چاپ

پیام مازند -

پیام مازند

ایسنا/مازندران رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای مازندران گفت:استعلام از مراکز ذیصلاح از جمله شاخص‌ها در تأیید یا رد صلاحیت‌ها بوده و سعی کردیم سلیقه‌ای و تبعیضی عمل نکنیم.
کیوان مرادیان روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که در ساری برگزار شد با اشاره به اهمیت نظارت بر انتخابات، اظهار کرد: اعضای هیئت اجرایی و نظارت در انتخابات شوراها حق دخالت و دخل وتصرف ندارند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین فساد و تعطیلی شوراها در مازندران رخ داده است، از این رو هیئت نظارت در روند تأیید صلاحیت‌ها حساسیت و جدیت بیشتری به خرج داده و در این امر جدی تر بودیم.
رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: یکی از دلایل استعفای برخی اعضای هیئت نظارت شوراها، اعتراض به تائید صلاحیت برخی افراد توسط شورای عالی هیئت نظارت بوده است.
مرادیان با اشاره به اینکه به تأیید صلاحیت برخی افراد معترض بودیم، گفت: استعلام از مراکز ذیصلاح از جمله شاخص‌ها در تأیید یا رد صلاحیت‌ها بوده و سعی کردیم سلیقه‌ای و تبعیضی عمل نکنیم.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم و خرید و فروش رأی و انحرافات را در انتخابات شاهد نباشیم و درپی آن هستیم تا نظارت بر عملکرد مستمر بر شوراها را در قالب دیوانی پیگیری و دنیال کنیم.
رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای مازندران ادامه داد: تمامی پیش بینی‌ها برای برپایی انتخابات سالم و باشکوه در استان صورت گرفته است.
مرادیان با اشاره به اینکه مازندران بیشترین رد صلاحیت ها را داشته است، خاطرنشان‌کرد:گاهی افرادی که دوباره تایید می شوند به ما اعلام‌نمی شود و از طریق سیستم وزارت کشور مطلع می شویم.
وی گفت: 18 هزارو 465 پرونده نامزدها در هییت اجرایی بررسی شد.
* در حال حاضر مسئله اصلی آبروی کشور و برگزاری انتخابات است
در ادامه کمال علیپور نایب رییس هیأت نظارت انتخابات شورای شهر و روستاهای مازندران گفت: به تغییرات میدانی توجه نکنیم و همه توجهات معطوف به برگزاری انتخابات باشد.
وی افزود: در حال حاضر مسئله اصلی آبروی کشور و برگزاری انتخابات است و بحث‌ بر تعیین صلاحیت‌ها نیست بلکه برگزاری انتخابات مهم است.
علی سلیلی فعال سیاسی نیز در ادامه‌ی این‌جلسه با بیان اینکه به ازای هر 15 صندوق یک بازرس و به ازای هر هشت صندوق یک ناظر فعالیت می‌کند، گفت: خرید و فروش در فضای مجازی، تبلیغات در روز رأی گیری ممنوع است و برخورد خواهد شد.
وی تغییر قوانین مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستاها را امری لازم دانست و گفت: امسال تأیید صلاحیت حدود 19 هزار نفر داوطلب شوراهای اسلامی در استان رسیدگی شد.
این فعال سیاسی گفت: مهندسی رأی، تعرفه و صندوق از جمله جریانات انحرافی بوده و در شهرستان ساری تمامی فرایند رأی گیری به صورت الکترونیکی و با کنترل انجام می‌شود.
انتهای پیام