پیام مازند - مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دو متهم را به اتهام کلاهبرداری، غصب عنوان و اخلال در اعتماد عمومی به دستگاه قضا در شهرستان‌های رامسر و میاندورود دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی احدی از کارکنان دفتر خدمات الکترونیک قضایی در رامسر، مراتب در دستور کار مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.
وی افزود: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.
پوریانی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است، افزود: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، سوء استفاده از موقعیت شغلی، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب، کارچاق کنی و غصب عنوان از جمله برخی عناوین اتهامی متهم است.
وی همچنین از برخورد قاطع قضایی با فرد مدعی نفوذ در دادگستری میاندورود خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول گزارش به دادستانی میاندورود مبنی بر فعالیت شخصی با ادعای نفوذ نزد مقامات دادگستری و به تبع آن سوء استفاده از خانم‌های مراجعه کننده به مرجع قضایی، موضوع در دستور کار ویژه دادگستری شهرستان قرار گرفت.
پوریانی افزود: با دستور ویژه از سوی دادستان شهرستان میاندورود جهت پیگیری موضوع، یکی از بزه دیدگان شناسایی و طی تحقیقات از وی، متهم اصلی پرونده شناسایی و دستور جلب مشارالیه صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: متهم در تحقیقات ابتدایی، اتهام وارده را انکار کرد؛ ولی در مواجهه حضوری با خانم بزه دیده در دادسرا و پاسخ به سوالات مقام قضایی، به ارتکاب جرائم انتسابی، اقرار نمود.
پوریانی خاطرنشان کرد: غصب عنوان کارمند دادگستری، ایجاد مزاحمت برای بانوان، تظاهر به امر وکالت و ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات قضایی از جمله برخی عناوین اتهامی متهم است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مشارالیه پس از تشکیل پرونده و با صدور قرار تأمین کیفری مناسب به زندان معرفی شد.
پوریانی تاکید کرد: برخورد دادگستری مازندران با افرادی که به هر نحوی با اقدامات خلاف خود باعث خدشه دار شدن وجهه دستگاه قضایی شوند، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.