چاپ

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی که اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار کند آن زمان امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه فراهم می‌شود. به گزارش پول نیوز، انباشت نقدینگی و محدودیت عرضه ارز به عنوان دو عامل افزایش قیمت کالا‌ها و تورم اعلام شده است. برای عبور از این موانع و کاهش اثرگذاری منفی بر بازار در سال آینده چه راهکار‌هایی وجود دارد.
بسیاری بر این عقیده‌اند که نقدینگی، تورم، ارزش پولی ملی و نرخ ارز با وجود اینکه هر کدام موضوع منحصر به فردی هستند، اما به شدت در هم‌تنیده و بر یکدیگر تاثیرگذارند. از این رو، آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که برای گریز از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب اقتصادی که در آن نقدینگی در مسیر تولید قرار گرفته باشد، تورم کاهش یافته باشد و با تعادل نرخ ارز، شاهد بهبود ارزش پول ملی باشیم، تنها یک راه حل وجود دارد و آن شفافیت اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی و... است. اما در سال آینده، برای رسیدن به همه این اهداف چه باید کرد؟
بهروز ملکی، کارشناس اقتصادی تنها راهکار این حوزه را افزایش تولید و صادرات دانش‌پایه دانست و اظهار کرد: هرگونه سیاست‌گذاری پولی، مالی، رسانه‌ای و نظایر آن اگر این هدف‌گیری را نداشته باشد، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب و غیر تورمی ختم شود.
وی با بیان اینکه باید رانت و فسادزدایی به عنوان هدف اصلی قانونگذاری و عمل قرار بگیرد، افزود: وقتی که اقتصاد بتواند فساد و رانت را مهار کند آن زمان امکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه فراهم می‌شود. اگر این پیش‌نیاز انجام نشود، مابقی شرایط اگر به فرض هم مناسب باشد، در نهایت ویترینی و فانتزی خواهند بود و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مسکوت باقی می‌ماند.
اما چگونه می‌توانیم این حجم نقدینگی را که در جامعه وجود دارد، کم کنیم تا منجر به تورم نشود. آن هم در صورتی که اکنون می‌بینم که یارانه‌ها در حال افزایش است. ملکی در این‌باره توضیح داد و گفت: به جای این باید هزینه‌های تولید را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را اصلاح کرد.
این اقتصاددان یادآور شد: راه حل هم مشخص است؛ باید برخی قوانین مترقی اصلاح فضای کسب وکار که در این زمینه وجود دارد، اجرایی شود و برای خاطیان قانون جرائم تنبیهی متناسب با جرم تعریف و اجرایی شود. وقتی که فساد و رانت وجود داشته باشد، طبیعی است که این سیاست‌های حاشیه‌ای مثل باتلاقی می‌ماند که هر اقتصادی را غرق می‌کند. بیشتر بخوانید: تورم یک پدیده پولی است
ملکی درباره توجه موفق به یارانه‌ها در کنار تمرکز روی کسب‌وکار در سیاست‌ها ادامه داد: ما الان دچار یک خطای تحلیل گری هستیم بسیاری از دستگاه‌ها دنبال فضاسازی و اختیار برای رانت خواری به بهانه حمایت از مستضعفین البته به کام ثروتمندان هستند اگر دولت و نظام سیاسی ما به ارتقای بهره‌وری و شفافیت روی بیاورد تعامل برابر با جهان خارج برقرار نماید خیلی از مشکلات به راحتی با حداکثر رفاه برای مردم قابل حل و دستیابی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در مورد مسائل خارجی باید تلاش شود که تعامل برابری با جهان به وجود بیاید و اقداماتی که برای رفع تحریم‌ها هست با رعایت منافع ملی بفوریت و هوشمندانه انجام گیرد و سیاست‌گذاری‌ها باید به شیوه‌ای باشد که مانند گذشته هزینه‌های سنگین و ناخواسته به اقتصاد ومردم تحمیل نشود.
وی افزود: در داخل هم بانک مرکزی و نظام پولی کشور باید به این امر توجه کند که پیگیر افرادی که تسهیلات کلانی گرفته‌اند و این پول‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی برده‌اند، باشد؛ پول‌ها را پس بگیرد و در این موضوع اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند که اگر مثلا افرادی این پول را به بخش تولید برده‌اند و از پس کار برنیامده‌اند باید به صورت منصفانه‌تری با آن‌ها برخورد شود. در مقابل، کسی که وام‌های کلانی گرفته و به کار‌های دلالی روی آورده و یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است، با او باید با جدیت برخورد شود.
ملکی یکی از مواردی که پایه نقدینگی را افزایش داده است، وام‌هایی کلانی برشمرد که اشخاصی به صورت رانتی و فسادآور گرفته‌اند و پس نداده‌اند و اظهار کرد: مهم‌تر از آن، عده‌ای که تسهیلات را از مسیر تولید منحرف کرده و به بخش سوداگری برده اند و فقط باعث چالش و مشکل بیشتر در اقتصاد شده‌اند. در این قسمت بانک مرکزی باید پول‌ها را کنترل کند و پول‌هایی که کثیف هستند به صورتی مهار شوند. در عین حال، برای گردش پول‌های سالم هم باید امتیازاتی در نظر گرفته شود. یعنی فقط نباید در حوزه تسهیلات کسب‌وکار سلبی برخورد کرد و اعطای امتیازات برای تولیدکنندگان واقعی یک رویکرد ایجابی و مثبت به مسئله است.