسازی مقدمات راهاندازی کشتی کروز گردشگری را از محورهای مهم برنامههای توسعهای مازندران عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، نشست استاندار مازندران با سرمایهگذار حوزه گردشگری برگزار شد و طی آن، موضوع توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی، بررسی موانع پیشروی سرمایهگذاری و ضرورت تسریع در روند اجرای طرحهای مرتبط مورد توجه قرار گرفت.
یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت حمایت عملی از سرمایهگذاران اظهار کرد: رفع موانع و مشکلات پیشروی سرمایهگذاری باید با فوریت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا طرحهای دارای ظرفیت اقتصادی و اشتغالزایی، در پیچوخم فرآیندهای اداری متوقف نشوند.
استاندار مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده طبیعی و ساحلی استان افزود: مازندران از قابلیتهای ارزشمندی برای توسعه گردشگری برخوردار است و استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان باشد.
وی توسعه گردشگری دریایی را یکی از محورهای قابل توجه در برنامهریزیهای استان دانست و بر ضرورت فعالسازی ظرفیت بنادر گردشگری، تقویت زیرساختهای خدماتی و فراهمکردن بستر حضور سرمایهگذاران در این حوزه تأکید کرد.
گامهای تازه برای راهاندازی کشتی کروز گردشگری
یکی از برنامههای مهم توسعه گردشگری مازندران، راهاندازی کشتی کروز گردشگری با ظرفیت ۹۰ سوئیت است؛ طرحی که میتواند مسیر تازهای برای توسعه گردشگری دریایی استان ایجاد کند.
این حرکت با توجه به ظرفیتهای ساحلی مازندران، قابلیت آن را دارد که به تنوعبخشی به محصولات گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری کمک کند.
در همین چارچوب، توسعه و فعالسازی بنادر گردشگری نیز از موضوعات مهم مورد پیگیری است؛ اقدامی که میتواند زمینه گسترش خدمات گردشگری دریایی و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای ساحلی استان را فراهم کند.
توسعه گردشگری دریایی، افزایش ظرفیت بنادر گردشگری و فراهمسازی زمینه اجرای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری، در صورت تحقق برنامههای پیشبینیشده، میتواند افق تازهای پیشروی صنعت گردشگری مازندران قرار دهد؛ افقی که تحقق آن به رفع موانع اجرایی، تأمین زیرساختهای لازم و همکاری مؤثر بخش دولتی و خصوصی وابسته است.