چاپ

پیام مازند - اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ کمتر از چند ساعت بعد از پایان بررسی های مجلس در خصوص بودجه و تصویب این سند مالی، رییس کل بانک مرکزی در پیامی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، تکالیف برآمده از تبصره ها و احکام کلی بودجه برای بانک مرکزی را باعث تزریق پول پرقدرت و در نهایت رشد نقدینگی در اقتصاد ارزیابی کرد. اظهارنظری که پیش از این از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نیز در برهه های مختلف مطرح شده بود، اما توجهی به آن نشد.
بلافاصله پس از اظهارات همتی اما نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه ها اشاره می کردند که چنانچه مدیریت مطلوبی از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال شود، بودجه 1400 می تواند زیربنای آغاز اصلاحات ضروری در حوزه نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه ای در نظر گرفته شود و عصر تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران بگشاید.
نماینده مردم تبریز با اشاره به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در خصوص تاثیر بودجه 1400 در رشد نقدینگی و انتشار پول پرقدرت گفت: مجلس در فرایند بررسی بودجه 1400 که بعد از فراز و نشیب های فراوان به پایان رسید، نهایت تلاش خود را به کار گرفت که بودجه را طوری ببندد که منجر به افزایش تکانه های اقتصادی و نزولی شدن شاخص ها نشود. بر این اساس تلاش شد تصمیمات مجلس به گونه ای برنامه ریزی نشود که منجر به افزایش حجم نقدینگی یا انتشار پول پرقدرت شود. چرا که نمایندگان معتقدند، افزایش حجم نقدینگی، زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی محسوب می شود و تا حدممکن باید از آن جلوگیری کرد.
میر تاج الدینی در ادامه افزود: بر این اساس، مجلس برای تامین منابع لازم در وهله نخست به تامین نیازهای کشور از طریق درآمدهای پایدار تکیه کرده است و در گام بعدی واگذاری سهام و دارایی های دولت در دستور کار برنامه ریزی های اقتصادی قرار گرفته است. این دو موضوع، اساسا تاثیر منفی روی شاخص های اقتصادی نخواهد داشت و به عنوان روش های اقتصادی تامین منابع محسوب می شوند. در واقع این روش های کلی که مد نظر قرار گرفته، تاثیری بر روی افزایش حجم نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تکانه های تورمی نخواهد داشت.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روش انتشار اوراق مالی به عنوان راهکار سوم تامین منابع بودجه یادآور شد: در میان روش های مورد استفاده ، تنها در گام سوم است که مجلس به سمت انتشار اوراق مالی رفته است. به هر حال در اغلب اقتصادها، یکی از روش های تامین مالی، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی است. اما برای جلوگیری از هر گونه تکانه تورمی دولت و بانک مرکزی باید به گونه ای مدیریت کنند که منجر به افزایش حجم نقدینگی نشود. بنابراین بر خلاف برخی اظهار نظرهای مقامات مسئول، معتقدم در صورت اعمال مدیریت مطلوب و نظارت های کاربردی، بودجه تاثیر منفی بر روی شاخص های اقتصادی نخواهد داشت.
میرتاج الدینی در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم اظهارنظرهایی که در خصوص حذف ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال از سوی نمایندگان مطرح شده بود، مجلس در نهایت رای به تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی در سال 1400 داد؟ گفت: در خصوص ارز ترجیحی، مجلس، پیشنهاد دولت را پذیرفت. در واقع مدیریت موضوع در اختیار دولت قرار گرفت تا در سال آینده ورود کالاهای اساسی را با استفاده از این نوع ارز حمایتی، مدیریت کند. البته مجلس دامنه های نظارتی افزون تری را تعبیه کرده است تا روند سوداگری ها و سودجویی ها در روند تخصیص، تامین و توزیع اقلام اساسی و نهاده ها کاهش پیدا کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که با این توضیحات، فکر می کنید بودجه 1400 در نهایت چه تاثیری بر روی شاخص های اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: به طور دقیق نمی توانم به این سوال پاسخ بدهم. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی های دقیق است و شاید به سرعت نتوان در این خصوص پیش بینی کرد. اما همانطور که اشاره کردم محور اصلی برنامه ریزی های مجلس در خصوص بودجه 1400، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت بوده است. بنابراین چنانچه دولت و بانک مرکزی بتواند مدیریت مطلوبی در این زمینه اعمال کند، اقتصاد با رشد نقدینگی و پس از آن تکانه های تورمی روبه رو نخواهد شد.
پربیننده ترین حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی برای سال1400 تعیین شد مصوبه مجلس برای رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان افزایش حقوق در سال آینده ٢5درصد خواهد بود پرونده دخل و خرج دولت در سال آینده بسته شد/ ارسال بودجه1400 به شورای نگهبان سه مصوبه مجلس برای عادلانه شدن حقوق‌ها