چاپ

پیام مازند -

پیام مازند

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی مازندران با حمایت دستگاه قضایی استان تعیین تکلیف می‌شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان صبح امروز که با حضور مدیران دستگاه های متولی و تعدادی از سرمایه گذاران برگزار شد، بر لزوم تعیین تکلیف اراضی راکد که نسبت به بهره برداری آن اقدام نگردید، تأکید و خاطرنشان کرد: اتلاف سرمایه بویژه زمین که با محدودیت های گسترده ای در استان مواجه است؛ نمونه بارز اخلال در نظام تولیدی استان خواهد بود.
وی با ضروری برشمردن شناسایی زمین های راکد در شهرک های صنعتی ، دقت در انعقاد قراردادهای واگذاری و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و فعالیت واحدهای تولیدی را لازم دانست و تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف این زمین ها بمنظور حمایت قاطع و قانونی از واحدهای تولیدی فعال اقدام خواهد کرد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران بر بررسی دقیق صلاحیت سرمایه گذاران در مرحله صدور مجوز تأکید و خاطرنشان کرد: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحد های تولیدی توسط سازمانهای مربوط؛ باید تمام جوانب، نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار تأئید گردد و سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی لازم صورت پذیرد.
اکبری بر اجرای تعهدات توسط سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید وظیفه همه مسئولین است و در این مسیر نقش مدیران و سرمایه گذاران و صاحبان واحد های تولید و خدماتی در رونق اقتصادی پررنگ وملموس و لازم است سرمایه گذار با اجرای تعهدات و بهره برداری بهینه از خدماتی که دولت در راستای حمایت از تولید ارائه می دهد گام موثری در شکوفایی اقتصاد استان بردارد.
ابلاغ رئیس کل دادگستری استان مازندران سریع / به پرونده‌های مهم دارای شاکیان زیاد سریعا رسیدگی شودشانزدهمین مرکز واکسیناسیون تجمیعی سپاه مازندران راه‌اندازی شدمازندران رتبه نخست طرح های ترویج کتابخوانی را در ایران کسب کرد اکبری بر لزوم رعایت حقوق عامه در واحد های صنعتی و تولیدی خبر داده و یادآورشد: هر طرح صنعتی و تولیدی در مرحله مطالعات و صدور مجوز باید پیوست های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات قانونی را داشته باشد تا در این مسیر حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نگردد.
انتهای پیام/ش